الخولي: لإنقاذ العام الدراسي ووضع خطة تضمن استمراره
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
إعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أنه "في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وانعكاساته الكارثية على جميع القطاعات، لا سيما القطاع التربوي، ندعو وزارة التربية إلى إعلان البدء الفوري للعام الدراسي في المدارس الخاصة دون تأخير أو الركون إلى أعذار تعيق هذه الخطوة".
وأضاف بعد زيارته الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر أن "التعليم خصوصًا في هذه الظروف الصعبة، يعتبر مقاومة بحد ذاته، وهو واجب تربوي وأخلاقي يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن لضمان مستقبل أولادنا".
وشدد على "ضرورة البدء بالعام الدراسي على مستوى المدارس الخاصة كمرحلة أولى، على أن تعمل الدولة لاحقًا على وضع خطة شاملة لمعالجة وضع التعليم الرسمي. إن امتلاء المدارس الرسمية بالنازحين اللبنانيين نتيجة الحرب لا يمكن أن يكون عائقًا أمام استمرار تعليم أبنائنا، بل يجب أن يدفع الدولة إلى العمل على إيجاد حلول جدية وسريعة".
ورأى الخولي إن "عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وعودة الأمهات إلى وظائفهن، أمر بالغ الأهمية. خصوصا وأن تعليم جزء من التلاميذ اللبنانيين في هذه المرحلة أفضل بكثير من تعميم الجهل على الجميع بسبب الظروف الراهنة"، مشيرا الى أن "تباين الآراء في القطاع التربوي حول مصير العام الدراسي، وطرح البعض خيار إغلاق المدارس وإعلان إلغاء العام الدراسي هو الخيار الأسوأ، إذ يتعين على القطاع التربوي أن يبذل جهوده لإنقاذ العام الدراسي ووضع خطة تضمن استمراره".
واعتبر أن "هناك مدارس قادرة على بدء التعليم حضورياً أو عبر الإنترنت، ويجب أن تقوم بهذه الخطوة فوراً. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية معالجة وضع النازحين في المدارس الرسمية، ولكن يجب ألا يكون هذا عائقاً أمام انطلاق التعليم في القطاع الخاص"، مطالبا وزير التربية بـ"الإسراع في جمع البيانات ووضع خطة عملية تمكن المدارس الخاصة من البدء فوراً، وأن تؤسس هذه البداية لتعاون مثمر بين القطاعين الخاص والعام في مواجهة هذه الأزمة وفي انقاذ العام الدراسي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين العام ووضع سقف محدد للاقتراض بالربع الأول من 2024
أكد أحمد كوجك وزير المالية انخفاض الدين العام وخدمة الدين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وتحسن الإيرادات المصرية، رغم فقدان 50 مليار جنيه من إيرادات القناة في الربع المالي من العام المالي الحالي، وتراجع 50% من دخل قناة السنوي، ومع ذلك هناك تحسن في مؤشر الموازنة وتراجع العجز الكلي وتراجع المديونية والاقتراض ووفائض مالي أولي خلال الربع الاول من العام المالي، كما أن هناك ارتفاع 40% بمعدل النمو في الإيرادات وزيادة 45% في الإيرادات الضريبية.
وأكد وزير المالية مساندة جميع القطاعات وتوفير السيولة واستقرار سعر الصرف ومساندة المستثمرين، معلنًا مساندة ودعم صناعة السيارات بقيمة مليار، ودعم السيارات الكهربية وتفعيل قرارات استيراد سيارات المصريين بالخارج، رغم انتهاء المدة ونصف مليار ودعم المصدرين.
زيادة الإيرادات المصرية رغم تراجع عائدات قناة السويسواعلن وزير المالية عن مبادرة جديدة للتحويل للسيارت من السولار والبنزين إلى الغاز مما يوفر للدولة والمواطنين، خاصة أنَّ تكلفة السولار والبنزين أغلى، وهي مبادرة مستهدفة العام الحالي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكّد كوجك تراجع خدمة الدين عن العام الماضي، مما ساعد في تخفيض العجز الكلي وساعد توفير الاحتياجات ومخصات الدعم والحماية الاجتماعية الأجور
وقال وزير المالية إن فوائض القناة في الربع الـول من العام المالي بلغت مليار جنيه فقط مقابل 13 مليار جنيه عن نفس المدة العام الماضي، بسبب تراجع دخل القناة بسب الظروف التي تعيشها المنطقة والجيوسياسية.
وشدد على توفير كل المبالغ للكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء وضمان توفير المخصصات المالية المطلوبة، مؤكّدًا أنَّ المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري وتصنيفه بعد التحسن الاقتصادي، وبدأت مراجعة تصنيف مصر في كثير من المؤشرات ومنها رفع تصنيف مصر على مؤشر فيتش والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.