لبنان يتسلم طلبا من ليبيا لمعرفة الدوافع القانونية لاستمرار احتجاز هانيبال القذافي منذ 8 سنوات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، غسان عويدات، كتابا من مدعي عام ليبيا المستشار الصديق الصور، يستفسر فيه عن الدوافع القانونية لاستمرار توقيف هانيبال القذافي في لبنان منذ 2015.
كما تضمن الكتاب بيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، حيث يبدو أن التعاون الليبي مشروط بمراعاة مقتضيات القانون المحلّي.
وأكد مصدر لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط" أن عويدات أحال الكتاب على المحقق العدلي في هذا الملفّ القاضي زاهر حمادة، وهو بصدد تحضير تقرير يفند فيه الاتهامات الموجهة إلى هانيبال القذافي والمعطيات المتوافرة بحقه حول التهم المسندة إليه في ملف الصدر، والتي أدت بالتالي إلى الاحتفاظ به موقوفاً منذ عام 2015 حتى الآن.
هذا ويتهم القضاء اللبناني هانيبال القذافي بـ"كتم معلومات تتعلق بمصير الصدر ورفيقيه، بالإضافة إلى علاقته المباشرة في الجريمة، لكونه كان مسؤولاً عن السجون السياسية في السنوات الأخيرة من حكم والده معمر القذافي".
من جهته، أشار هانيبال القذافي في بيان له نهاية تموز الماضي، إلى أن ظروف اعتقاله في لبنان تجسّد فعليا مدى الظلم اللاحق به، وتكشف أن منظومة الفساد في لبنان متشابكة ومتقاطعة بين القيادات السياسية والقضاء الراضخ لتعليمات مشغليه.
ولفت في البيان إلى أن السلطة السياسية في لبنان تضع شروطا لإطلاق سراحه، وترهن حريته بالأموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية، والبالغة ملياري دولار، "وهذا هو السبب الرئيسي منذ اليوم الأول لاختطافي من سوريا، حيث طلب الخاطفون المال مقابل الإفراج عني، ولا يزال هذا الشرط قائما حتى يومنا هذا".
المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان الحكومة اللبنانية الحكومة الليبية بيروت غوغل Google معمر القذافي هانیبال القذافی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
لتركيا اليد الطولى في حقيبة الثقافة بحكومة الإقليم.. ما الدوافع والأهداف؟ - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
كشف السياسي الكردي المعارض نجاة نجم الدين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، عن احتمالية فرض تركيا على الأحزاب الكردية تسليم حقيبة وزارة الثقافة في حكومة الإقليم لشخصية تركمانية مقربة منها.
وقال نجم الدين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تركيا تحاول تسليم هذه الحقيبة المهمة لشخصية تركمانية مقربة منها من باب منح المكونات مناصب سيادية أو مهمة، لكن في الواقع هي تريد السيطرة من خلال وزارة الثقافة على عمل المؤسسات الإعلامية باعتبار أن العمل الصحافي في كردستان ومراقبة القنوات والمؤسسات الإعلامية يخضع لسلطة وزارة الثقافة".
وأضاف، أن "تركيا لديها اليد الطولى في عملية تشكيل حكومة الإقليم، ولديها أحزاب في السلطة تنفذ ما تريد وتلبي كل رغباتها، لغرض تحقيق مصالحها، وحماية التركمان والمكونات هو ادعاء لا صحة له، لآن الهدف تحقيق مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية".
وأكد أن "تركيا تريد السيطرة وتوسيع نفوذها في الإقليم في جميع الملفات، ومنها الملف الثقافي والإعلامي، وقد ارتكبت جرائم عدة ضد المؤسسات الإعلامية واغتالت عدد من الصحفيين يعملون في مؤسسات إعلامية كردية، لمجرد أنهم كانوا ينتقدون سياسة تركيا وتدخلاتها في الإقليم".
وأشار إلى أنه "حتى الآن غير معروف ما إذا كان التركمان سيحصلون على وزارة الثقافة أم لا، وهم مكون أصيل، ولكن يجب منع تركيا من تحقيق غاياتها، والادعاء بالدفاع عن حقوق المكونات، لتحقيق غاياتها".
وتعتبر العلاقة بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان وتركيا أحد العوامل المؤثرة في المشهد السياسي داخل الإقليم. فمنذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة، طورت بعض الأحزاب الكردية علاقات اقتصادية وأمنية واستخباراتية متينة مع أنقرة، ما جعل نفوذها الداخلي مرتبطًا بشكل وثيق بمدى قوة أردوغان واستمراره في الحكم.
لكن مع تصاعد الاضطرابات السياسية في تركيا، والحديث عن احتمال تراجع نفوذ أردوغان أو حتى سقوطه في المرحلة المقبلة، تثار التساؤلات حول تأثير ذلك على خارطة القوى السياسية داخل الإقليم.