كوريا الجنوبية تصدر أكثر من 60% من سياراتها إلى أميركا الشمالية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات اليوم الأحد، أنه تم شحن أكثر من 60% من صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس /آب إلى أميركا الشمالية، مما أثار دعوات للشركات للنظر في استراتيجيات تصدير عالمية أكثر توازنا.
ووفقا لبيانات الصناعة، بلغ إجمالي صادرات شركات السيارات الخمس الكورية، وهي هيونداي موتور، وكيا، وجنرال موتورز كوريا، وكيه جي موبيليتي، ورينو كوريا موتورز، 1.
857.111 وحدة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب.
ومن بين هذه السيارات، تم شحن 61.4% أو 1.140.073 وحدة إلى أميركا الشمالية.
وزادت الصادرات إلى المنطقة بنسبة 15.9% مقارنة بـ 983.321 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وعلى وجه الخصوص، بلغ إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة 970.066 وحدة، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال الفترة المذكورة.
وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 18.7% على أساس سنوي خلال الفترة.
وفي الوقت نفسه، سجلت الصادرات إلى مناطق أخرى انخفاضات كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 44.7%. كما انخفضت الصادرات إلى آسيا والاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط بنسب 23.5% و26.1% و11.6% و9.2% على التوالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصادرات إلى
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.