افتتاح أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر العمل البلدي الخليجي بالرياض
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
افتتح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي تستضيفها المملكة وتنظمها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر، بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين والمختصين المعنيين بشؤون العمل البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وألقى معالي الحقيل كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أكد خلالها أن انعقاد مؤتمر العمل البلدي الخليجي يجسد الاهتمام المشترك لدول المجلس بالعمل البلدي وقطاعاته المختلفة، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تسلط الضوء على أحدث والمستجدات وأبرز التحديات المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي، ومناقشة الطموحات المأمولة التي نسعى لتحقيقها.
وأوضح الحقيل أن القطاع البلدي في دول الخليج يواجه تحديات عديدة؛ منها الطلب المتزايد على خدمات بلدية ذات جودة عالية ومستدامة، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة للمشاريع البلدية، مشيرًا إلى جهود دول مجلس التعاون لتعزيز تطوير واستدامة العمل البلدي، وذلك من خلال إنشاء مدن ذكية مستدامة وصديقة للبيئة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتدعم استدامة الاقتصاد البلدي.
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يستعرض أبرز التجارب الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي، ويقدم حلولًا مبتكرة لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، حيث يناقش المؤتمر الاتجاهات الحديثة في التخطيط والتصميم العمراني وأثره في تحسين جودة الحياة، وتوظيف التقنية الذكية لاستدامة العمل البلدي، إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استدامة العمل البلدي وطرق مواجهتها، وكذلك بناء الشراكات التي تسهم في تطوير الحلول الابتكارية للعمل البلدي، وتعزيز دور الكوادر البلدية في تحقيق الاستدامة.
اقرأ أيضاًالمملكةبرنامج الربط الجوي يُشارك في مؤتمر مسارات العالم بمملكة البحرين
وأكد مواصلة العمل المشترك للخروج بتوصيات هادفة تسهم في تطوير إستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية في استدامة العمل البلدي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال تبني حلول وتقنيات مستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية عبر توفير فرص تعليمية وتدريبية، وتعزيز الشراكة بين دول المجلس عبر تبادل الخبرات والمعارف؛ لتطوير العمل البلدي وتحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة.
وعقب انتهاء الحفل، افتتح معالي وزير البلديات والإسكان معرض العمل البلدي الخليجي المصاحب للمؤتمر، والذي يضم أحدث الابتكارات والحلول والأدوات والممارسات الناجحة التي تدعم تحقيق الاستدامة في العمل البلدي، وذلك بمشاركة أكثر من 29 جهة عارضة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة المعنية بالعمل البلدي من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام انعقاد أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل، يشارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في العمل البلدي من دول مجلس التعاون، حيث تناقش الجلسات 6 محاور إستراتيجية تتعلق بالتحديات الراهنة للعمل البلدي الخليجي وأبرز الحلول المبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى الاتجاهات الحديثة والممارسات الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التعاون الخلیجی العمل البلدی الخلیجی دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل خليجية بمسقط تناقش تطوير تشريعات إجازات الأمومة
العُمانية: نظمت وزارة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون اليوم بمسقط، حلقة عمل بعنوان «واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون».
وتأتي الحلقة تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، بشأن تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة بعقد حلقة عمل متخصصة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير.
وقالت المهندسة أمل بنت سعيد السبتية المديرة العامة للتخطيط وسياسات العمل بوزارة العمل في كلمة لها: إن حلقة العمل «واقع وأثر تشريعات إجازات الأمومة على سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» تمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والأفكار، والإسهام في تعزيز المساعي لتطوير سياسات العمل بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم.
وأضافت: إن التشريعات الأخيرة المتعلقة بإجازة الأمومة في سلطنة عُمان تعكس الالتزام الراسخ لدعم المرأة العاملة وتعزيز دورها في بناء الأسرة والمجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان واستقراره انسجامًا مع أهداف «رؤية عُمان 2040» نحو مجتمع مستدام وشامل.
وأوضحت أن نجاح أي سياسة أو تشريع يتطلب متابعات دقيقة لقياس أثره الفعلي على واقع العمل والأسرة والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير هذه التشريعات بما يضمن توفير بيئة عمل تدعم المرأة الخليجية.
وبيّنت أن تشريعات إجازات الأمومة تعد من أبرز الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تحظى باهتمامٍ خاصٍ، لما لها من تأثيرات مباشرة على العاملات وأسرهن، وعلى استقرار سوق العمل بشكلٍ عامٍ، مشيرة إلى أن التحديات لا تزال قائمة في بعض الجوانب التي تتعلق بتنظيم هذه الإجازات وتحقيق التوازن بين حقوق المرأة والاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق المرأة.
وأشادت في الختام بالجهود التي قام بها جميع العاملين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، في التحضير لإقامة الحلقة ودور المكتب التنفيذي في تحقيق التكامل في السياسات العمالية، وتعزيز التنمية المستدامة لسوق العمل في دول مجلس التعاون.
من جانب آخر أكد خليل بوهزاع مدير الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول الخليج العربي في كلمة له أن تنظيم حلقة العمل يأتي في إطار اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز أطر وشمولية الحماية الاجتماعية، ودعم جهود المكتب التنفيذي في نقل وتبادل التجارب بين دول مجلس التعاون في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.
وقال: إن سلطنة عُمان عملت على العديد من الإصلاحات في نظام الحماية الاجتماعية، من حيث توسيع مساحات التغطية وشموليتها لبعض المخاطر الخاصة بالقوى العاملة الوافدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل مبادرة متقدمة تستطيع بقية دول المجلس الاستفادة من نتائجها في ضوء التطبيق العملي.
وأوضح أن الحلقة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير، وتتطرق إلى مناقشات مستندة على معلومات وإحصائية ومؤشرات من أجل الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وتهدف الحلقة إلى تبادل الخبرات بين الدول حول إجازات الأمومة، وتطوير سياسات عمل مرنة لدعم العاملات، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتحسين التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.
وتتضمن الحلقة 4 محاور، تتمثل في: تأثير إجازات الأمومة على دوران القوى العاملة النسائية مقارنة بالرجالية، والعوامل التي تسهم في عدم الاستقرار الوظيفي، وتحليل أسباب عزوف أصحاب العمل عن توظيف المرأة بسبب الالتزامات المتعلقة بإجازات الأمومة، وتأثير ذلك على المنافسة والأسواق، وقياس حجم العمل المفقود وتعويضه في المنشآت وكيفية تنظيم صرف التعويضات بشكل مركزي، وتطوير التشريعات وسبل تقليص الفجوة في امتيازات المرأة بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل الحلقة استعراض دول مجلس التعاون أوراق عمل حول التجارب الوطنية في موضوع الحلقة مع التركيز على مجالات تطوير تشريعات إجازات الأمومة وتحسين بيئة العمل لدعم العاملات واستعراض التحديات والحلول المقترحة، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض من منظمة العمل الدولية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.
الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي قد أعد تقريرًا حول إجازات الأمومة والرعاية في تشريعات دول مجلس التعاون، تم عرضه على لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، واستعرض التشريعات مقارنة بالاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا