بورصة الكويت تشارك البورصات العالمية احتفاءً بأسبوع المستثمر العالمي الثامن
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
انضمت بورصة الكويت إلى أكثر من 118 بورصة عالمية وهيئة سوق مال لنشر الثقافة المالية والاستثمارية ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للعام 2024، الحملة الدولية التي تستمر لمدة أسبوع والمنظمة في جميع أنحاء العالم من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
يهدف أسبوع المستثمر العالمي، والذي ينطلق يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر ويستمر لغاية 13 أكتوبر 2024، إلى نشر رسائل توعوية رئيسة لتعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم ونشر التوعية المالية، وتعزيز فرص التعلم للمستثمرين. كما يهدف إلى تعزيز جهود التعاون بين أعضاء IOSCO وWFE، إضافةً إلى زيادة الوعي حول القضايا الشائعة التي تؤثر على المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيميتعليقاً على مشاركة بورصة الكويت في أسبوع المستثمر العالمي، قال السيد/ محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: “يسرنا في بورصة الكويت المشاركة في الاحتفاء بأسبوع المستثمر العالمي في نسخته الثامنة، وذلك باعتبارنا عضواً فاعلاً في اتحاد البورصات العالمية (WFE)، وعضواً منتسباً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). تأتي هذه المشاركة في إطار التزامنا الراسخ بدورنا في تعزيز الثقافة المالية في سوق المال الكويتي وتوسيع قاعدة المعرفة بين المستثمرين. نحن نؤمن بأن الاستثمار في الوعي المالي يساهم في تطوير أسواق رأس المال، ويعزز من قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة، وهو ما يتماشى مع رؤية بورصة الكويت في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة.”
ذلك وتشمل الموضوعات الرئيسية لهذا العام التكنولوجيا والتمويل الرقمي، والأصول المشفرة، والتمويل المستدام، فيما سيضم أيضاً العديد من ورش العمل حول منع التلاعب والاحتيال، ومرونة المستثمر، وأساسيات الاستثمار. هذا ويمكن للاعضاء المشاركين اختيار أي أسبوع في شهري أكتوبر أو نوفمبر لإجراء الأنشطة المتعلقة بهذا الاسبوع.
رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ورئيس هيئة الخدمات المالية والأسواق المالية في بلجيكا بول سيرفيسمن جانبه، صرح السيد/ جان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ورئيس هيئة الخدمات المالية والأسواق المالية في بلجيكا، قائلا: “شهدت حملة أسبوع المستثمر العالمي التي أقيمت العام الماضي مشاركة 118 بورصة وهيئة رقابية ووصلت إلى نحو 730 مليون شخص حول العالم. ومن الواجب علينا أن نستمر في هذا الزخم، فمع التقدم التقدم التكنولوجي وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر تحديات جديدة. كما نرى كيف أن الإقبال أصبح كبيراً على التداول الجزئي (fractional trading)، والألعاب التحفيزية (gamification)، والتداول بالنسخ (copy trading). كما إنني على يقين تام أن أسبوع المستثمر العالمي 2024 سيبني على نجاح السنوات السابقة لزيادة وعي المستثمرين بهذه القضايا، وأتطلع للمساهمة في نجاحه.”
تهدف المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إلى توعية المستثمر وزيادة الثقافة المالية لديه، حيث تؤمن بأن هناك حاجة ملحة إلى تثقيف المستثمرين وزيادة التوعية المالية لديهم بشكل أكبر مما هو الوضع عليه اليوم. ومع استمرار الأسواق المالية في التطور والابتكار، تميزت المنتجات الاستثمارية بالتطور المتزايد وتنوعت الخدمات المالية بصورة كبيرة، وأصبح إلزاماً على المستثمرين الأفراد التعرف على المفاهيم المالية الأساسية بشكل أكبر، وذلك لفهم وتقييم الخيارات المتاحة لهم ولتجنب مواجهة عمليات الاحتيال المالي. هذا وتم الاتفاق على مواضيع هذا العام من قبل اللجنة الثامنة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، التي تعمل على تثقيف المستثمرين الأفراد والوعي المالي، وتضم 38 عضواً من الأسواق المتقدمة والناشئة. كجزء من فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، تُقيم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ندوات افتراضية حول التكنولوجيا والتمويل الرقمي وكيفية التأقلم مع الاقتصاد الجديد، وذلك في يومي 7 و 8 أكتوبر. هذه الندوات متاحة مجاناً على موقع أسبوع المستثمر العالمي.
مبادرة “الجرس” لتعزيز الثقافة الماليةأطلقت البورصة مبادرتها بعنوان “الجرس”، بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، وشركة المركز المالي الكويتي، وجمعية المحللين الماليين المعتمدين، وجامعة الكويت، وشركة شبكة المعلومات الائتمانية. حيث تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي بالثقافة المالية، الأمر الذي يؤدي دوراً أساسياً في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ويشكل محوراً رئيسياً في مسيرة بورصة الكويت منذ إنشائها، وحافزاً للارتقاء بمكانتها إقليمياً ودولياً. ذلك وتم اختيار عنوان “الجرس” لأنه يرمز إلى دور البورصة المحوري في تنبيه المستثمرين إلى التغيرات والفرص. كما يرمز أيضاً إلى بداية جلسات التداول، ويؤكد أهمية الاستعداد والمعرفة في اتخاذ قرارات مالية سليمة. ذلك وسوف تغطي هذه المبادرة أبرز التطورات في عالم الاستثمار من الذكاء الاصطناعي إلى التمويل الرقمي.
وأضاف العصيمي: “بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي، يسرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة “الجرس” لتعزيز الثقافة المالية بنسختها الأولى. تتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدورات التدريبية، وورش العمل، والمحاضرات التوعوية، والجلسات الحوارية، التي ستُعقد بالتعاون مع نخبة من الخبراء في الأسواق المالية والقطاع المالي. أود أن أتقدم بخالص الشكر لشركائنا في هذه المبادرة على دعمهم، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون المثمر بما يخدم تطوير سوق المال الكويتي ويعزز من مستوى الوعي والاستثمار المسؤول.”
تتضمن مبادرة “الجرس” ندوة منظمة بالتعاون مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية حول الإدارة المالية والمكافآت الطلابية، وندوة مقدمة من الدكتور/ فهد وليد المضف، الأستاذ المشارك بقسم التمويل في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، حول التكنولوجيا والتمويل الرقمي. كما ستنظم البورصة دورة افتراضية حول التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، وورشة عمل حول موضوعي “الاستحواذ والاندماج” و”السندات والصكوك” بالتعاون مع شركة المركز المالي الكويتي. كما تعتزم البورصة إطلاق النسخة المحدثة والمطورة من بوابة البورصة الإلكترونية المعنية بالتعليم، اكاديمية بورصة الكويت أون لاين، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة بسوق المال للمستثمرين الجدد والمحترفين، بالإضافة إلى نشر المحتوى على كافة قنواتها للتواصل. كما سيعمل شركاء بورصة الكويت في هذه المبادرة على إثراء محتوى الأكاديمية من خلال ورقة بيضاء من مركز حول التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، وبودكاست حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التمويل والاستثمارات من جمعية المحللين الماليين المعتمدين، ومقاطع فيديو تعليمية تُلقي الضوء على أساسيات الاستثمار من إتحاد شركات الاستثمار.
عبدالله حمد التركيتأعرب رئيس مجلس إدارة إتحاد شركات الاستثمار، السيد/ عبدالله حمد التركيت، عن سعادة الإتحاد بالانضمام لهذه المبادرة، قائلاً: يسعدنا التعاون مع بورصة الكويت في مبادرة الجرس الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المالي، بالتزامن مع أسبوع المستثمر العالمي، حيث تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك للطرفين بتثقيف شرائح مختارة من المجتمع، بما في ذلك الطلبة والمؤسسات، حول أهمية المعرفة المالية والاستثمار المسؤول والالتزام بأفضل الممارسات في السوق المالي. أتقدم بخالص الشكر إلى بورصة الكويت على جهودها في تنظيم هذه المبادرة، وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.”
يهدف اتحاد شركات الاستثمار إلى تطوير السوق الاستثماري الكويتي من خلال مراجعة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وتقديم الاقتراحات المناسبة والمجالات المختلفة للشركات الاستثمارية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الكويتي وتطوير الاستثمار في الكويت وخلق أدوات استثمارية جديدة لجعل الكويت مركزاً مالياً مرموقاً في المنطقة.
علي خليل الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتيذلك وأشاد الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي، السيد/ علي خليل، بمبادرة البورصة للثقافة المالية، قائلاً: “يؤمن المركز المالي الكويتي بأن الثقافة المالية أمر جوهري لتمكين الأفراد وبناء مجتمع أكثر استدامة، فهي ركيزة في التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، التي نولي فيها أولوية خاصة للتنمية الاقتصادية المستدامة والحوكمة الرشيدة. ومن خلال تعزيز المعرفة المالية وممارسات الاستثمار المسؤول، فأننا نهدف إلى تزويد المستثمرين بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مسؤولة مبنية على عدة عوامل أساسية تمكّن الشركات من جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية والنمو، بما يساهم في النمو الاقتصادي المستمر لدولة الكويت. أتقدم بالشكر لبورصة الكويت على مبادراتها في بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً وتمكيناً، وأتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل.”
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) “المركز” في العام 1974، وهو من الشركات الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية والاستثمارية، بما في ذلك إدارة الأصول المالية والمحافظ الاستثمارية، في دولة الكويت. المركز المالي الكويتي متواجد في 13 دولة. ويدير أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية 1.38 مليار دينار كويتي.
رئيسة جمعية المحللين الماليين المعتمدين أمينة أبو تلفوتعليقاً على مشاركة جمعية المحللين الماليين المعتمدين، قالت رئيسة الجمعية السيدة/ أمينة أبو تلف: “تفخر جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت بالتعاون مع بورصة الكويت في مختلف المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية في الكويت. هدفنا المشترك هو تمكين الأفراد، من طلبة المدارس والجامعات إلى الموظفين والمدراء، من الاستثمار بثقة، وذلك من خلال مشاريع فعالة ومبتكرة لرفع مستوى الثقافة المالية. معًا، نحن ملتزمون ببناء مستقبل مالي واعٍ للكويت.”
جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت جمعية من محترفي الاستثمار، تتألف من مديري المحافظ، ومحللي الاسهم، ومستشاري الاستثمار وغيرهم من الممارسين الماليين، والتي تخدم حاملي شهادة CFA والمرشحين لبرنامج CFA محليًا منذ عام 2008.
والجدير بالذكر بأن بورصة الكويت وقعت مذكرة تفاهم مع الجمعية في أكتوبر 2018، بهدف توفير المحتوى التعليمي الخاص بأُسس الاستثمار، ليتم توفيره عن طريق اكاديمية بورصة الكويت أون لاين، بالإضافة إلى التعاون في إقامة البرامج التدريبية والتوعوية.
الاستاذ المشارك بقسم التمويل في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت فهد وليد المضفومن جهته، قال الدكتور/ فهد وليد المضف، الاستاذ المشارك بقسم التمويل في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت: “أزالت التكنولوجيا الرقمية الحواجز الجغرافية، مما سمح للجميع بالوصول إلى الخدمات المالية، ووسع نطاق الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الفجوة الرقمية. كما يقدم التمويل الرقمي فرصاً هائلة في عالم سريع التغير، ولكنه يتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية. أتقدم بخالص الشكر إلى بورصة الكويت على جهودها في تنظيم هذه المبادرة واستضافة الندوة، وأتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب.”
الرئيس التنفيذي للشركة CINET مي بدر العويّشتعليقاً على مشاركة CINET، قالت السيدة/ مي بدر العويّش، الرئيس التنفيذي للشركة: “تعد المعلومات الائتمانية وخدمات التصنيف الائتماني من أهم المؤشرات لتحسين وتطوير النظم المالية والاقتصادية حول العالم، فهي تساهم في خلق أنظمة فعالة ذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية، والتي بدورها تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وأنواعها. ولذلك يجب علينا زيادة الجهود التوعوية للمجتمع، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا على دراية بجميع حقوقهم والتزاماتهم الإئتمانية. أتقدم بجزيل الشكر إلى بورصة الكويت على هذه المبادرة المجتمعية، ونتطلع للمزيد من التعاون في المستقبل.”
شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (CINET) هي المزود الوحيد للمعلومات الائتمانية وتقديم التصنيف الائتماني في دولة الكويت، وهي تعمل تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي. ذلك وتهدف الشركة إلى مساعدة القطاعات المالية والمصرفية على إتخاذ القرار الصائب عند منح التسهيلات الائتمانية وذلك من خلال الخدمات التي توفرها CINET، وتسهيل عمليات التمويل وزيادة نسب تحصيل التمويل الممنوح للعميل وتقليل التمويل المتعثر، إضافةً إلى المساهمة في تسهيل معاملات الأفراد والتقليل من مخاطر الائتمانية والتمويلية.
هذا وتشكل هذه المبادرات جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزام الشركة بتطبيق مبادرات تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لكافة المشاركين في سوق المال. كما تتماشى مع الهدف 4 – التعليم الجيد – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
يأتي دعم بورصة الكويت لأسبوع المستثمر العالمي متناغماً مع استراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية، والتي تنص علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر أفضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة إلى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.
المصدر بيان صحفي الوسومالمستثمر العالمي بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المستثمر العالمي بورصة الكويت تعزیز الثقافة المالیة بورصة الکویت على شرکات الاستثمار الرئیس التنفیذی الخدمات المالیة بورصة الکویت فی التمویل الرقمی بالإضافة إلى هذه المبادرة فی المستقبل بالتعاون مع التعاون فی من التعاون التعاون مع المالیة فی فی الکویت سوق المال إلى تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصة
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس الأعمال الكندي المصري، خلال ندوة انعقدت تحت عنوان "الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية".
استعرض فريد، خلال الندوة جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء دعمها للاقتصاد القومي وزيادة معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وقال الدكتور فريد، إن التحول الرقمي والاستدامة من المحاور الرئيسية لتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية، للأسواق المالية غير المصرفية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المقدمة منها.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في دورها بصياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين.
وأكد أن سياسة الهيئة التنموية في القطاع المالي غير المصرفي، تركز على تعزيز مستويات التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق، حيث شهد على سبيل المثال قطاع التأمين تطورات هامة على رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ونوه بأن قانون التأمين الموحد يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وشدد على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
ولفت الدكتور فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، وعملاً على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
وسلط فريد الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة.
وبيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور فريد، على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة وسطاء التأمين موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
جاء ذلك في ضوء دراسة الهيئة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
كما أوضح أن هناك دور رئيسي يجب أن تقوم به بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري في زيادة التوعية بصناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار الخاصة بها، خاصة بعد تطوير الهيئة لها مؤخراً، إذ ألزمت تلك الصناديق بتوجيه 5% من جملة أموالها كحد أدنى للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بجانب أدوات استثمارية أخرى ضمن تلك الضوابط بالإضافة إلى اللوائح المنظمة لاستثمار شركات التأمين وإعادة التأمين في سوق رأس المال لرفع كفاءة الأداء الاستثماري بما يسهم في تعظيم العوائد.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انتهاء الهيئة منذ أيام من تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
ويتوافق التعديل مع أفضل الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
كما لفت الدكتور فريد إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد.
في سياق متصل أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه وفقاً لآخر قرارات الهيئة أصبح الحد الأدنى لرأس مال شركات قطاع التمويل غير المصرفي 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري بقيمة 100 مليون جنيه، موضحاً أن الهيئة أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد.
وأوضح أن ذلك جاء بهدف الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.
كما أكد على الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال.
وميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، موضحا الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.
وأشار الدكتور فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبيّن أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية أيضاً إلى تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء ورئيس البورصة المصرية، كما تم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.