لماذا قررت روسيا شطب طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
موسكو- بدأت روسيا بوضع اللمسات الأخيرة على قرار يمهد لشطب حركة طالبان الأفغانية من قائمة المنظمات الإرهابية، وفقا لما أعلن عنه الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، وذلك في خطوة مهدت لها روسيا بإقامة علاقات دبلوماسية مع كابل، وتسعى من خلالها لتعزيز حضورها في منطقة آسيا الوسطى سياسيا واقتصاديا بحسب خبراء.
وقال المسؤول الروسي إن القرار تم اتخاذه على أعلى المستويات، لكن الإجراءات القانونية اللازمة ما زالت بحاجة إلى استكمالها.
وجاء الإعلان الأولي عن استبعاد حركة طالبان من القائمة الروسية للمنظمات الإرهابية في 4 أكتوبر/تشرين الأول الحالي على لسان مدير الاستخبارات الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، خلال الاجتماع الـ55 لمجلس مدراء أجهزة الأمن والمخابرات للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.
وقال بورتنيكوف إن المعطيات المتوفرة تشير إلى استعداد الحركة لمحاربة الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة والذي يعرف بتنظيم ولاية خراسان، الذي تتهمه روسيا بالمسؤولية عن الهجوم الدموي على مجمع كروكوس في ضواحي موسكو العام الماضي.
وكانت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان أبلغتا الرئيس فلاديمير بوتين في 27 مايو/أيار الماضي بإمكانية استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة. وبعد ذلك بيومين فقط، صرح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية التي شكلتها طالبان بأن بلاده تقيم إيجابيا العلاقات مع روسيا، وهي على استعداد لبذل الجهود لإزالة العوائق القائمة.
واليوم، هناك 50 منظمة مصنفة كمنظمات إرهابية في روسيا و108 أخرى مدرجة على قائمة المنظمات المتطرفة المحظورة أنشطتها في البلاد.
وكانت حركة طالبان من بين أولى الجماعات التي تم إدراجها في هذه القائمة، وذلك في عام 2003 بناء على قرار المحكمة العليا.
ومنذ وصول الحركة إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، لم تعترف أي دولة، بما في ذلك روسيا، رسميا بنظام طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان. لكن ممثلين عن الحركة زاروا موسكو واجتمعوا بوزير الخارجية سيرغي لافروف.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة (@aljazeera)
تلاقي مصالحمحلل الشؤون الدولية، سيرغي بيرسانوف، قال للجزيرة نت إن الموقف المناهض للغرب الذي تتخذه السلطات الأفغانية الحالية يتوافق تماما مع أولويات السياسة الخارجية لموسكو.
ونوه بيرسانوف إلى أنه حتى وفي حال تم الاعتراف الرسمي بطالبان، سيتعين على موسكو أن تأخذ في الاعتبار التناقضات بين الحكومة في كابل والأقليات القومية الأفغانية وكذلك الدول الأخرى في المنطقة، معربا عن اعتقاده بأن روسيا تتصرف نتيجة لهذه الاعتبارات بحذر وخطوات مدروسة.
ويتابع بأن روسيا ليست الدولة الأولى التي غيرت موقفها تجاه حكومة طالبان، فقد فعلت ذلك قبلها كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، نظرا لأن أكثر من 3 ملايين من العرق الأوزبكي والطاجيكي يعيشون في أفغانستان، لذا فإن تصرفات هذه الدول مفهومة، حسب تعبيره.
وبرأيه، فإن الأهم الآن هو رد الاعتبار لعلاقات حسن الجوار مع أفغانستان وعدم التأثر بموقف الغرب المتحيز الذي يريد من خلاله إعادة تشكيل الدول والشعوب وفقا لأنماطه الخاصة لتسهيل نهبها، كما يقول.
ويشير المتحدث إلى 3 نقاط مركزية تتعلق بأبعاد الخطوة الروسية تجاه حركة طالبان، وتتمثل بضمان حماية روسيا ودول آسيا الوسطى المرتبطة بها من التهديدات القادمة من أفغانستان، وتشكيل تحالف من القوى الآسيوية المهتمة بحل المشكلة الأفغانية، وتحقيق أقصى قدر ممكن من إزاحة الغرب عن أوراسيا.
وكانت حركة طالبان قد وقّعت في فبراير/شباط 2020 اتفاقا مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، كان من المفترض نظريا أن يطلق عملية السلام في أفغانستان مقابل سحب الدول الغربية قواتها، وأن تتوقف طالبان عن التعاون مع تنظيم القاعدة والدخول في مفاوضات مع الحكومة الرسمية. وفي الواقع، لم يحصل ذلك، وفر الرئيس أشرف غني من أفغانستان إلى الإمارات.
أما موسكو، فأعادت استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع كابل في مارس/آذار 2022، واعتمدت دبلوماسيين من الحكومة التي شكلتها حركة طالبان.
أبعاد اقتصاديةوليست فقط الاعتبارات السياسية والأمنية هي التي تقف وراء تمهيد موسكو لتطبيع العلاقات مع أفغانستان، بل والاقتصادية كذلك، كما يؤكد الخبير الاقتصادي أيغور بيلسكي، بقوله إن لروسيا مصلحة جادة برفع العقبات السياسية تمهيدا لبدء تعاون اقتصادي مع هذا البلد.
ويضيف بأن أفغانستان أصبحت تدريجيا جزءا لا يتجزأ من المجموعة الدولية لآسيا الوسطى، حيث تشارك في حل القضايا اللوجستية والاقتصادية وغيرها، مما انعكس -على سبيل المثال- في الاهتمام الذي تبديه الصين بأفغانستان، وتحاول بكل السبل الممكنة تسريع تطوير العلاقات مع الحكومة الأفغانية.
ويرى بيلسكي أنه في هذا الحالة، فإنه من المهم جدا بالنسبة لموسكو أن تبذل جهودا في ذات الاتجاه، حتى لا تبقى على الهامش لاحقا.
ويوضح بأنه توجد احتياطيات من النفط والغاز في شمال أفغانستان، واحتياطيات كبيرة من الليثيوم في وسط البلاد. لذلك، هناك الكثير من الآفاق للتعاون والتنمية المشتركة بين البلدين.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن أفغانستان يمكن أن تكون أحد الأطراف الأساسيين في مشاريع اقتصادية مستقبلية مهمة للغاية، كمشروع إنشاء ممر للنقل الدولي بين الشمال والجنوب، وخط سكك الحديد العابر لأفغانستان، فضلا عن احتمال أن تمر خطوط أنابيب الغاز عبر هذا البلد في المستقبل.
ويخلص إلى أن "الوضع الجديد" لطالبان سيسمح للشركات الروسية بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في هذا البلد دون خوف، وسيمهد للدخول في اتفاقيات رئيسية بين البلدين دون صعوبات قانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حرکة طالبان طالبان من
إقرأ أيضاً:
حركة رئاسية متسارعة لإصدار المراسيم وطرحالسعيديّلم ينفع لولادة الحكومة
لم تنجح الوساطات في تذليل العقد الحكومية لا سيما عقدة الوزير الشيعي الخامس الذي يُصرّ الرئيس المكلف نواف سلام على تسميته، في حين لم يتم التوافق بين سلام والرئيس نبيه برّي والرئيس عون على اسم بديل حتى مساء أمس.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس جوزاف عون التقى في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وعرض معه نتائج آخر الاتصالات والمشاورات التي يجريها من أجل تأليف الحكومة. وتمّ خلال اللقاء، التوافق على استمرار الاتصالات من أجل الإسراع في عملية التأليف.
وكان قد غادر سلام القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح.
وأفيد أن الوزير السابق ناصر السعيديّ لم يقبل توزيره في الحكومة العتيدة.
وكتبت" الاخبار":دخل تأليف الحكومة في لبنان الامتحان الأهم لمدى استعداد القوى السياسية للوقوف في وجه الأوامر الأميركية التي نقلتها أمس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس.
ورغمَ أن السياق الذي يسير فيه تشكيل الحكومة لم يبدُ متأثّراً، مع استمرار المداولات والمفاوضات حول الوزير الشيعي الخامس، تخوّفت مصادر بارزة من تداعيات كلام أورتاغوس على المشهد الحكومي ككل، إذ قد تتأثّر بعض القوى السياسية أو الأسماء التي قُرّر توزيرها بالموقف الأميركي، فإما تنسحب أو تتخذه ذريعة للتصعيد والضغط على رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام للتراجع عن إشراك حزب الله في الحكومة.
وتواصلت المفاوضات الحكومية طوال يوم أمس، وتسلّم بّري من سلام أسماء لاختيار الوزير الشيعي الخامس، من بينها اسم الوزير السابق ناصر السعيدي الذي وافق عليه بري. إلا أن السعيدي الذي أصرّ بداية على تسلم حقيبة الاقتصاد عادَ واعتذر، ونُقل عنه أنه «بعد تفكير جدّي وجد أن دخوله إلى الحكومة لن يفيده»، مشيراً إلى أن «عمله خارج لبنان في مجال الاستشارات المالية يؤمّن له مدخولاً سنوياً كبيراً، وبالتالي فإن حكومة لا يتجاوز عمرها أكثر من عام ونصف عام لن تفيده، خصوصاً أن وضع البلد ليس في صالحها».
والتقى سلام رئيس الجمهورية جوزيف عون بعدَ الجلبة التي أثارتها التصريحات الأميركية.
وعلم أن بري انضم إلى اللقاء عبر الهاتف، وجرى البحث في العقد المتبقية، والاتفاق على إرسال أسماء جديدة إلى رئيس المجلس كي يختار منها. وقالت مصادر مطّلعة إن «سلام أرسل بعد الظهر إلى عين التينة 3 أسماء جديدة، من بينها الأكاديمي عدنان الأمين»، لكن برّي استمهل إلى اليوم، ورجّحت مصادر مطّلعة أن يعطي برّي جوابه قبلَ اجتماعه بأورتاغوس.
وكتبت" النهار": ما لم تكن الرسائل المباشرة والعلنية والضمنية، المتسمة بتشدد بالغ حيال رفض مشاركة "حزب الله" في الحكومة الجديدة، التي أطلقتها موفدة الإدارة الأميركية الجديدة الى لبنان مورغان اورتاغوس السبب الحقيقي وراء مزيد من التريث والفرملة في ولادة الحكومة العتيدة فإن عقبة الوزير الشيعي الخامس التي فشلت محاولة جديدة لتذليلها أمس، مع سواها من الظروف والاعتبارات الشكلية والسياسية ستكون كفيلة بترحيل إضافي للولادة الحكومية الى الأسبوع المقبل.
فأمس، أخفقت محاولة حل عقدة المنصب الشيعي الخامس بعد اعتذار الوزير السابق ناصر السعيدي عن قبول تولي وزارة التنمية الإدارية، واليوم سيكون من المشكوك العثور فيه على اسم خامس بديل يحظى بتوافق بين الرئيسين جوزف عون ونواف سلام والثنائي الشيعي عبر الرئيس نبيه بري، كما أن ما تبقى من لقاءات اورتاغوس مع الرؤساء بري ونجيب ميقاتي وسلام ستشغل المشهد فيما سيكون الأحد يوم مشاركة الرؤساء والرسميين والسياسيين في عيد القديس مارون. وهي روزنامة تستبعد ولادة الحكومة قبل الاثنين المقبل إلا إذا طرأ ما لم يكن في الحسبان اليوم وهو أمر يمكن عدم إسقاطه من الحسابات كلياً إذا نجحت الاتصالات المتواصلة في سد ثغرة الوزير الشيعي الخامس.
وكان قصر بعبدا شهد أمس تكراراً لمشهد الخميس لجهة حشد الأعلام ومن ثم عدم حصول الحدث المنتظر، فاللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس المكلف نواف سلام مساء، استمرّ ساعة ولم يسفر عن نتائج وغادر سلام من دون الإدلاء بأي تصريح. وأفادت معلومات قصر بعبدا أن الرئيسين اتفقا على استمرار الاتصالات من أجل الإسراع في تأليف الحكومة.
وانعقد اللقاء وسط معلومات عن أجواء إيجابية وعن توافقٌ على أن يكون الوزير الشيعي الخامس ناصر السعيدي وبأن الرئيس نبيه برّي جاهز لأيّ اتصال من القصر الجمهوري في حال تمّ حلّ مختلف العقد.
لكن المعلومات عن أجواء اللقاء اشارت الى أن ناصر السعيدي اعتذر عن المشاركة في الحكومة وكان يحبّذ حصوله على حقيبة غير التنمية الإدارية والبحث جارٍ بين الرئيسين عون وسلام عن اسم جديد. وبعد اعتذار السعيدي تواصل نقاش بين سلام وعون حول أسماء بديلة.
وكتبت"نداء الوطن":وكانت زيارة الرئيس المكلف نواف سلام مساء أمس إلى قصر بعبدا مناسبة للبحث في الاسم الشيعي الخامس. وكان هناك اقتراح بأن يكون هذا الاسم الوزير السابق ناصر السعيدي لكن الأخير يبدو اشترط تغيير الحقيبة المعروضة (التنمية الإدارية) ما استدعى المزيد من المشاورات، التي ستتواصل بين عون وسلام لمحاولة تسريع إنجاز التشكيلة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن عدم حل عقدة تمثيل الوزير الخامس من الحصة الشيعية في التشكيلة الحكومية لا يعني أن الأفق مقفل أو أن الأمور وصلت إلى حائط مسدود، وأشارت إلى أن اللقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام اندرج في إطار التشاور، ولم يكن مقررا أن يشهد ولادة الحكومة إذ أن الرئيس المكلف وضع الرئيس عون في أجواء التواصل الذي تم بينه وبين الرئيس بري بعد جو متشنج أول من أمس.
ولفتت الى ان سلام وبري توافقا على اسم الوزير السابق ناصر السعيدي ليكون الوزير الخامس إلا ان الأخير اعتذر عن تولي أية حقيبة وزارية، ما أعاد البحث إلى العقدة الأساسية.
وعلى الرغم من ذلك فإن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تناول عدة اسماء بديلة في حين كانت خطوط التواصل مع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء مفتوحة لكن للبحث تتمة. وفُهم أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أعادا التأكيد على ضرورة التنسيق واستكمال التشاور في الساعات المقبلة من أجل قيام الحكومة.
وعُلم أن الرئيس سلام كان ميالا إلى اختيار شخصيات أمثال الوزير السابق السعيدي.
وبالنسبة للتمثيل السني، لم يطرأ اي جديد بعد انقطاع التواصل بين سلام والكتل السنيّة، وافيد ان بعض الكتل والنواب المستقلين قرروا عدم منح الثقة للحكومة ما لم يتم التشامعهم، فيما لم تتخذ كتل سنية اخرى اي موقف بعد بإنتظار تشكيل الحكومة ومعرفة التوزيع السني فيها. وافادت مصادر كتلة الاعتدال ان التواصل مستمر بينها وبين الرئيس المكلف وبخاصة عبر النائب احمد الخير.
وكتبت" الديار": وفي المعلومات، ان «ماكينة لبنانية تضم نوابا «تغيريين» وفاعليات لبنانية في الولايات المتحدة الاميركية، قامت في الاسابيع الماضية بنشاط مكثف مع الفريق اللبناني في الإدارة الأميركية، للضغط على سلام لمنع مشاركة حزب الله في الحكومة، واجرى الفريق الاميركي سلسلة اتصالات مع سلام لتحذيره من مشاركة حزب الله في الحكومة، وضرورة تجيير حصة حزب الله الشيعية الى القوى «التغييرية» في الطائفة الشيعية، وهذا الفريق ترعاه السفارة الاميركية، واذا دخل الحكومة يشكل ذلك انجازا كبيرا للمرة الاولى منذ 1982، وبداية الانقلاب الحقيقي داخل الطائفة الشيعية، على ان يستكمل التحول في الانتخابات النيابية. وعلم ان الاجتماع الحاشد في واشنطن، عقد في منزل وائل الهاشم بحضور النائبة بولا يعقوبيان.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال