تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة (شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد) منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، بلغت نحو 530.5 مليار جنيه.

جاء ذلك، تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تستعرض وزارة التخطيط؛ حجم الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية المُيسرة الموجهة لتنمية شبه جزيرة سيناء، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شبه جزيرة سيناء تعد محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية، لـما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد الـمصري بما تمتلكه من موارد ومُقوّمات طبيعية وبشرية، مشيرة إلى الطفرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الـماضية في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الـمُقدمة، علاوة على توفير آلاف فرص العمل لـمُواطني سيناء، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوّابة مصر الشرقية مع مُحافظات الجمهورية.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة سجل 58.8 مليار جنيه في عام 23/2024، مشيرة إلى اهتمام الدولة بطرح الفُرص الاستثمارية، حيث تتواجد 377 فرصة استثمارية مُتوفّرة على الخريطة الاستثمارية بمُختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة الـمُستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
وأشارت إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 24/2025 لتنمية سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية، مؤكدة أن التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية يفتح المجال لدخول القطاع الخاص لزيادة استثماراته في المنطقة.

في ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة لحشد التمويلات المحلية والخارجية لسد فجوات التنمية، وفي هذا الصدد فإنه منذ عام 2016 تم تنفيذ مشروعات تنموية حيوية في شبه جزيرة سيناء، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، خاصة عبر الصناديق العربية التي ساهمت في تمويل برنامج تنميه شبه جزيرة سيناء، وكذلك الشركاء الآخرين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبلغ عدد المشروعات التي مولتها الصناديق العربية منذ عام 2016 نحو 20 مشروعًا، من بينها (11) مشروع تم تمويلهم من الصندوق السعودي للتنمية (مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع إنشاء 18 تجمع سكني و عدد (4) قرى للصيادين، مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة لمعالجة مليون م3 /يوم، مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش طاقة 100 ألف م3/يوم قابلة للتوسع إلى 300 ألف م3/ يوم، مشروع إنشاء قناة لنقل المياه (السحارة) لنقل مليون م3/يوم، مشروع انشاء عدد 13 تجمع زراعي، مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) مرحلة أولى بطول (61) كم، مشروع طريق الجدي بطول 80 كم، مشروع طريق النفق – طابا بطول 250 كم، مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، مشروع 4 وصلات بطول إجمالي 61 كم)بالإضافة إلى (7) مشروعات تم تمويلهم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع طريق عرضي 4 بطول 160 كم، مشروع طريق النفق شرم الشيخ بطول 350 كم، مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بطاقة 150الف م3/يوم، مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، مشروع تطوير منظومة مياه الشرب بمدينة العريش، مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، مشروع انشاء محطتي تحلية مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة) فضلًا عن مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يتم تمويله بحزمة تمويلية من الصندوقين الكويتي والعربي.

وإلى جانب الصناديق العربية، ففي إطار الشراكة التنموية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إتاحة منحة بقيمة 5.3 مليون دولار، وفقاً لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، ومبلغ 50 مليون دولار، وفقاً لاتفاقية مبادرة شمال سيناء، لتمويل مشروعات إنشاء خمس محطات لتحلية المياه الجوفية، ومحطة لتحلية مياه البحر، و14 بئراً عميقة، وتجديد محطتين لتحلية المياه لزيادة السعة بما في ذلك حفر بئرين عميقين، وإنشاء أربعة خزانات مياه لزيادة السعة التخزينية، وشراء 50 شاحنة لتوزيع المياه و 10 شاحنات لتفريغ مياه الصرف الصحي لزيادة الوصول إلى المياه، توسيع خطوط نقل المياه الصالحة للشرب لـ 126 ألف نسمة في العريش .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط الاستثمارات العامة الاستثمارات العامة تحلیة میاه البحر شبه جزیرة سیناء مشروع إنشاء مشروع طریق

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.

وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.

وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • حشيشي: محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 رؤية استشرافية للسلطات العليا للبلاد لتحقيق الأمن المائي
  • رئيس الجمهورية يعطي إشارة بدء تحلية مياه البحر بمصنع “فوكة-2” في تيبازة
  • رئيس الجمهورية يُدشن مصنع تحلية مياه البحر فوكة -2- بتيبازة
  • خطوة تاريخية.. بدء تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في عدن
  • عدن.. الإعلان عن مشروع تحلية مياه البحر بقدرة 10 ألف متر مكعب
  • انطلاق مشروع تحلية مياه البحر في عدن بقدرة 10 آلاف متر مكعب يومياً
  • في لحظة تاريخية..الرئيس تبون يعطي إشارة بدء تحلية مياه البحر بمصنع الرأس الأبيض في وهران
  • حشيشي : مشاريع تحلية مياه البحر أصبحت خيارا استراتيجيا لمواجهة شح المياه
  • وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
  • شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة