«عاشور»: 23 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات «التعليم العالي» في سيناء
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
ولفت «عاشور» إلى أنه أصبح لدينا 20 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية مُنبثقة من جامعات حكومية، ونحو 200 كلية بتلك الجامعات تقدم برامج تعليمية متطورة، مع ما يزيد على 410 من البرامج البينية إلى جانب البرامج التي يتطلبها سوق العمل ووظائف المستقبل، لافتًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ نظرًا لأنها تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور عاطف علم الدين القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تُقام على مساحة 44 فدانًا بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أنها تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف تقديم مستوى تعليمي متميز، وتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة على الابداع والابتكار، موضحًا أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المطلوبة بما يتناسب مع التطور في سوق العمل لإعداد المُتخصصين في شتى المجالات، موضحًا أن وجود الجامعة على أرض سيناء رسالة قوية على تمتعها بالأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون بمثابة منارة للعلم والمعرفة والثقافة في تلك البقعة الغالية على أرض مصر.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعة تم تنفيذها وتجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، موضحًا أن الجامعة تقدم عدة برامج دراسية في 5 كليات خلال العام الدراسي 2024/2025، وهي كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية الهندسة «برنامج هندسة البناء، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، برنامج هندسة الميكاترونيات»، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، كلية العلوم الصحية التطبيقية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجامعات الأهلية أتاحت مسارًا تعليميًا يعتمد على تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن المعامل وورش العمل تم تجهيزها بأحدث النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب ولتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، مشيرًا إلى اهتمام الجامعات الأهلية بعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية داخل الأقاليم الجغرافية المختلفة؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي انتصارات أكتوبر القيادة السياسية المشروعات القومية برامج دراسیة أن الجامعة سوق العمل تعلیمیة م موضح ا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية