"النقل الدولي": هدفنا مضاعفة صادرات مصر إلى أفريقيا لتصل لـ 15 مليار دولار بحلول 2025
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ضرورة وضع خطة محددة لتطوير شركة "جسور النصر للتصدير والاستيراد" وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية لزيادة الصادرات وبالأخص الأسواق الأفريقية والاستفادة من المراكز اللوجستية التي يتم افتتاحها في بعض الدول الإفريقية .
وأضاف السمدوني، أن عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستتيح التعاون مع الكثير من الشركاء التجاريين الجدد.
شدد د. عمرو السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، علي أهمية تنمية العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا، نظرًا لما تكتسبه من أهمية متزايدة من أبعاد اقتصادية وسياسية وتنموية، مشيرا إلى أن إفريقيا تمثل إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز إفريقيا بسهولة نفاذ المنتجات المصرية وذلك مقارنة بالدول الأوروبية التي تشترط معايير كفاءة تكاد تكون تعجيزية.
أشار سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن شركة النصر للتصدير والاستيراد كانت من شركات قطاع الأعمال الرائده فى فتح أسواق لمصر خارجيا فى دول عربية واوربية وأفريقية، وكان لها دور محورى فى مد جسور التواصل والتعاون مع العديد من الدول الإفريقية من خلال تصدير العديد من المنتجات المصرية للسوق الافريقى من سلع غذائية وادويه ومنتجات كهربائيه وغيره ، إلا أن دورها تراجع في السبعينات مع فترة الانفتاح الاقتصادى ليبدأ وضع الشركة فى التهميش والاهمال وصولا إلى اختفاء دورها ، إلى أن أطلقت الحكومة خلال السنوات الماضية مشروع جسور ،وهو المشروع الذي تعول الشركات العامة والخاصة كثيرا عليه بالإضافة إلى الكتالوج الإلكتروني بهدف زيادة الصادرات.
وأشار أيضا إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، في 29 نوفمبر 2021، وتهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الكوميسا اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن موافقة النقد الدولي على صرف قرض بـ 1.2 مليار دولار
مصر – أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، مساء الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار.
جاء ذلك وفق تصريحات للوزير المصري في حفل لمصلحة الضرائب المصرية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة المصري اليوم الخاصة.
وقال كجوك، إن “صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر، والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار”، دون أن يقدم تفاصيل بشأن موعد صرفها.
غير أن صحيفة “اليوم السابع” المصرية الخاصة نقلت عن وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي الحالي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، قوله امس الاثنين، إن النقد الدولي سيصرف قيمة الدفعة الرابعة خلال أيام.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، في بيانيين منفصلين، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على دفعة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالدفعتين الثانية والثالثة بقيمة 820 مليون دولار لكل دفعة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/ آذار 2024.
الأناضول
Previous استقرار أسعار الذهب Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة