مصر تستعد لتصدير “عمالة ماهرة” إلى قطر في 6 قطاعات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
مصر – أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، جاهزية بلاده لتوفير عمالة ماهرة تحتاجها سوق العمل في دولة قطر، وذلك خلال لقائه بنظيره القطري علي بن صميخ المري في القاهرة.
وقال الوزير القطري إن بعض القطاعات في بلاده تشهد تطويرا كبيرا، وبحاجة إلى عمالة مصرية، “كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام”، خاصة في 6 قطاعات، هي: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم،وذلك بحسب بيان وزارة العمل المصرية.
وأشاد الوزير القطري، وفقا للبيان، بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة، في تطوير منظومة التدريب المهني.
وأضاف أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، “كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري”، موضحا أن “رؤية قطر 2030″، والتي بدأت مرحلتها الثالثة، تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد حرصه على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية – القطرية، خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024.
فيما قال الوزير المصري إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك، يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، وتعهد ببذل كل الجهود، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
وأشار إلى جاهزية وزارة العمل المصرية لتوفير العمالة المدربة التي تحتاجها سوق العمل القطرية، تحت إشرافها، واستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن، وتطرق إلى ما تقوم به الوزراة من “فحص مهني”، وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها أمام صاحب العمل واستدامتها والحفاظ على حقوقها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“جيلي الجزائر” تصدر بيانا هاما حول تسليم السيارات أو إسترجاع الأموال
أكدت شركة “سوديفام” إلتزامها التام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها مع حرصها على الوفاء بتعهداتها تجاه زبائنها.
وفي بيان للشركة “جيلي الجزائر” أشارت إلى أن تأخر تسليم السيارات مرتبط بإجراءات إدارية ضرورية لاستكمال عملية الاستيراد. فهي خارجة تماما عن إرادتهم ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المخولة لتسويتها بأسرع وقت ممكن.
كما أشارت إلى أن هنالك بعض المعلومات المغلوطة المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد تتسبب في لبس غير مبرر. مؤكدة على العمل بشفافية والتواصل بشكل مستمر مع عملائها لإبقائهم على اطلاع دائم بكافة المستجدات.
أما فيما يخص طلبات إسترجاع الأموال، فقد أكدت الشركة، أنها تقوم بمعالجة الطلبات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك. مع تعويض بنسبة 10% وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط لاسيما المادة 19 و 20.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية