بالأرقام.. تفاصيل إنتاجية مصر من مشروعات الاستزراع السمكي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر احتلت المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميا في إنتاج أسماك البلطي، مشيرا فى تقرير صادر عنه إلى أنه حرصًا من الدولة المصرية على الاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، تمضي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قدمًا في تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الأفقي، والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة، من خلال استصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة.
ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت بتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي وضعتها الوزارة في عام 2009 .
زيادة إنتاجية وحدة الأرضوأشار المركز إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه والاستثمار، والعمل في المحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وفي ضوء ذلك احتلت مصر المركز الأول إفريقيًّا والسادس عالميًّا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميًّا في إنتاج أسماك البلطي.
أبرزمشروعات الاستزراع السمكيوتتمثل أبرز مشروعات الاستزراع السمكي في مصر، كما أوضحتها وزارة الزراعة في تقرير معلومات الوزراء كالتالي:
يتكون مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي من مزارع سمكية، تشمل الآتي:
- 4441 حوضا للأسماك والقشريات.
- 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسترتفع بعد اكتمال جميع مراحل المشروع إلى10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مشروع استزراع التونة الزرقاءيعتمد على استخدام تكنولوجيا حديثة في مجال إنتاج الأسماك ذات الجودة العالية، وهي التكنولوجيا التي تطبق لأول مرة في مصر، من خلال استزراع وتربية هذه الأسماك.
أكبر مزرعة سمكية صناعية في الشرق الأوسط بتكلفة 14 مليار جنيه، توفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و30 ألف غير مباشرة.
الفيروز للاستزراع السمكي5908 أحواض للاستزراع السمكي.
أكثر من 18 ألف طن سنويا «أسماك وجمبري» طاقة إنتاجية.
مشروع الديبة للاستزراع السمكي- 72 حوضا للجمبري.
- 250 طنا سنويا طاقة إنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرصة عمل مزارع سمكية أسماك المزارع السمكية الاستزراع السمکی للاستزراع السمکی
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. صادرات إيران إلى السعودية تسجّل نمواً كبيراً
ارتفعت صادرات إيران إلى السعودية، من 235.672 دولارا العام الماضي، إلى 23.319 مليون دولار هذا العام، وهو ما يمثل نموا بنسبة 9795%.
وقال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة الإيرانية، روح الله لطيفي: “مع زيادة التفاعلات السياسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، شهدت العلاقات التجارية أيضا تغييرات، ويمكن الإشارة إلى أن صادرات إيران البالغة 58971 طنا إلى السعودية قيمتها 23 مليونا و319 ألفا و448 دولارا في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري”.
وبحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية، تابع لطيفي: “تمت مقارنة هذا المبلغ مع صادرات إيران البالغة 331 طنا من البضائع بقيمة 235672 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو بنسبة 17692% في الوزن و9795 % في القيمة، بمعنى آخر، زاد وزن الصادرات بنسبة 178% وزادت قيمة الصادرات قرابة 10 آلاف بالمئة”.
وأضاف: “كانت غالبية صادرات إيران إلى السعودية خلال هذه الفترة منتجات الحديد والصلب بوزن 58339 طنا بقيمة 21739644 دولارا، والتي تم تصديرها في سلسلة الفولاذ هذه بالترتيب التالي: سبائك الحديد بكمية 30 ألف طن بقيمة 12.958.997 دولار، وحديد إسفنجي بكمية 20 ألف طن بقيمة 5.911.206 دولار، ومنتجات حديدية نصف مصنعة بكمية 8.225 طن بقيمة 3.000.000 دولار، ومنتجات حديد وصلب تزن 99 طن بقيمة 23.377 دولار”.
وأشار إلى السلع الأخرى المصدرة إلى السعودية، قائلا: “95 طنا من الفستق بقيمة 832.065 دولارا، و278 طنا من الزبيب الخالي من البذور بقيمة 583.912 دولارا، و17.7 طنا من السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 110.352 دولارا، و113 طنا من ألواح الزجاج بقيمة 18.916 دولارا، و22 طنا من التفاح الطازج. ومن بين المنتجات الأخرى التي تم تصديرها من إيران إلى السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر.. 50 طنا من الأحجار المصقولة بقيمة 11.270 دولارا، و49.6 طنا من الرخام بقيمة 10 آلاف و946 دولارا، و7 أطنان من البلاط بقيمة 486 دولارا”.
وحول واردات إيران من السعودية، قال لطيفي: “بعد انقطاع دام ثماني سنوات في واردات إيران من السعودية، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم استيراد 15.5 طن من أحادي بوتيل الإيثر(نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33843 دولارا”.
وأضاف: “إن القدرة التجارية لإيران والسعودية بعيدة كل البعد عن هذا القدر من التبادل التجاري، ففي الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 800 مليون دولار في عام واحد، ونظرا للظروف والقدرات الاقتصادية للبلدين فإن هذا المبلغ لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في البداية يصل إلى مليار دولار، ومن الممكن أن يرتفع خلال بضع سنوات إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى تحسين ظروف التجارة بين التجار والمصنعين من خلال إزالة الحواجز التجارية بين البلدين والمستثمرين من القطاع الخاص من كلا الجانبين”.
وتابع لطيفي: “في الوقت الحالي، يتم إعادة تصدير بعض السلع بين إيران والسعودية عبر دول ثالثة مثل العراق والإمارات والكويت وقطر وعمان، وهو ما لا يمكن ذكره بدقة في الإحصائيات التجارية الرسمية للعلاقات بين إيران والسعودية لأن العلاقات التجارية مع دول الوجهة الأولى يتم تسجيلها وإدراجها في القائمة”.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 18:36
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة