انضمت بورصة الكويت إلى أكثر من 118 بورصة عالمية وهيئة سوق مال لنشر الثقافة المالية والاستثمارية ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للعام 2024، الحملة الدولية التي تستمر لمدة أسبوع والمنظمة في جميع أنحاء العالم من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

يهدف أسبوع المستثمر العالمي، والذي ينطلق يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر ويستمر لغاية 13 أكتوبر 2024، إلى نشر رسائل توعوية رئيسة لتعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم ونشر التوعية المالية، وتعزيز فرص التعلم للمستثمرين. كما يهدف إلى تعزيز جهود التعاون بين أعضاء IOSCO وWFE، إضافةً إلى زيادة الوعي حول القضايا الشائعة التي تؤثر على المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي

تعليقاً على مشاركة بورصة الكويت في أسبوع المستثمر العالمي، قال السيد/ محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: “يسرنا في بورصة الكويت المشاركة في الاحتفاء بأسبوع المستثمر العالمي في نسخته الثامنة، وذلك باعتبارنا عضواً فاعلاً في اتحاد البورصات العالمية (WFE)، وعضواً منتسباً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). تأتي هذه المشاركة في إطار التزامنا الراسخ بدورنا في تعزيز الثقافة المالية في سوق المال الكويتي وتوسيع قاعدة المعرفة بين المستثمرين. نحن نؤمن بأن الاستثمار في الوعي المالي يساهم في تطوير أسواق رأس المال، ويعزز من قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة، وهو ما يتماشى مع رؤية بورصة الكويت في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة.”

ذلك وتشمل الموضوعات الرئيسية لهذا العام التكنولوجيا والتمويل الرقمي، والأصول المشفرة، والتمويل المستدام، فيما سيضم أيضاً العديد من ورش العمل حول منع التلاعب والاحتيال، ومرونة المستثمر، وأساسيات الاستثمار. هذا ويمكن للاعضاء المشاركين اختيار أي أسبوع في شهري أكتوبر أو نوفمبر لإجراء الأنشطة المتعلقة بهذا الاسبوع.

رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ورئيس هيئة الخدمات المالية والأسواق المالية في بلجيكا بول سيرفيس

من جانبه، صرح السيد/ جان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ورئيس هيئة الخدمات المالية والأسواق المالية في بلجيكا، قائلا: “شهدت حملة أسبوع المستثمر العالمي التي أقيمت العام الماضي مشاركة 118 بورصة وهيئة رقابية ووصلت إلى نحو 730 مليون شخص حول العالم. ومن الواجب علينا أن نستمر في هذا الزخم، فمع التقدم التقدم التكنولوجي وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر تحديات جديدة. كما نرى كيف أن الإقبال أصبح كبيراً على التداول الجزئي (fractional trading)، والألعاب التحفيزية (gamification)، والتداول بالنسخ (copy trading). كما إنني على يقين تام أن أسبوع المستثمر العالمي 2024 سيبني على نجاح السنوات السابقة لزيادة وعي المستثمرين بهذه القضايا، وأتطلع للمساهمة في نجاحه.”

تهدف المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إلى توعية المستثمر وزيادة الثقافة المالية لديه، حيث تؤمن بأن هناك حاجة ملحة إلى تثقيف المستثمرين وزيادة التوعية المالية لديهم بشكل أكبر مما هو الوضع عليه اليوم. ومع استمرار الأسواق المالية في التطور والابتكار، تميزت المنتجات الاستثمارية بالتطور المتزايد وتنوعت الخدمات المالية بصورة كبيرة، وأصبح إلزاماً على المستثمرين الأفراد التعرف على المفاهيم المالية الأساسية بشكل أكبر، وذلك لفهم وتقييم الخيارات المتاحة لهم ولتجنب مواجهة عمليات الاحتيال المالي. هذا وتم الاتفاق على مواضيع هذا العام من قبل اللجنة الثامنة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، التي تعمل على تثقيف المستثمرين الأفراد والوعي المالي، وتضم 38 عضواً من الأسواق المتقدمة والناشئة. كجزء من فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، تُقيم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ندوات افتراضية حول التكنولوجيا والتمويل الرقمي وكيفية التأقلم مع الاقتصاد الجديد، وذلك في يومي 7 و 8 أكتوبر. هذه الندوات متاحة مجاناً على موقع أسبوع المستثمر العالمي.

مبادرة “الجرس” لتعزيز الثقافة المالية

أطلقت البورصة مبادرتها بعنوان “الجرس”، بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، وشركة المركز المالي الكويتي، وجمعية المحللين الماليين المعتمدين، وجامعة الكويت، وشركة شبكة المعلومات الائتمانية. حيث تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي بالثقافة المالية، الأمر الذي يؤدي دوراً أساسياً في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ويشكل محوراً رئيسياً في مسيرة بورصة الكويت منذ إنشائها، وحافزاً للارتقاء بمكانتها إقليمياً ودولياً. ذلك وتم اختيار عنوان “الجرس” لأنه يرمز إلى دور البورصة المحوري في تنبيه المستثمرين إلى التغيرات والفرص. كما يرمز أيضاً إلى بداية جلسات التداول، ويؤكد أهمية الاستعداد والمعرفة في اتخاذ قرارات مالية سليمة. ذلك وسوف تغطي هذه المبادرة أبرز التطورات في عالم الاستثمار من الذكاء الاصطناعي إلى التمويل الرقمي.

وأضاف العصيمي: “بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي، يسرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة “الجرس” لتعزيز الثقافة المالية بنسختها الأولى. تتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدورات التدريبية، وورش العمل، والمحاضرات التوعوية، والجلسات الحوارية، التي ستُعقد بالتعاون مع نخبة من الخبراء في الأسواق المالية والقطاع المالي. أود أن أتقدم بخالص الشكر لشركائنا في هذه المبادرة على دعمهم، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون المثمر بما يخدم تطوير سوق المال الكويتي ويعزز من مستوى الوعي والاستثمار المسؤول.”

تتضمن مبادرة “الجرس” ندوة منظمة بالتعاون مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية حول الإدارة المالية والمكافآت الطلابية، وندوة مقدمة من الدكتور/ فهد وليد المضف، الأستاذ المشارك بقسم التمويل في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، حول التكنولوجيا والتمويل الرقمي. كما ستنظم البورصة دورة افتراضية حول التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، وورشة عمل حول موضوعي “الاستحواذ والاندماج” و”السندات والصكوك” بالتعاون مع شركة المركز المالي الكويتي. كما تعتزم البورصة إطلاق النسخة المحدثة والمطورة من بوابة البورصة الإلكترونية المعنية بالتعليم، اكاديمية بورصة الكويت أون لاين، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة بسوق المال للمستثمرين الجدد والمحترفين، بالإضافة إلى نشر المحتوى على كافة قنواتها للتواصل. كما سيعمل شركاء بورصة الكويت في هذه المبادرة على إثراء محتوى الأكاديمية من خلال ورقة بيضاء من مركز حول التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، وبودكاست حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التمويل والاستثمارات من جمعية المحللين الماليين المعتمدين، ومقاطع فيديو تعليمية تُلقي الضوء على أساسيات الاستثمار من إتحاد شركات الاستثمار.

عبدالله حمد التركيت

أعرب رئيس مجلس إدارة إتحاد شركات الاستثمار، السيد/ عبدالله حمد التركيت، عن سعادة الإتحاد بالانضمام لهذه المبادرة، قائلاً: يسعدنا التعاون مع بورصة الكويت في مبادرة الجرس الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المالي، بالتزامن مع أسبوع المستثمر العالمي، حيث تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك للطرفين بتثقيف شرائح مختارة من المجتمع، بما في ذلك الطلبة والمؤسسات، حول أهمية المعرفة المالية والاستثمار المسؤول والالتزام بأفضل الممارسات في السوق المالي. أتقدم بخالص الشكر إلى بورصة الكويت على جهودها في تنظيم هذه المبادرة، وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.”

يهدف اتحاد شركات الاستثمار إلى تطوير السوق الاستثماري الكويتي من خلال مراجعة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وتقديم الاقتراحات المناسبة والمجالات المختلفة للشركات الاستثمارية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الكويتي وتطوير الاستثمار في الكويت وخلق أدوات استثمارية جديدة لجعل الكويت مركزاً مالياً مرموقاً في المنطقة.

علي خليل الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي

ذلك وأشاد الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي، السيد/ علي خليل، بمبادرة البورصة للثقافة المالية، قائلاً: “يؤمن المركز المالي الكويتي بأن الثقافة المالية أمر جوهري لتمكين الأفراد وبناء مجتمع أكثر استدامة، فهي ركيزة في التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، التي نولي فيها أولوية خاصة للتنمية الاقتصادية المستدامة والحوكمة الرشيدة. ومن خلال تعزيز المعرفة المالية وممارسات الاستثمار المسؤول، فأننا نهدف إلى تزويد المستثمرين بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مسؤولة مبنية على عدة عوامل أساسية تمكّن الشركات من جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية والنمو، بما يساهم في النمو الاقتصادي المستمر لدولة الكويت. أتقدم بالشكر لبورصة الكويت على مبادراتها في بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً وتمكيناً، وأتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل.”

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) “المركز” في العام 1974، وهو من الشركات الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية والاستثمارية، بما في ذلك إدارة الأصول المالية والمحافظ الاستثمارية، في دولة الكويت. المركز المالي الكويتي متواجد في 13 دولة. ويدير أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية 1.38 مليار دينار كويتي.

رئيسة جمعية المحللين الماليين المعتمدين أمينة أبو تلف

وتعليقاً على مشاركة جمعية المحللين الماليين المعتمدين، قالت رئيسة الجمعية السيدة/ أمينة أبو تلف: “تفخر جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت بالتعاون مع بورصة الكويت في مختلف المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية في الكويت. هدفنا المشترك هو تمكين الأفراد، من طلبة المدارس والجامعات إلى الموظفين والمدراء، من الاستثمار بثقة، وذلك من خلال مشاريع فعالة ومبتكرة لرفع مستوى الثقافة المالية. معًا، نحن ملتزمون ببناء مستقبل مالي واعٍ للكويت.”

جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت جمعية من محترفي الاستثمار، تتألف من مديري المحافظ، ومحللي الاسهم، ومستشاري الاستثمار وغيرهم من الممارسين الماليين، والتي تخدم حاملي شهادة CFA والمرشحين لبرنامج CFA محليًا منذ عام 2008.

والجدير بالذكر بأن بورصة الكويت وقعت مذكرة تفاهم مع الجمعية في أكتوبر 2018، بهدف توفير المحتوى التعليمي الخاص بأُسس الاستثمار، ليتم توفيره عن طريق اكاديمية بورصة الكويت أون لاين، بالإضافة إلى التعاون في إقامة البرامج التدريبية والتوعوية.

الاستاذ المشارك بقسم التمويل في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت فهد وليد المضف

ومن جهته، قال الدكتور/ فهد وليد المضف، الاستاذ المشارك بقسم التمويل في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت: “أزالت التكنولوجيا الرقمية الحواجز الجغرافية، مما سمح للجميع بالوصول إلى الخدمات المالية، ووسع نطاق الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الفجوة الرقمية. كما يقدم التمويل الرقمي فرصاً هائلة في عالم سريع التغير، ولكنه يتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية. أتقدم بخالص الشكر إلى بورصة الكويت على جهودها في تنظيم هذه المبادرة واستضافة الندوة، وأتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب.”

الرئيس التنفيذي للشركة CINET مي بدر العويّش

تعليقاً على مشاركة CINET، قالت السيدة/ مي بدر العويّش، الرئيس التنفيذي للشركة: “تعد المعلومات الائتمانية وخدمات التصنيف الائتماني من أهم المؤشرات لتحسين وتطوير النظم المالية والاقتصادية حول العالم، فهي تساهم في خلق أنظمة فعالة ذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية، والتي بدورها تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وأنواعها. ولذلك يجب علينا زيادة الجهود التوعوية للمجتمع، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا على دراية بجميع حقوقهم والتزاماتهم الإئتمانية. أتقدم بجزيل الشكر إلى بورصة الكويت على هذه المبادرة المجتمعية، ونتطلع للمزيد من التعاون في المستقبل.”

شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (CINET) هي المزود الوحيد للمعلومات الائتمانية وتقديم التصنيف الائتماني في دولة الكويت، وهي تعمل تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي. ذلك وتهدف الشركة إلى مساعدة القطاعات المالية والمصرفية على إتخاذ القرار الصائب عند منح التسهيلات الائتمانية وذلك من خلال الخدمات التي توفرها CINET، وتسهيل عمليات التمويل وزيادة نسب تحصيل التمويل الممنوح للعميل وتقليل التمويل المتعثر، إضافةً إلى المساهمة في تسهيل معاملات الأفراد والتقليل من مخاطر الائتمانية والتمويلية.

هذا وتشكل هذه المبادرات جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزام الشركة بتطبيق مبادرات تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لكافة المشاركين في سوق المال. كما تتماشى مع الهدف 4 – التعليم الجيد – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

يأتي دعم بورصة الكويت لأسبوع المستثمر العالمي متناغماً مع استراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية، والتي تنص علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر أفضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة إلى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

المصدر بيان صحفي الوسومالمستثمر العالمي بورصة الكويت

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: المستثمر العالمي بورصة الكويت تعزیز الثقافة المالیة بورصة الکویت على شرکات الاستثمار الرئیس التنفیذی الخدمات المالیة بورصة الکویت فی التمویل الرقمی بالإضافة إلى هذه المبادرة فی المستقبل بالتعاون مع التعاون فی من التعاون التعاون مع المالیة فی فی الکویت سوق المال إلى تعزیز من خلال

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي

أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.

أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.

المختبر سيعمل على دعم المبتكرين

ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.

وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.

أنظمة المعلومات ووسائل الحماية

وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • المديرية العامة لمكافحة المخدرات تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل في واجهة روشن بالرياض
  • وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
  • المديرية العامة للدفاع المدني تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل في واجهة روشن بالرياض
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • خبير اقتصادي: 2025 عام البورصات وأسواق المال العالمية
  • بحوث الصحراء يشارك في البرنامج التدريبي الثامن حول نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية
  • “دبي المالي” و”بنك المارية” يطلقان برنامج “ترقية الاكتتاب العام الأولي”