"النقل الدولي": هدفنا مضاعفة صادرات مصر إلى أفريقيا لتصل لـ 15 مليار دولار بحلول 2025
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ضرورة وضع خطة محددة لتطوير شركة "جسور النصر للتصدير والاستيراد" وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية لزيادة الصادرات وبالأخص الأسواق الأفريقية والاستفادة من المراكز اللوجستية التي يتم افتتاحها في بعض الدول الإفريقية .
وأضاف السمدوني، أن عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستتيح التعاون مع الكثير من الشركاء التجاريين الجدد.
شدد د. عمرو السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، علي أهمية تنمية العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا، نظرًا لما تكتسبه من أهمية متزايدة من أبعاد اقتصادية وسياسية وتنموية، مشيرا إلى أن إفريقيا تمثل إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز إفريقيا بسهولة نفاذ المنتجات المصرية وذلك مقارنة بالدول الأوروبية التي تشترط معايير كفاءة تكاد تكون تعجيزية.
أشار سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن شركة النصر للتصدير والاستيراد كانت من شركات قطاع الأعمال الرائده فى فتح أسواق لمصر خارجيا فى دول عربية واوربية وأفريقية، وكان لها دور محورى فى مد جسور التواصل والتعاون مع العديد من الدول الإفريقية من خلال تصدير العديد من المنتجات المصرية للسوق الافريقى من سلع غذائية وادويه ومنتجات كهربائيه وغيره ، إلا أن دورها تراجع في السبعينات مع فترة الانفتاح الاقتصادى ليبدأ وضع الشركة فى التهميش والاهمال وصولا إلى اختفاء دورها ، إلى أن أطلقت الحكومة خلال السنوات الماضية مشروع جسور ،وهو المشروع الذي تعول الشركات العامة والخاصة كثيرا عليه بالإضافة إلى الكتالوج الإلكتروني بهدف زيادة الصادرات.
وأشار أيضا إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، في 29 نوفمبر 2021، وتهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الكوميسا اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
إقرأ أيضاً:
10% نمو صادرات المنتجات الحلال الماليزية إلى الإمارات
10% نمو صادرات المنتجات الحلال الماليزية إلى الإمارات
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) سجلت صادرات ماليزيا إلى دولة الإمارات من المنتجات «الحلال» نمواً بلغ 10.2% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مستفيدة من انتعاش الطلب المحلي، سوق إعادة التصدير النشط في الإمارات. وتوقع مشاركون في معرض «ميهاس@دبي» الذي انطلقت فعالياته في دبي، أن مواصلة النمو القوي في تجارة منتجات الحلال بين البلدين، خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالطلب القوي من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيساً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، لافتين إلى ارتفاع قيمة سوق المنتجات «الحلال» في الإمارات إلى حوالي 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار) ،خلال العام الحالي. وافتتح أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي فعاليات معرض «ميهاس@دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي يعد أحد أكبر الفعالية العالمية للتجارة الحلال، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي لأول مرة خارج ماليزيا، بمشاركة 125 شركة ماليزية، وذلك على هامش معرض الشرق الأوسط للأغذية العضوية والطبيعية. وقال حميدي، إن اختيار دولة الإمارات ودبي لإقامة المعرض للمرة الأولى خارج حدود ماليزيا، يهدف للاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا، ويعكس التوسع في دبي الالتزام بوضع ماليزيا منصة عالمية في الاقتصاد الحلال، ويتماشى كذلك مع رؤية ماليزيا لتعزيز حضورها، إقليمياً وعالمياً. وقال ريزال ميريكان ناينا ميريكان، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، المنظمة للمعرض: يعد الحدث منصة استراتيجية تربط المصدرين الماليزيين بالمشترين الدوليين، لتعزيز فرص التواصل والمناقشات التجارية. وأضاف، أظهر أداء الصادرات الماليزية إلى الإمارات من منتجات «حلال» نمواً ثابتاً، بزيادة 10.2%، في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2023، ومن المتوقع أن تساهم إضافة «ميهاس@دبي» في زيادة هذه الأرقام، ما يعزز مكانة ماليزيا كأكبر مصدر للمنتجات الحلال. وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ 2.09 تريليون دولار 2023. وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030. ويحتوي المعرض على برنامج دولي للتوريد يضم 120 مشترياً من مختلف الدول، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الأغذية، والتمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والخدمات اللوجستية الرقمية. ويُساهم الشرق الأوسط وحده بأكثر من 200 مليار دولار منها ما يمثل حوالي 10% من إجمالي حجم السوق. وقال مشاركون في المعرض إن دولة الإمارات تعد مركزاً رئيساً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات «الحلال»، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، ودعمها الابتكار في هذا المجال، كما أن الجهود المستمرة لتحسين شهادات الحلال، وتوسيع الشراكات التجارية، تُعزز مكانة الدولة في هذا القطاع الواعد المتوقع أن ينمو عالمياً ليصل حجمه إلى 1.4 تريليون دولار.