عقدة محور فيلادلفيا التي ابتدعها نتنياهو.. نخبرك القصة الكاملة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يتمسك الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، بين مصر ومدينة رفح الفلسطينية، بذريعة اكتشاف مئات الأنفاق الواصلة بين طرفي الحدود، والتي يزعم الاحتلال أنها استخدمت لتهريب الأسلحة والوسائل القتالية.
ورغم أن مصادر عسكرية إسرائيلية قللت من شأن السيطرة على المحور، وانعكاس ذلك على القدرات التسليحية لحركة حماس والفصائل الأخرى، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو يصر على الخطوة التي استحدثها ضمن أهداف الحرب، منذ تنفيذ العدوان البري المستمر على رفح قبل نحو أربعة أشهر.
وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لقناة كان العبرية، خلال الأيام الماضية، أن كل الأنفاق التي اكتشفت أسفل محور فيلادلفيا كانت غير فعّالة، لأن الجيش المصري أغرقها بالماء أو دمّرها من الجانب المصري قبل سنوات عديدة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب ابتداع نتنياهو هذه العقدة الجديدة؟.
ماذا فعل النظام المصري بالأنفاق أسفل "فيلادلفيا"؟
منذ أن أمسك رئيس النظام المصري بالحكم في مصر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، عام 2013، عمد إلى خلق وقائع جديدة في مدينة رفح المصرية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، بذريعة منع تسلل المقاتلين إلى شبه جزيرة سيناء للالتحاق بتنظيم "ولاية سيناء"، الذي أعلن مبايعته لتنظيم الدولة.
أقدم الجيش المصري على ترحيل كل سكان مدينة رفح من الجانب المصري، ونقلهم إلى مدينة العريش ومدن الداخل، كالإسماعيلية، ومن ثم قام بهدم منازل المدينة على طول الشريط الحدودي مع القطاع، بهدف خلق شريط عازل يصل عمقه إلى ثماني كيلومترات.
الخطوة جاءت عقب هجوم على حاجز للجيش المصري في "كرم القواديس" وقع في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ، وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب، قرارًا بتدشين منطقة عازلة مع قطاع غزة بطول 13 كيلو متر مع قطاع غزة وبعمق 500 متر في عمق الأراضي المصرية.
حدود المنطقة العازلة من الجانب المصري
وحدد القرار حدود المنطقة العازلة بداية من أقصى الشمال عند منطقة "أبو شنار" الساحلية شمالًا وحتى منطقة "جوز أبورعد" جنوبًا وصولًا لقرية "الطايرة" الملاصقة للشريط الحدودي شرقًا.
وخلال الشهور اللاحقة للقرار أخليت مسافة 1000متر على مرحلتين، ثم توقف العمل في المنطقة العازلة لفترة طويلة.
ومع نهاية 2017، بدأت السلطات الأمنية باخلاء المرحلة الثالثة وزادت وتيرة العمل بالمنطقة المحددة كلها حتى وصلت إلى خمسة كيلومتر بعمق الأراضي المصرية في مدينة رفح.
في هذه الأثناء تكفلت الوحدات الهندسية التابعة للجيش المصري بهدم جميع الأنفاق الواصلة بين رفح المصرية والفلسطينية، والتي حفرت أساسا لأغراض مدنية، كان هدفها كسر الحصار عن قطاع غزة، بعد أن ضرب الاحتلال حصارا خانقا وغير مسبوق بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، عام 2007.
طبيعة الأنفاق الموجودة بين طرفي الحدود
توصل بحث أجرته "عربي21" بالاستناد إلى معلومات حصلت عليها من مصادر مطلعة في رفح إلى أن عدد الأنفاق ذات الطابع التجاري بلغ ذروته بين عامي 2009 و2013 حتى وصل إلى أكثر من 1200 نفق متنوع الأطوال والمساحة، استخدمت أساسا لأغراض تجارية، منها إدخال المواد الغذائية وأخرى متعلقة بالإنشاءات، كالإسمنت والحديد، وثالثة خصصت للسيارات التي كان الاحتلال يمنع دخولها إلى قطاع غزة، وغيرها العديد من البضائع الأساسية التي حرم منها القطاع، كالوقود وغيره.
كانت الانفاق مكشوفة وواضحة للعيان ومن السهل تمييزها، ففي الطرف الفلسطيني يكفي أن تشاهد كابينة أو خيمة من القماش أو دفيئة زراعية، لتعلم أن هذه عين النفق من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب المصري فكانت الفتحات تنتهي بمزارع أو منازل أو مناطق حرشية.
نشطت خلال الفترة المذكورة عمليات التجارة على طرفي الحدود، وخلقت هذه الأنفاق رغم عدم قانونيتها، فرصا للعمل بالتجارة وقطاع النقل بين مصر وقطاع غزة.
كيف انقسمت رفح إلى شقين فلسطيني ومصري؟
عقب توقيع مصر معاهدة كامب ديفيد للسلام مع الاحتلال الإسرائيلي، تم رسم الحدود بين غزة ومصر عبر مدينة رفح، وذلك عندما انسحب الاحتلال من سيناء عام 1982، حيث قسمت رفح إلى قسمين مصري وفلسطيني، مما أدى إلى تقسيم العائلات، وفصلها عن بعضها البعض بحواجز من الأسلاك الشائكة.
واجه أهالي رفح في السنوات التي تلت إتفاقية كامب ديفيد، صعوبة شديدة في التواصل بين بعضهم البعض، فضلاً عن انعزالهم عن مملتكاتهم وأراضيهم الواقعة في الجانب الآخر لمحل إقامتهم.
كان التواصل بينهم يتم من خلال الأسوار التي وضعت على الحدود، يتشاركون عبرها الفرح والعزاء من خلال النظر من بعيد. أما العبور فكان صعب المنال إلا في حالات نادرة ذلك أن رفح الفلسطينية أصبحت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي الذي سيطر أيضا على المعبر الوحيد باتجاه مصر، وتحكم في حركة المرور منه.
ما موقف مصر من احتلال محور فيلادلفيا؟
كررت مصر رفضها المطلق لسيطرة "إسرائيل" على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، واتهمتها بالسعي لتغيير الواقع على الأرض ومنع التوصل إلى هدنة في غزة، مما قد يؤدي لتوسع الحرب وينذر بعواقب كارثية.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع قوله مؤخرا أن: "مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع"، مشددا على أن استمرار الحرب على غزة واحتمال توسعها إقليميا "ينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة".
لماذا يتمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا؟
أظهر نتنياهو تشددا متصاعدا إزاء البقاء في محور فيلادلفيا، متحديا بذلك الموقف الأمريكي والإقليمي خاصة مصر التي رفضت الوجود الإسرائيلي هناك، فضلا عن معارضة الموقف الداخلي الذي يرى أن التمسك بهذا الشرط يأتي على حساب حياة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" في غزة.
ووفق مراقبين، يشير موقف نتنياهو إلى وجود قناعة راسخة لديه بأهمية التواجد في هذه المنطقة، حيث عارض عام 2005 خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بما فيها "فيلادلفيا".
ويعتبر "فيلادلفيا" أحد أبرز نقاط الخلاف الراهنة في المفاوضات المتعثرة لوقف إطلاق النار في غزة، حيث يتمسك نتنياهو ببقاء جيش الاحتلال فيه، بينما تصر حماس على انسحابه بشكل كامل من قطاع غزة.
ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.
وفي المقابل، يهدد وزراء اليمين المتطرف، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الاحتلال محور فيلادلفيا الفلسطينية نتنياهو فلسطين نتنياهو الاحتلال محور فيلادلفيا عام على الطوفان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الجانب المصری محور فیلادلفیا مدینة رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تبديل العملة في السودان.. محاولة لضبط الاقتصاد وسط تحديات كبيرة (القصة الكاملة)
يشهد السودان مرحلة اقتصادية حرجة فرضتها تداعيات الحرب التي ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد الوطني، وأثرت بشكل مباشر على استقرار العملة والنظام المصرفي.
وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه التحديات، أعلن بنك السودان المركزي استبدال العملة الوطنية كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي، وسط جهود متواصلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، أن قرار استبدال العملة الوطنية جاء كإجراء حتمي لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، والتي شملت انتشار العملات المزيفة ونهب المخزون النقدي.
وأوضح أن القرار استند إلى دراسات دقيقة ونُفذ بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والأمنية، وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي، بهدف استعادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، الذي انطلق يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية بورتسودان.
تداعيات الحرب على الاقتصاد السودانياستعرض الصديق التأثيرات الكارثية للحرب على الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الزراعية والصناعية، ما أدى إلى خروج العديد من المنشآت الإنتاجية من الخدمة.
كما لفت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزعزعة استقرار العملة الوطنية بسبب عمليات النهب الواسعة التي استهدفت فروع البنوك والبنك المركزي، بما في ذلك شركة مطابع السودان للعملة، وهو ما أسهم في انتشار العملات المزيفة وتهديد النظام المالي بشكل خطير.
سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وكشف الصديق عن حزمة من السياسات التي أطلقها البنك المركزي للحد من تداعيات الحرب، ومن أبرزها:
ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي للحد من العجز المالي.
ترشيد استخدام النقد الأجنبي لتحسين استقرار السوق.
إعادة تشغيل نظم الدفع المصرفية التي تعرضت للتوقف بسبب الحرب.
وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني تدريجيًا، وتحقيق الاستقرار النقدي.
رؤية للتعافي الاقتصادياختتم الصديق تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود الحالية تمثل المرحلة الأولى من خطة تعافي الاقتصاد السوداني. ودعا إلى تكاتف كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أهداف التنمية والاستقرار، مشددًا على ضرورة استمرار العمل الجاد لمعالجة التحديات العميقة التي خلفتها الحرب.
وأشار إلى أن البنك المركزي ملتزم بتطوير أدواته وسياساته لدعم استدامة الاقتصاد في المدى الطويل، وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.
كيف يُنفذ تبديل العملة؟سحب العملات القديمة: يتم تحديد فترة زمنية لسحب العملات القديمة من الأسواق وإبدالها بعملات جديدة.
التعامل مع المخاطر: لضمان نجاح العملية، تُصاحبها إجراءات أمنية مشددة لمنع التهريب وعمليات الغش أثناء تبديل العملة.
إدارة السيولة: توفر الحكومة آليات لمنع شح السيولة النقدية أثناء فترة التبديل.
التحديات المرتبطة بتغيير العملة في السودان1. التكلفة المالية العالية: طباعة عملة جديدة عملية باهظة التكلفة، خاصة في بلد يعاني من عجز مالي حاد.
2. ضعف البنية التحتية المصرفية: هناك مناطق واسعة في السودان تفتقر إلى بنوك أو مراكز مالية، مما يجعل عملية التبديل صعبة.
3. الآثار الاجتماعية: قد يؤدي الإجراء إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لفئات معينة إذا لم يتم تنفيذه بحذر.
التجارب السابقة ومواقف الأطرافإجراءات محدودة: بعد الثورة، تم سحب فئات كبيرة من العملة لكن لم يُنفذ تبديل شامل.
الدعوات المستمرة: نادت بعض الجهات الاقتصادية والسياسية بضرورة الإسراع في تغيير العملة لمكافحة الفساد وضبط السيولة.
تحديات سياسية: الانقسامات السياسية والظروف الأمنية المعقدة تؤثر على اتخاذ قرارات اقتصادية جذرية مثل تبديل العملة.