أبرز 20 سؤالا وجوابا حول التصالح في مخالفات البناء.. ما موقف الطلبات المرفوضة؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أجابت وزارتي الإسكان والتنمية المحلية على تساؤلات المواطنين بشأن تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لذا تقدم «الوطن» في السطور التالية أبرز 20 سؤالًا وجوابًا، أجابت عليها اللجان الفنية المعنية بالنظر في طلبات التصالح، ضمن 50 سؤالا أوضحتها وزارة الإسكان في كتيب شامل، وهي:
1- ما الحالات التي يجوز التصالح عليها وتقنين وضعها؟- تغيير الاستخدام، التعديات الواقعة على خطوط التنظيم، التعدى على حقوق الارتفاق، مخالفات المبانى ذات الطراز المعمارى بضوابط، تجاوز قيود الارتفاع، البناء على أرض مملوكة للدولة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية بضوابط.
- حظر القانون تقنين الأعمال المخلة بالسلامة الانشائية، البناء على أراضى حماية نهر النيل والمجارى، والجراجات.
3- ما موقف طلبات التصالح التى يتم البت فيها ؟- تحال تلك الطلبات إلى اللجان الفنية، لاستكمال دراستها وفق التسيرات.
4- هل تسدد رسوم فحص جديدة لطلبات التصالح المقدمة في القانون القديم؟- لا يسدد رسم فحص جديد أو مقابل جدية للطلبات، في حالة سدادهما من قبل.
5- ما موقف طلبات التصالح القديمة التي رُفضت ولم تنقض مواعيد فحصها؟- تحال تلك الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها بلجنة التظلمات إلى لجان التظلمات، أما الطلبات التي رُفضت ولم تنقض مدة التظلم يجوز تقديم تظلم.
6- هل يصدر نموذج 10 بالنسبة للطلبات التى حصلت على نموذج رقم 8 في القانون السابق؟- يصدر قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه، وفقا للنموذج رقم 8 في حالة سداد كامل مقابل التصالح، أو نموذج 7 في حالة السداد على أقساط.
7-هل تُحال طلبات التصالح التي رُفضت ولم يصدر لها نموذج 10 إلى اللجان المشكلة أم تعتبر الطلبات مرفوضة؟- يصدر قرار السلطة المختصة أومن تفوضه برفض الطلب مع رد ما تم سداده كجدية للتصالح، وفي حالة الرغبة في التقنين وفق القانون الجديد، يقدم طلب جديد.
8- هل تحال كل الطلبات المقدمة وفق القانون 17 لسنة 2019 إلى اللجنة الفنية دون النظر كونها خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها؟- تحال كل الطلبات إلى لجان البت، سواء كانت خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها.
9- هل يجوز إصدار نموذج 7 للحالات التي تمت الموافقة عليها لإمكانية توصيل المرافق؟- يجوز إصدار نموذج 7 للحالات، التي جرى الموافقة عليها، ويجرى بموجبه توصيل المرافق، واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.
10- ما المستندات المطلوب إرفاقها لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه فى القانون السابق؟- مطلوب تقديم صورة الرقم القومي، نموذج 10، نسختان من الرسومات الهندسية، أو إحداهما معتمدة من مهندس نقابى، تقرير هندسى يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل الأعمال.
11- هل يمكن استكمال أعمال الدور بالنسبة للحالات المخالفة وصدر لها نموذج 10 سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه؟- يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو حوائط أوأعمدة وحوائط وأسقف فقط سواء كانت داخل الحيز أو خارجه، وجرى التصالح عليها في القانون السابق أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
12- هل يمكن التظلم من قرار عدم مطابقة المبنى؟- نعم يقدم تظلم لدى الجهة المختصة.
13- هل يجوز تعديل قرار التصالح الصادر لصب السقف بدلا من السقف الصاج؟- يجوز تعديل القرار على ذات النموذج رقم 10 دون أي رسوم، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور بصب السقف على ذات المسطح والارتفاع.
14- هل يجوز التصالح على مخالفات تغييرالاستخدام بالبدرومات في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟- يجوزالتصالح فى مخالفات تغيير الاستخدامات بالبدرومات بأنشطة أخرى، مثل صالة ألعاب رياضية ومخازن للمبنى ودروات مياه وغرف حارس، وذلك وفق القواعد المنظمة.
15- ما ضوابط التصالح على مخالفات المباني خارج الأحوزة العمرانية؟- أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بناء على عرض وزير الزراعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتكون مشغولة بنشاط سكني أوغير سكني، ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
16- هل يمكن التصالح على المخالفات المقامة بالكتلة المبنية القريبة قبل 15 أكتوبر الماضى أوبعده؟- المخالفات القائمة وظهرت في التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، يجرى دراستها وفق القانون الحالى، أما المباني التي لم تظهر في التصوير الجوي، فإنها تمت بعد هذا التاريخ ولايجوز التصالح عليها.
17- ما أسعار التصالح في مخالفات البناء؟- في كل الأحوال لايقل مقابل التصالح عن 50 جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمبانى أوللمتر الطولى بالنسبة للأسوار، وألا يزيد للمتر المسطح عن 2500 جنيه ، وتقوم اللجنة الفنية بتحديد إجمالي مقابل التصالح طبقا لسعر المتر الصادر بقرار من السلطة المختصة بالمنطقة الواقع بها العقار.
18- هل يجوز خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية بعد التصالح؟- يخصم ما سبق سداده، وذلك بموجب إفادة صادرة من النيابة.
19- هل يتم الخصم في حالة السداد الفوري؟- يخصم 25% من إجمالي مقابل التصالح وفق قرار رئيس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024.
20- هل يسمح التصالح باستخراج ترخيص تعلية أوإضافة للمنشآت المتصالح عليها؟- بعد قبول التصالح يمكن إجراء أي أعمال لاحقة من تعليه أوإضافة على ذات المخالفة بعد التصالح عليها، من خلال السير في إجراءات الترخيص، وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تفاصيل قانون التصالح أسعار التصالح مقابل التصالح التصالح علیها طلبات التصالح أعمال الدور فی حالة هل یجوز نموذج 10
إقرأ أيضاً:
موقف ترامب من فلسطين في ميزان القانون الدولي
د. عبدالله الأشعل **
لا بُد من الإشارة إلى جريمة الولايات المتحدة في إبادة السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، لكي نفهم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الأراضي العربية المحتلة.
والواقع أن ترامب يُعبِّر عن أجهزة الدولة الأمريكية؛ فقد سبق أن أصدر الكونجرس الأمريكي قانونًا في شهر نوفمبر 2024 يُهدد قضاة الجنائية الدولية بالعقوبات إن هم أقدموا على تجريم قادة إسرائيل، فلمَّا تصدى هؤلاء القضاة للولايات المتحدة وأصدروا أمرًا بالقبض على بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المُقال، تحديًا لها في ديسمبر 2024، أصدر الكونجرس قانونًا بمعاقبة قضاة المحكمة بالفعل، وحذر الدول الأعضاء من القبض على نتنياهو عند زيارتها. لكن الدول الديمقراطية غير الخاضعة للتوجهات الأمريكية أعلنت أنها سوف تُنفِّذ أمر المحكمة عند زيارة نتنياهو لها مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا؛ بل إن المحكمة العليا في هولندا في أكتوبر 2024 أبطلت قانونا كان قد سنَّه البرلمان الهولندي بأن تُصَدِّر الحكومة الهولندية الأسلحة لإسرائيل وبالفعل عقدت الحكومة الهولندية عدة اتفاقيات لتنفيذ لهذا القانون ولكن منظمات حقوق الإنسان رفعت دعوى أمام المحكمة العليا الهولندية طالبت إبطال هذا القانون وهذه المعاهدات، على أساس أن هذه الأسلحة تستخدم في إبادة الفلسطينيين. ويترتب على ذلك أن هولندا شريكة لإسرائيل في الإبادة فلما دفعت الحكومة الهولندية دفعا عن موقفها بنظرية أعمال السيادة رفضت المحكمة هذا الدفع، وقالت إن أعمال السيادة لا بد أن تنسجم مع القانون الدولي علما بأن أعمال السيادة يتم التوسع فيها بانتهاك السيادة في الدول المتخلفة مثل دول العالم العربي وأبطلت المحكمة العليا الهولندية المعاهدات والقانون الذي تفرعت عنه هذه المعاهدات، وكان ذلك فتحا جديدا في نظرية أعمال السيادة التي نادرا ما تدفع بها الحكومات الديمقراطية.
معنى ذلك أن ترامب أول صهيوني بالوراثة على أساس أن الصهيونية تعني إبادة السكان الأصليين وأن يحل محلهم على الأرض من اللصوص الذين يزعمون ملكية هذه الأرض، ونجح هذا العمل في الولايات المتحدة منذ آواخر القرن الخامس عشر.
أرادت الولايات المتحدة تطبيق هذه النظرية في فلسطين والمنطقة العربية عمومًا على اساس النظرة الاستعمارية الاستعلائية وهذا قسم جديد في الاستعمار الأوروبي، فقد ألف العالم أن الاستعمار يأتي بجيوشه لكي يستعبد الشعوب الأخرى التي لا يعترف بها ولكن الاستعمار لم يدع مطلقا تبعية الأرض له. فقد احتلت فرنسا الجزائر 150 عامًا وقتلت الآلاف، ولكنها لم تدع أن الجزائر جزء من فرنسا وإن كانت فرنسا كانت تطمح فوق طموح المستعمر التقليدي بالقول إن الفرنسيين المستوطنين للجزائر لهم الحق في حماية الدولة الفرنسية لولا صمود الشعب الجزائري وتضحياته التي بلغت المليون ونصف من الشهداء حتي اقتنع شارل ديجول بعدم جدوى هذه النظرية واتخذ قراراه الجريء بمنح الجزائر الاستقلال في اليوم الأول من يوليو 1962 وسحب القوات الفرنسية العاملة في الجزائر.
عناصر موقف ترامب
يشمل موقف ترامب ثمانية عناصر:
الأول: تهجير سكان غزة وإفراغ غزة من أهلها حتى تستولي عليها الولايات المتحدة وتخلص أمريكا إسرائيل من المقاومة.
الثاني: إنشاء أمريكا لمنتجع سياحي عالمي في غزة حتى يمكن أن يخصص دخله لدعم إسرائيل.
الثالث: اقتطاع الجولان السوري المحتل لإسرائيل.
الرابع: القضاء على المقاومة خدمة لإسرائيل.
الخامس: الموافقة على قرار إسرائيل بإلغاء وكالة الأونروا، ومنطقه أن الوكالة نشأت بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وهم سوف يُهجَّرون إلى مصر والأردن أو دول أخرى.
السادس: السكوت؛ بل الموافقة على إبادة الشعب الفلسطيني وهو خط أمريكي دائم بغض النظر عن اسم الرئيس.
السابع: أن الفلسطينيين يهجرون إلى مصر التي طلب ترامب أن تخصص لهم سبعة آلاف كيلو متر مربع شمال سيناء وطلب من الأردن استيعاب الضفة الغربية.
الثامن: أنه وافق ضمنيًا على استيطان غزة والضفة الغربية.
موقف القانون الدولي من عناصر موقف ترامب:
أولًا: إن تهجير الفلسطينيين يعتبر قسريًا وفي ميثاق روما يمثل جريمة حرب.
ثانيًا: إن استيلاء الولايات المتحدة على غزة يعد احتلالًا غير مشروع بالقوة حتى تحت غطاء تطوير قطاع غزة وتعميره.
ثالثًا: إعطاء الجولان السوري لإسرائيل عملٌ ينتهك تمامًا قرارات الأمن التي تؤكد أنها أراض سورية محتلة.
رابعًا: نقل السفارة الأمريكية من القدس الغربية إلى القدس الشرقية المحتلة عمل متعمد ينتهك جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بدءًا من قرار التقسيم عام 1947 ومرورًا بقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 478 الذى قدمت مشروعه الولايات المتحدة وصدر في 20 أغسطس 1980، وكان بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بناءً على اتصال من الرئيس المصري أنور السادات مع كارتر، وحصل هذا القرار على إجماع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، وهذا القرار أبطل القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية، خلافًا للقرار الذى صدر عام 1967 ورقمه 242 والذى وصف القدس الشرقية بالأراضي المحتلة، وهذا الموقف تنظره محكمة العدل الدولية في دعوى منذ 2018 في ولاية ترامب الأولى وهذه الدعوى رفعتها الدولة الفلسطينية ولا تزال منظورة أمام المحكمة العالمية.
خامسًا: القضاء على المقاومة جريمة مُركَّبة من عدد جرائم: جريمة مصادرة الحق في المقاومة، وجريمة حصانة المقاومة في القانون الدولي بصفتها حركة تحرر وطني، وجريمة مصادرة حق الشعب في تقرير مصيرة، وجريمة المجاهرة بانتهاك القانون الدولي الذي يحمي المقاومة.
سادسًا: إلغاء الأونروا، وهذه الوكالة نشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 على أساس مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى. ومما يذكر أن قرار مجلس الأمن 242 نظر إلى الشعب الفلسطيني كله على أنه قضية لاجئين فألغى نتنياهو الأونروا إيذانًا بتهجير اللاجئين بصفة نهائية وإفراغ فلسطين منهم.
سابعًا: موافقة ترامب على قرار نتنياهو الخاطئ يضع نفسه مع المُخطئ ضد المجتمع الدولي كله، فلا يجوز إلغاء قرار الجمعية العامة من جانب إحدى الدول، خاصة إن كانت دولة عظمى تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن وينظر إليها على أنها حامية للقانون الدولي.
ثامنًا: موافقة ترامب على قرار نتنياهو بإلغاء الأونروا معناه مصادرة حق الحياة للشعب الفلسطيني، ومصادرة حق العودة إلى وطنه وأرضه، وانتهاك لجميع القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن حق العودة وخاصة القرار 194 وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948.
تاسعًا: المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني المُتمَسِّك بأرضه وقد اعترف ترامب بهذه الجريمة، عندما قال إن غزة لا يمكن العيش فيها بعد تدمير إسرائيل لها؛ فكأن التدمير والابادة يُمهِّدان للتهجير والإبادة جريمة من جرائم النظام الدولي العام ووردت في ميثاق روما وكذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لإبادة العرق البشري عام 1948.
الخلاصة.. إن ترامب بموقفه من فلسطين كلها يحاول أن ينصر الباطل على الحق ويهدر تراث البشرية في قواعد القانون الدولي ويفلت إسرائيل من العقاب. ويقع المُعلِّقون العرب في خطأ فادح وهو التمييز في مواقف الجمهوريين والديمقراطيين من إسرائيل؛ فكلهم على مذهب واحد وهم صهاينة قبل أن تظهر الصهيونية الحديثة، كما أن إسرائيل تجتذب ضحايا المشروع الصهيوني الوهمي، ولا فرق بين متطرف ومعتدل؛ فكلهم يتبعون المشروع الصهيوني، ولا علاقة لهم باليهودية، كما أن قادة الولايات المتحدة يتبعون الصهيونية الأساسية، وخاصة عبثهم بالمسيحية فأطلقوا اسم الصهيونية المسيحية على أمثالهم والمسيحية منهم براء.
وأخيرًا.. أرجو أن نلفت نظر كبار المحاميين الدوليين الذين ينتصرون للحق بالحق أن يقدموا ترامب وزمرته إلى الجنائية الدولية بناءً على هذا التحليل وإسنادًا بمواد قانونية محددة.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!