لن أذهب إلى كانوسا..الرئيس الجزائري: زيارة فرنسا إهانة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، إنه يعتبر زيارة فرنسا أمراً مهينا، وذلك بعد تجدد التوتر بين البلدين، قائلاً: "لن أذهب إلى كانوسا".
و"الذهاب إلى كانوسا" الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن الـ 19، يعني طلب للمغفرة، في تذكير بإجبار الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الـ11، على الذهاب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحرمان الكنسي عنه.المطالبة بمراجعة #اتفاق1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا
????https://t.co/UMG2C10KrW pic.twitter.com/4j4RttBR0o
وكانت زيارة الرئيس الجزائري، التي أرجئت مراراً منذ مايو (أيار) 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
ولكن العلاقات بين الجزائر وباريس عادت إلى الفتور بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو (تموز) الماضي، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة باستقلالها عن المغرب.
وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس، وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.
وعن الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى 1962، ومسألة الذاكرة، قال الرئيس الجزائري: "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بمجازر الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانياً بحتاً". وأضاف "لن نقبل الأكاذيب تُنسج حول الجزائر".
وفي معرض حديثه عن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا: "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".
وبين 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية، في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013، أن هناك تداعيات إشعاعية كبيرة اليوم، تمتد من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا.
وأشار تبون أيضاً إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية في 1968، والتي تمنح وضعاً خاصاً للجزائريين في التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وقال إنها "أصبحت فزاعة وشعاراً سياسياً، لأقلية متطرفة يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها".
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، رفضت البرلمان الفرنسي نصاً يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية. وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي في حاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من قوانين الهجرة. والبقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة"، ومزاولة نشاط تجاري، أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لـ 10 سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئيس الجزائري باريس الجزائر فرنسا الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
دعوة حقوقية إلى التعامل بجدية مع ملف تجارب فرنسا النووية في صحراء الجزائر
دعت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية والجزائرية إلى التجاوب مع رسائل خبراء أمميين مكلفين من مجلس حقوق الإنسان، تناولت التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر بين عامي 1960 و1966، وآثارها المترتبة على حقوق الإنسان والبيئة.
وقالت منظمة "شعاع" في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "خلال الأسبوع الماضي، تحديدا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الحالي، تم رفع السرية عن رسالتين أرسلهما خبراء أمميون إلى الحكومتين الجزائرية والفرنسية يوم 13 أيلول / سبتمبر الماضي بموجب التفويضات الممنوحة لهم والمهام المكلفين بها من قبل مجلس حقوق الإنسان. الرسالتان تناولتا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر بين عامي 1960 و1966، وآثارها المترتبة على حقوق الإنسان والبيئة. وحتى الآن، لم يتلق الخبراء أي رد من الطرفين".
وأوضحت "شعاع"، أن الرسالتين المشار إليهما، أرسلهما المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة د. ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار البروفسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر.
ووفق البيان فقد أعرب الخبراء الأمميون للحكومة الفرنسية عن قلقهم الشديد بشأن العواقب الجسيمة على صحة السكان المحليين، والتي تمتد آثارها إلى أجيال عديدة. كما عبروا عن قلقهم من عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى معلومات شاملة عن التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مثل الموقع الدقيق لمناطق الاختبار والأخرى المُلوثة التي تم العثور على نفايات مشعة فيها.
وطالب الخبراء الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما في ذلك المواقعُ المحددة للنفايات المشعة، وتوضيح ما إذا كانت هذه المعلومات قد كُشفت بالكامل وبشفافية للجزائر وأصحاب الحقوق المعنيين وأصحاب المصلحة المهتمين أم لا.
كما طالبوا بإيضاحات كافية حول كيفية إبلاغ ضحايا التجارب النووية بحقوقهم وإجراءات طلب التعويض من قبل فرنسا. وتساءل الخبراء عن مدى استعداد فرنسا لتقديم اعتذار رسمي للجزائر والأشخاص والمجتمعات المتضررة من هذه التجارب.
كما عـبرَ الخبراء عن قلقهم بشأن تقاعس الحكومة الجزائرية في مراقبة التدابير الصحية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وكذلك في طلب المساعدة الدولية اللازمة لهذا الغرض. كما أعربوا عن قلقهم من نقص المعلومات الشاملة المقدمة من السلطات للسكان المتضررين بشأن المخاطر والعواقب المستمرة المرتبطة بالتجارب النووية.
وأشار الخبراء إلى أن غياب جمعيات مستقلة تعنى بالضحايا في الجزائر يثير تساؤلات ومخاوف كبيرة. وطالبوا الحكومة الجزائرية بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لإعلام السكان بشكل صحيح حول المخاطر المستمرة بسبب هذه التجارب النووية، وتحديد التدابير المتخذة لمنع وقوع ضحايا جدد. كما تساءلوا عن مدى مشاركة المجتمع المدني في الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات الكارثة.
وأعربت منظمة شعاع عن استيائها العميق من عدم تلقي الخبراء أي رد من الطرفين. واعتبرت تجاهلَ الحكومتين لخطاب الخبراء تقاعسًا صريحًا في التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، رغم أهمية الملف وحساسيته.
وطالبت شعاع الحكومة الفرنسية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في ملف تجاربها النووية بالصحراء الجزائرية، وحملتها مسؤولية معالجة "الكارثة المستمرة" الناجمة عن تلك التجارب، بما في ذلك الكشفُ عن الوثائق السرية المتعلقة بها وتعويض المتضررين. كما تدعو شعاع فرنسا للتوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية لإظهار حسن النية في معالجة آثار تجاربها النووية في الجزائر.
كما طالبت "شعاع" الحكومة الجزائرية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في هذا الملف، واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم المعلومات الشاملة للسكان المتضررين حول المخاطر والعواقب المستمرة. ودعت إلى تسهيل عمل الجمعيات البيئية والصحية وضمان حق المجتمع المدني في الوصول إلى المعلومات من أجل تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمعالجة كارثة التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.
كما دعت الدولة الجزائرية إلى التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية.
ولا يزال ملف "التفجيرات" النووية التي أجراها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر مثيرا للجدل. وظل ملف التجارب النووية الفرنسية، موضوع مطالب جزائرية رسمية، وأهلية، من أجل الكشف عن أماكن المخلفات النووية، وتعويض الضحايا ومن تعرضوا لعاهات مستدامة، مقابل رفض فرنسي لهذه المطالب.
وبينما تقول الجزائر إن ما جرى هو "تفجيرات نووية"، تعتبر فرنسا أنها "مجرد تجارب نووية".
ووفق تقرير سابق لوكالة "الأناضول"، فإنه ما بين عامي 1960 و1966، أجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية سلسلة تفجيرات نووية بالصحراء الجزائرية موزعة على 4 تجارب فوق الأرض و13 في باطنها، بحسب مسؤولين فرنسيين، بينما يقول مؤرخون ومسؤولون جزائريون إن العدد أكبر.
وفي 13 فبراير/شباط 1960، أجرت فرنسا أول تفجير نووي في الصحراء الجزائرية، بمنطقة "رقان" في عملية سميت "اليربوع الأزرق"، واستخدمت فيها 4 قنابل ذرية بطاقة تفجير تتراوح بين 10 و70 كيلوطن.
وجرى التفجير تحت إشراف مباشر من الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول، وبلغت شدةُ التفجير الذي أُجري على سطح الأرض 4 أضعاف التفجير الناتج عن قنبلة هيروشيما.
وحدثت بعض هذه التفجيرات النووية بعد توقيع اتفاقيات إيفيان، عام 1962، التي قادت لاستقلال الجزائر (الاستعمار استمر في الفترة من1830إلى 1962)، لكنها احتوت بنودا تسمح لفرنسا باستعمال مواقع في الصحراء حتى عام 1967.
وفي ظل عدم وجود إحصاءات دقيقة، تسببت التجارب النووية، وفق تقرير الأناضول، بمقتل 42 ألف جزائري وإحداث عاهات مستدامة؛ بسبب الإشعاعات النووية التي لا تزال تلوث المكان حتى اليوم.
وتأتي دعوة منظمة "شعاع" الحقوقية، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، لكل من فرنسا والجزائر للتفاعل بجدية مع رسائل الخبراء الأمميين بشأن التفجيرات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر في ستينيات القرن الماضي، في ظل توتر في العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية بسبب دعم الرئيس الفرنسي لخيار الحكم الذاتي في الصحراء الذي يقترحه المغرب في مواجهة خيار تقرير المصير الذي تدعمه الجزائر.
إقرأ أيضا: منظمات دولية: التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إرث سام وجب إنهاؤه
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"