«عاشور»: 23 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات «التعليم العالي» في سيناء
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
ولفت «عاشور» إلى أنه أصبح لدينا 20 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية مُنبثقة من جامعات حكومية، ونحو 200 كلية بتلك الجامعات تقدم برامج تعليمية متطورة، مع ما يزيد على 410 من البرامج البينية إلى جانب البرامج التي يتطلبها سوق العمل ووظائف المستقبل، لافتًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ نظرًا لأنها تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور عاطف علم الدين القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تُقام على مساحة 44 فدانًا بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أنها تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف تقديم مستوى تعليمي متميز، وتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة على الابداع والابتكار، موضحًا أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المطلوبة بما يتناسب مع التطور في سوق العمل لإعداد المُتخصصين في شتى المجالات، موضحًا أن وجود الجامعة على أرض سيناء رسالة قوية على تمتعها بالأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون بمثابة منارة للعلم والمعرفة والثقافة في تلك البقعة الغالية على أرض مصر.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعة تم تنفيذها وتجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، موضحًا أن الجامعة تقدم عدة برامج دراسية في 5 كليات خلال العام الدراسي 2024/2025، وهي كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية الهندسة «برنامج هندسة البناء، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، برنامج هندسة الميكاترونيات»، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، كلية العلوم الصحية التطبيقية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجامعات الأهلية أتاحت مسارًا تعليميًا يعتمد على تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن المعامل وورش العمل تم تجهيزها بأحدث النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب ولتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، مشيرًا إلى اهتمام الجامعات الأهلية بعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية داخل الأقاليم الجغرافية المختلفة؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي انتصارات أكتوبر القيادة السياسية المشروعات القومية برامج دراسیة أن الجامعة سوق العمل تعلیمیة م موضح ا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية