23 أكتوبر.. افتتاح موسم سباقات تحدي السيارات ببدية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تنطلق في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، أولى فعاليات الموسم الجديد من سباقات نادي بدية لسباقات القدرة للسيارات والدراجات لهذا العام، وذلك ضمن الاستعدادات الحالية لانطلاقة الموسم الشتوي للسياحة الشتوية برمال الشرقية، وفي هذا الإطار ترأس فيصل بن حميد الحجري رئيس النادي اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء الأندية المختصة برياضة المحركات ومختلف اللجان المنظمة لفعاليات النادي.
وقال الحجري: إن نادي بدية لسباقات القدرة للسيارات يستعد حاليا لإقامة العديد من الفعاليات الرياضية للتحدي وتشمل عددا من الجولات المحلية والدولية لتفعيل رياضات التحدي للسيارات، التي تمثل واحدة من أهم الفعاليات لهذا الموسم وتحوي على عدة أنشطة أبرزها تحدي تل بدية خلال إجازة العيد الوطني القادم، وكذلك تنظيم معرض للسيارات الكلاسيكية وخاصة الرياضية منها، إضافة إلى احتضان سباق تحدي GPS في الرمال وهو نوع من المنافسات المخصصة للمركبات التي تجري في بيئات صحراوية أو مناطق رملية، حيث يعتمد المشاركون على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتوجيههم عبر مسار محدد. ويكمن التحدي في قدرة السائقين على التنقل في التضاريس الصعبة، مثل الكثبان الرملية المتحركة والطرق غير المعبدة، دون الاعتماد على معالم مرئية أو طرق معروفة، ويهدف إلى التعريف بالمواقع السياحية بالولاية، وتختتم الفعاليات خلال شهر فبراير من العام المقبل بتنظيم سباق دولي بمشاركة نجوم رياضة السيارات من داخل سلطنة عمان والدول الشقيقة إضافة إلى الهواة.
وأكد الحجري أن فعاليات التحدي في بدية تشهد سنويا إقبالا واسعا من المتسابقين والزوار وكذلك تحظى باهتمام السياح الأجانب الذين يزورون رمال الشرقية في مثل هذه الفترة.
هذا وتمثل سباقات القدرة للسيارات في بدية بمحافظة شمال الشرقية واحدا من أهم البرامج الجاذبة للشباب كونها واحدة من أهم الرياضات الشبابية التي تحظى باهتمام واسع من قبل عشاق التحدي من مختلف محافظات سلطنة عمان، ويحضرها جمهور كبير من المهتمين بالمغامرة والتحدي والإثارة والتشويق، وهي تتطلب مهارات واسعة في قيادة المركبة والتحكم والسيطرة عليها أثناء القيادة في البيئة الرملية خلال تقديم العروض المهارية التي تبرز روح المغامرة والتشويق والإثارة خاصة أثناء صعود المتسابقين للتل الرملي والدوران للنزول وسط استعراضات تنافسية للمتسابقين الشباب من مختلف محافظات سلطنة عمان والدول المجاورة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة