كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن معلومات مثيرة حول خطط الموساد الإسرائيلي لتفجير أجهزة النداء التابعة لحزب الله، مشيرةً إلى أن هذه العملية كانت قد وضعت في الاعتبار منذ عام 2022 ، وتوضح المصادر أن أجهزة النداء، التي تم تصنيعها في إسرائيل تحت إشراف الموساد، قد تم تجهيزها بوسائل تفجير دقيقة تهدف إلى تفادي رصدها حتى في حالة تفكيكها.


 

الجدير بالذكر أن صفقة أجهزة النداء كانت قد عرضت على حزب الله من قبل مسؤولة تسويق في عام 2023، مما يعكس مستوى تعقيد العمليات التي تنفذها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة الحزب.

 وكانت الموساد قد بدأت في إدخال أجهزة اللاسلكي المفخخة إلى لبنان منذ عام 2015، حيث تحتوي هذه الأجهزة على بطاريات كبيرة مزودة بمتفجرات ونظام لرصد الاتصالات.


 

كما أكدت التقارير أن الإسرائيليين قاموا بالتنصت على اتصالات حزب الله عبر اللاسلكي على مدى تسع سنوات، مما أتاح لهم الفرصة للاحتفاظ بخيار تحويل هذه الأجهزة إلى قنابل. عملية قراءة الرسائل في أجهزة النداء كانت تتطلب الضغط على زرين في آن واحد، مما يجعل تفجيرها يتطلب استخدام اليدين معًا، وهو ما يزيد من فرص الإصابة في حال حدوث التفجير.


 

تأتي هذه المعلومات في سياق التصعيد المستمر في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بتنفيذ عمليات عدائية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإقليمي. ومع استمرار التوترات، يبقى المجتمع الدولي مترقبًا لتطورات هذه الأوضاع ومواقف الأطراف المعنية.


 

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب فى  45 شهيدًا و256 مصابًا خلال يوم واحد


 

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة في القطاع، مما أسفر عن وصول 45 شهيدًا و256 مصابًا إلى المستشفيات خلال يوم واحد. هذا التصعيد الجديد يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 41,870 شهيدًا و97,166 مصابًا.


 

تأتي هذه الأحداث المأساوية في وقت حرج، حيث يتزايد الضغط على المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة إلى المتضررين. وقد عبرت وكالات الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، محذرة من أن العمليات العسكرية تؤدي إلى تفاقم المعاناة اليومية للسكان.


 

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون دوليون إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات. وقد كانت هناك دعوات متكررة من مختلف الأطراف الدولية لوقف الأعمال العدائية والبحث عن حلول سلمية للصراع.


 

هذا التصعيد المستمر في الأحداث يثير قلق المجتمع الدولي، حيث يسعى العديد من الدول إلى تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب. ومع استمرار سقوط الضحايا، تبقى الأوضاع الإنسانية في غزة في غاية السوء، مما يتطلب استجابة عاجلة من جميع الأطراف المعنية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معلومات مثيرة خطط الموساد الإسرائيلي التابعة لحزب الله أجهزة النداء

إقرأ أيضاً:

سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي

ناصر قنديل

شكّل الإعلان الصادر عن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، حول الحصول على ترخيص أمريكي بالبقاء في المناطق اللبنانية المحتلة دون قيد زمنيّ، صدمة للبنانيين وحكومتهم بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة وهي تبني آمالاً، كما قالت في مواقف رئيسها ووزير خارجيّتها وسبقهم رئيس الجمهورية بالقول، إنّ الحل الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو رهان لبنان لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة داخل الخط الأزرق تمهيداً للانسحاب من الشق اللبنانيّ من بلدة الغجر الموجود أيضاً داخل الخط الأزرق وصولاً لحسم أمر النقاط التي يسجّل لبنان تحفظه على بقاء الاحتلال فيها وفي مقدّمتها مزارع شبعا المحتلة، كما نص اتفاق وقف إطلاق النار ونص قبله القرار 1701 وكفل الأمريكيّون تنفيذ كيان الاحتلال لهما، والحديث عن الحلّ الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو التوصيف المنمّق لما ينتظره لبنان الرسمي من واشنطن، التي لا يُخفى على أحد حجم دورها في تظهير الصورة الجديدة للحكم والحكومة.
تجاهلت واشنطن مسؤوليتها بإصدار نفي لكلام كاتس، وتجاهل لبنان الرسميّ تجاهل واشنطن وكلام كاتس معاً، لما في الأمر من إحراج، ولبنان الرسمي لا يملك أن يقول ما يقوله بعض اللبنانيين عن مبرّرات وذرائع للموقف الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الاتفاق واضح والتزامات لبنان فيه لا لبس حولها وهي محصورة في بند وحيد هو انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولبنان الرسمي راضٍ عن تجاوب حزب الله مع ما طلبه منه الجيش اللبناني في هذا السياق، وكان يعلن أنه لا يعتبر أن هناك أي إخلال لبناني بالموجبات يبرر الإخلال الإسرائيلي، عندما كانت “إسرائيل” تقول إن مبرّر إخلالها هو أن الاتفاق مشروط بانتشار الجيش اللبنانيّ وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كما قال بنيامين نتنياهو عشية انتهاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق.
أمامنا مشهدان واحد ميدانيّ والثاني سياسيّ، حتى تاريخ نهاية مهلة الستين يوماً، الميداني يقول إن الاحتلال فشل في احتلال القرى والبلدات اللبنانية طوال أيام المواجهات العسكرية الممتدة من 27 أيلول 2024 الى 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنه في أيام تطبيق الاتفاق دخل 47 قرية وبلدة ودمّر ما فيها من منازل وبنى تحتية، بعدما صار أمن الجنوب في عهدة الدولة اللبنانيّة والحل الدبلوماسيّ، والعجز الإسرائيلي عن احتلال القرى والبلدات خلال المواجهات هو الذي أجبره على قبول الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل، وما لمسه من قدرة على حرية التوغل والتدمير في مرحلة تطبيق الاتفاق هي ما أغراه على طلب تمديد المهلة، لكننا في السياسة كنّا طول المرحلتين أمام مشهد تعبّر عنه المواقف الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث حصراً عن اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ومواقف أمريكية في لجنة الإشراف على الاتفاق تقول إن هناك انتهاكات إسرائيلية تهدّد الاتفاق ويجب أن تتوقف.
إذا كان الدخول في المسار الدبلوماسيّ شكل مصدر شعور الإسرائيلي بالاطمئنان لدخول مناطق لم يتمكّن من دخولها خلال الحرب، والسعي لتمديد المهلة حتى 18 شباط، ثم التنكّر للمهلة واختيار البقاء في أراضٍ لا خلاف على وجوب الانسحاب منها. فالسؤال هو ماذا حدث حتى صار لدى الإسرائيلي تعديل في الخطاب وربط الانسحاب بشروط لا تقتصر على انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ ولماذا تبدّل الخطاب الأمريكي من اعتبار التأخير الإسرائيلي والبقاء في أراضي لبنان انتهاكاً للاتفاق وباتت تعطي الترخيص للبقاء دون مهلة زمنيّة، كما قال كاتس؟
الجواب المؤلم، هو أن الداخل اللبناني المعادي للمقاومة هو السبب، وأن هذا الداخل اللبناني الذي دأب على الزعم بأن لا انسحاب كامل دون إنهاء أمر سلاح المقاومة، ولا أموال سوف يسمح بوصولها بهدف إعادة الإعمار دون نزع هذا السلاح، وجد خطابه موضع طعن في مصداقيّته واتهامه بالعدائيّة لدرجة وصفه الإسرائيلي أكثر من “إسرائيل” نفسها، حتى تمّ تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحرّك أصحاب هذا الخطاب يحملون ما يسمّونه بالتراخي الأمريكي والإسرائيلي مسؤولية ما يسمّى بتعافي حزب الله واستعادة بيئته وشعبيته، وكانت النتيجة بالون الاختبار الذي أطلقه كاتس وصمتت عنه واشنطن، كورقة ضغط بيد هذا الداخل اللبناني عساه يستطيع توظيفه، كما يزعم في محاصرة المقاومة وابتزازها، وربما تحقيق مكاسب في اتجاه تسريع وضع مستقبل سلاحها على الطاولة.
إذا كان قد حُسم أمر أن الحكومة هي حكومة القرار 1701 وليست حكومة القرار 1559، فإن ما لم يُحسم بعد، هو هل القرار 1701 هو خطوة نحو القرار 1559 أم هو خطوة نحو القرار 425؟
إذا كان نص خطاب القَسَم عن حق الدولة في احتكار حمل السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، استعادة لما جاء في اتفاق الطائف، فإنه من المفيد التذكير أن اتفاق الطائف ترافق مع رهانات وأحلام دبلوماسيّة شبيهة برهان قادة الدولة الحاليين، يومها مسار مدريد ووعود تنفيذ القرار 425، واليوم وعود أمريكية بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وأزماتها، كان كلام الطائف قبل مقتل رابين، وكانت وعود أمريكا للبنان قبل إعلان تهجير غزة.
الاستقواء الأمريكي الإسرائيلي بالداخل اللبناني، رهان يسقط مع سقوط الحل الدبلوماسي للاحتلال، كما هو حال الاستقواء من بعض الداخل اللبناني بالحضور الأمريكي والإسرائيلي.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية

مقالات مشابهة

  • القنصل الإسرائيلي يرحب بإجراء واشنطن محادثات مباشرة مع حماس.. سعداء بالضغط عليها
  • بدء محاكمة أفغاني في أمريكا بتهمة التخطيط لتفجير مطار كابول 2021
  • واشنطن بوست نقلًا عن مسؤولي إغاثة دوليين: إسرائيل تسعى للسيطرة على مساعدات غزة
  • سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
  • مقال في واشنطن بوست يهاجم زيلينسكي: إما الاعتذار لترامب أو الاستقالة
  • نتنياهو: تفجيرات البيجر أدت في النهاية إلى إسقاط نظام بشار الأسد
  • مقتل شخصية محورية بحزب الله في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
  • نداء حمدوك.. ورئيس وزراء البرهان الجديد !!
  • وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: واشنطن ملتزمة بالكامل بأمن إسرائيل
  • نتنياهو: تفجيرات البيجر أدت إلى إسقاط نظام الأسد