غزة: عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
#سواليف
أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا شاملًا بالتزامن مع مرور عامل كامل على بدء إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة من السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، نفذ خلالها جرائم حرب مكتملة الأركان بتوطؤ صريح من أطراف المجتمع الدولي.
واستعرض التقرير الذي جاء بعنوان “محو غزة: عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي” أبرز الجرائم التي وثقتها الفرق الميدانية للمرصد الأورومتوسطي على مدار 12 شهرًا، بما في ذلك تتبع لعناصر الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، والإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية وسياقها وحيثياتها المستمرة، فضلًا عن الاستجابة القضائية الدولية والدور الدولي الذي ساهم في استمرار الإبادة.
وتناول التقرير الأوضاع الكارثية والجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة منذ عشرات السنين، بما في ذلك فرض الحصار غير القانوني وفصل القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية والعالم، وتحويله إلى منطقة معزولة فقيرة، وتجريد سكانه الفلسطينيين من أبسط حقوق الإنسان على نحو منهجي ومتواصل، بالإضافة إلى التقويض المتعمد والمستمر لنظام الخدمات الأساسية.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. سرفيس العبدلي 2024/10/06ومنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وحتى تاريخه، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 ألف فلسطينيًا، بينهم نحو 42 ألف شخص أدرجوا في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، وأصيب نحو 100 ألف آخرين، بينما ما تزال آلاف الجثامين للضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث لم تتمكن الطواقم الطبية والإغاثية حتى الآن من انتشالهم.
ويقدر بأن نحو 10 في المائة من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا، بحيث قتل 50,292 فلسطينيًا في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل أولئك الذين ما يزالون تحت الأنقاض، فيما 33 في المائة من الضحايا هم من الأطفال و21 في المائة من النساء، بينما أصيب أكثر من مائة ألف آخرين بجروح وتم اعتقال الآلاف بشكل قسري، ما زال يقبع منهم نحو 3600 منهم في مراكز اعتقال واحتجاز مختلفة.
نحو 10 في المائة من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعيةورصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نحو 3,500 عائلة قُتل منها عدة أفراد منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي. ويشمل ذلك 365 عائلة فقدت أكثر من 10 أفراد، بينما فقدت أكثر من 2,750 عائلة ثلاثة أفراد على الأقل.
وتناول التقرير أفعال الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما يشمل قتل أعضاء المجموعة، ومن ذلك قتل المدنيين داخل المنازل السكنية وداخل مراكز الإيواء وداخل الخيام وفي المناطق الإنسانية، إلى جانب قتل المدنيين دهسًا بالآليات العسكرية والدبابات وبالإعدامات الميدانية والقتل بطائرات كوادكابتر، والقتل في التجمعات والأسواق، فضلًا عن قتل المدنيين المجوّعين حول شاحنات المساعدات الإنسانية، وقتل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وكذلك قتل المدنيين بالتجويع، وقتل العاملين في العمل الإنساني والإغاثي والكفاءات والنخب الفلسطينية.
ووثق المرصد الأورومتوسطي أشكال إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة عبر شن الجيش الإسرائيلي الآلاف من الهجمات العسكرية المنهجية ضد المدنيين في قطاع غزة، وتوسيع دائرة القتل في سن الإنجاب، وتشتيت العائلات الفلسطينية، فضلًا عن تدمير النظام الصحي، وفرض ظروف عيش قاسية إلى جانب التجويع ونقص التغذية وعرقلة المساعدات الإنسانية، وخلق مخاطر
وأبرز الأورومتوسطي أن الجذر الأساسي لاضطهاد الشعب الفلسطيني على أرضه، على نحو مهد لإبادته جماعيًّا، هو وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 حول “التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
ولفت إلى أن قطاع غزة يعتبر أحد الإقليمين اللذين يشكلان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وحتى عام 2005، كانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على قطاع غزة داخليًّا وخارجيًّا، حيث كانت تنشر قواتها العسكرية خارج وداخل القطاع، بالإضافة إلى وجود مستوطنات يسكنها مستوطنون إسرائيليون على أراضيه، وهو الحال ذاته في الضفة الغربية اليوم.
وفي عام 2005، أعلنت إسرائيل عن قرار “فك الارتباط” الأحادي الجانب، والذي شمل سحب قواتها العسكرية وإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة، إلا أنه ورغم هذا الإعلان، فإن إسرائيل بقيت تُعتبر قوةً محتلةً للقطاع من حيث السيطرة الفعلية التي ما تزال تمارسها عليه. وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير، وهو الرأي الذي سبقه شبه إجماع دولي.
وشد الأورومتوسطي على أنه على الرغم من انسحاب إسرائيل العسكري آنذاك، تواصل إسرائيل السيطرة على معظم العناصر الرئيسة للسلطة في القطاع، بما يشمل السيطرة على الحدود البرية والبحرية والجوية، والسجل السكاني، وفرض القيود على حركة الأشخاص والبضائع، وجمع الضرائب على الواردات والصادرات، والسيطرة على المنطقة العازلة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، أعلنت إسرائيل، تحت قيادة رئيس الدولة ورئيس الوزراء وبقية القيادة السياسية والعسكرية، أنها في حالة حرب. وبدأت بشن عملية عسكرية كانت الأهداف المعلنة من ورائها هي تفكيك حركة حماس، وتأمين الإفراج عن المحتجزين، واستعادة الأمن. وأُطلق على هذه العملية اسم “عملية سيوف الحديدة”.
وخلص المرصد الأورومتوسطي إلى مجموعة توصيات بعد عام من جريمة الإبادة الجماعية في غزة، أكد خلالها أنه ما يزال واجبًا على جميع الدول، منفردة ومجتمعة، العمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار أن منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها يعد التزاما قانونيًّا دوليًّا يقع على عاتق جميع الدول، دون استثناء، وهو التزام ذات حجية مطلقة تجاه الكافة.
ودعا الأورومتوسطي إلى فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل، والتوقف والامتناع عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير، بما في ذلك المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه.
وحث على فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على إسرائيل والدول المتواطئة معها، بما في ذلك منع السفر وتجميد الأصول الحكومية وكذلك الأصول الخاصة بالمسؤولين الحكوميين والكيانات والأفراد، سواء الإسرائيليين أو الأجانب، المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما جريمة الإبادة الجماعية، وذلك بهدف الضغط عليها للامتثال للقانون الدولي، وضمان عدم التكرار وتعويض الضحايا.
كما دعا إلى التوقف والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساعدة الأخرى لإسرائيل فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك إلغاء أو تعليق العلاقات التعاقدية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية، بالإضافة إلى سحب الاستثمارات، ووقف الدعم في المجالات القانونية والإعلامية وغيرها من القطاعات التي قد تسهم في تعزيز ارتكاب هذه الجرائم، أو استمرارها.
وشدد على وجوب ضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وتفكيك جميع القواعد والحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية، وإلغاء كافة التقسيمات الجغرافية والعسكرية التي تم فرضها في قطاع غزة، والالتزام باستعادة الوحدة الجغرافية لقطاع غزة، إلى جانب ضمان عودة النازحين قسرًا إلى مناطق سكناهم بشكل آمن وفوري ودون إبطاء، وضمان حرية الحركة والتنقل والوصول لجميع سكانه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جریمة الإبادة الجماعیة المرصد الأورومتوسطی الشعب الفلسطینی قتل المدنیین فی المائة من فی قطاع غزة بما فی ذلک إلى جانب أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. بعد تأكيد استخدام إسرائيل للعنف الجنسي والإنجابي.. الصمت لم يعد ممكنًا
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقرير #لجنة_التحقيق_الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، يكشف عن ارتكاب #إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق #جرائم_جنسية وجرائم مبنيةعلى النوع الاجتماعي ضد #الفلسطينيين والفلسطينيات، في #انتهاكات تصل إلى حد #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد ضلوعها في أفعال تُصنَّف كإبادة جماعية في قطاع #غزة منذ أكتوبر2023.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن خطورة ما ورد في التقرير تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي طالما تمتعت بها إسرائيل، والتي مكّنتها من مواصلة جرائمها غير المسبوقة بحق الفلسطينيين.
وذكر الأورومتوسطي أنّ لجنة التحقيق الدولية خلصت في تقريرها الصادر اليوم 13 آذار/مارس 2025، تحت عنوان “أكثر مما يحتملهالبشر: الاستخدام المنهجي من إسرائيل للعنف الجنسي والإنجابي وأشكال أخرى من #العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ 7 أكتوبر2023″، إلى إن وتيرة وشدة وانتشار الجرائم الجنسية والأخرى المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي ارتُكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، يستدل منها على أن إسرائيل تستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على #النوع_الاجتماعي بشكل متصاعد كأداة تهدف إلى زعزعة البنية المجتمعية للشعب الفلسطيني والسيطرة عليه واضطهاده وتدميره.
مقالات ذات صلة الفلكية الأردنية: رؤية هلال شوال يوم 29 رمضان غي ممكنة 2025/03/13وقال الأورومتوسطي إن اللجنة أكدت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة كان لها تأثير غير متناسب على المدنيين،وخاصة النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث تعرضت العديد منهن للاستهداف المباشر، ما أسفر عن مقتل آلاف النساء من إجمالي الضحايا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وبحسب اللجنة، تعرضت النساء والفتيات الفلسطينيات كذلك لأضرار جسيمة مرتبطة بالنوع الاجتماعي نتيجة لانتهاكات إسرائيل المنهجية، والتي سببت لهنّ أضرارًا جسدية ونفسية خطيرة، بما فيذلك الوفاة بسبب مضاعفات الحمل والولادة، نتيجة للقيود الإسرائيلية التي منعت وصولهنّ إلى الرعاية الصحية الإنجابية، إلى جانب تنفيذ سياسة متعمدة لتدمير النظام الصحي في غزة. حيثاستهدفت إسرائيل بشكل خاص المرافق الصحية الجنسية والإنجابية، مما أدى إلى تداعيات فورية وطويلة الأمد على صحة النساء النفسية والجسدية، وقدرتهن على الإنجاب، مع تأثيرات دائمة على #الخصوبة لدى الفلسطينيين في غزة كجماعة. كما أدى استخدام التجويع كأداة حرب، ومنع المساعدات الإنسانية، والنزوح القسري، إلى تفاقم الأضرار الإنجابية التي طالت النساء والفتيات،وأثرت على جميع مراحل الإنجاب، بدءًا من الحمل والولادة، إلى التعافي بعد الولادة والرضاعة.
وقال الأورومتوسطي إن اللجنة وثّقت كذلك أنماطًا منهجية من العنفالجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين ،شملت الاغتصاب ،والتعري القسري، والإذلال الجنسي، والتعذيب الجنسي، والعنف الموجه ضد الأعضاء التناسلية، والمعاملة المهينة،إلى جانب توثيق هذه الانتهاكات وتصويرها ونشرها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في إطار ممارسات تستهدف إذلالهم وترهيبهم.
كما أشار التقرير إلى أن الفلسطينيين، رجالًا ونساءً وأطفالًا،تعرضوا للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي فيمختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء خلال الاعتقال، أوفي مراكز التحقيق والسجون، أو أثناء النزوح القسري في غزة. وقدارتُكبت هذه الانتهاكات بشكل منهجي على يد قوات الأمن الإسرائيلية، وكذلك على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفةالغربية.
واعتبرت اللجنة أن الجرائم الجنسية والإنجابية التي ارتكبتهاإسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر2023 تشمل ما يُصنّف كجرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية،وخلصت إلى أن بعض هذه الأفعال تشكل أفعالًا من أفعال جريمةالإبادة الجماعية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية منع الإبادةالجماعية.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل استهدفت القدرة الإنجابية للفلسطينيين بشكل ممنهج من خلال التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحيةالجنسية والإنجابية، بما في ذلك مستشفيات الولادة ومراكز التلقيحالصناعي، مما أدى إلى تقويض الإنجاب داخل الجماعةالفلسطينية. كما فرضت حصارًا شاملًا منع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية، مما تسببفي ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء الحوامل والمرضعات وحديثي الولادة. وإضافة إلى ذلك، استخدمت إسرائيل التجويع كأداة حرب،ورفضت منح تصاريح خروج المرضى، لا سيما النساء المصابات بأمراض خطيرة مثل سرطان الجهاز التناسلي، مما أدى إلى تفاقممعاناتهن وتعريض حياتهن للخطر. وخلصت اللجنة إلى أن هذهالسياسات مجتمعةً تشكل فرض ظروف معيشية قسرية تهدف إلىالتدمير الجسدي للفلسطينيين، كليًا أو جزئيًا، وهو أحد الأفعال المحددة كجريمة إبادة جماعية بموجب المادة 6 من نظام روماالأساسي واتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ تقرير اللجنة الأممية يتسق تمامًاما وثّقه المرصد الأورومتوسطي ومنظمات حقوق الإنسان على مدارأكثر من 15 شهرًا في قطاع غزة، إذ ثبت بما لا يدع مجالًا للشكتوفر عناصر الإبادة الجماعية في الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيينفي قطاع غزة، ولكنّ المجتمع الدولي فشل على نحو مشين في اتخاذأي إجراء لوقف جريمة الإبادة الجماعية أو محاسبة إسرائيل عليها.
وذكّر المرصد الأورومتوسطي أنه سبق أن وثق وأصدر مواقف حولتورط إسرائيل المنهجي في استخدام العنف الجنسي، بما في ذلكالاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، كجزء من حملةالإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، وبناءعلى ذلك طالب بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للكياناتالمتورطة في العنف الجنسي في النزاعات.
كما ذكّر أنه نشر في تشرين أول/ أكتوبر 2024، نشر المرصدالأورومتوسطي تقريرًا وثّق فيه الأركان المختلفة لجريمة الإبادةالجماعية، ومنها فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفالداخل الجماعة، إذ اتضـح مـن الممارسـات الإسرائيلية أنّ جيشالاحتلال الإسرائيلي يعمـل عـن نيـة مسـبقة عبـر تدابيـر معينـة لمنـعالولادات فـي قطـاع غـزة فـي إطـار جريمـة الإبادة الجماعيـة، بمافي ذلك توسيع دائرة القتل في سن الإنجاب، وتشتيت العائلاتالفلسطينية، وتدمير مختبر حفظ الأجنة، وتدمير النظام الصحي،إلى جانب فرض ظروف عيش قاسية من خلال التجويع.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ تقرير اللجنة الدولية لا ينبغي أن يبقى حبرًا على ورق، بل محركًا لجميع الدول والكيانات ذاتالعلاقة للتحرك فورًا نحو تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فلا مبرر قانونيًا أو أخلاقيًا لاستمرار حالة التعاجز التي تظهرها تلك الدول والكيانات تجاه الجرائم الإسرائيلية، والتي ساهمت على نحو مباشر أو غير مباشر في استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ استمرار تجاهل المنظومةالدولية لتقارير وتوصيات الكيانات المستقلة ذات الشرعية، وتقديمالمصالح والاعتبارات السياسية على الواجبات الأخلاقية والقانونية،يعطي مبررًا لفقدان الثقة بالمنظومة الدولية وقيم العدالة والمساواة،ويفتح الباب أمام تصاعد التوترات والنزاعات وديمومتها.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنه مع توفّر دلائل دامغة على ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يتعين علىالدول، بموجب التزاماتها الدولية، إلزام إسرائيل بوقف هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، تشملحظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكريمعها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية،بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالعمل فورًا وفقًا لأحكامالقانون الدولي لإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطينيواضطهاده المستمر على مدار 76 عامًا، وضمان حقوقه في العيشبحرية وكرامة، ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي،والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظامالعزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصارغير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناةالإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.