40 أسيرا استشهدوا بسجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
استشهد 40 فلسطينيا من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، من المناطق الفلسطينية كافة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على ما أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى.
وشكلت قضية الشهداء المعتقلين من غزة التحدي الأبرز أمام المؤسسات الحقوقية في ضوء تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ورفض الاحتلال الإفصاح عن بياناتهم أو حتّى ظروف استشهادهم.
وذكرت المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يوما عن استهداف الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.
وأوضحت أن حرب الإبادة الجماعية شكلت امتدادا لعقود طويلة مارس فيها الاحتلال جرائم ممنهجة أبرزها جرائم التّعذيب، والجرائم الطبيّة، والتي أدت إلى استشهاد المئات من الأسرى على مدار سنوات الاحتلال.
وعلى مدار الفترة الماضية تابعت المؤسسات الحقوقية المختلفة هذه القضية التي رافقها جرائم مهولة من عمليات التّعذيب والجرائم الطبية وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها، التي عكستها شهادات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم، والأسرى في سجون الاحتلال والمعسكرات.
وقد تمكنت المؤسسات في ضوء بعض التعديلات القانونية التي أجراها الاحتلال، بالكشف عن مصير المئات من معتقلي غزة، وإجراء زيارات محدودة في بعض السجون والمعسكرات، إلا أنه ما زال هناك المئات من المعتقلين رهن الإخفاء القسري.
واستنادا إلى متابعة عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات حقوقية في الداخل، فإن المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى تؤكد أنه حتى اليوم لا يوجد معطى واضح عن عدد معتقلي غزة من بين إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبلغ 1618 ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير شرعيين)، إلا أنه وبحسب متابعتنا فإن أعداد معتقلين غزة تقدر بالآلاف.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسرى والمعتقلین سجون الاحتلال فی سجون
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية