تعزيزات عسكرية واعتقالات جماعية في إقليم أمهرة الإثيوبي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نشرت القوات الفدرالية الإثيوبية تعزيزات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين في إقليم أمهرة الذي يشهد تمردا مسلحا منذ أكثر من عام، كما شنت حملة اعتقالات جماعية في صفوف المواطنين.
وحملت مليشيات “فانو”، وهي مجموعات “دفاع ذاتي” شعبية تابعة لعرقية الأمهرة -وهي العرقية الثانية من ناحية العدد في إثيوبيا– السلاح ضد الحكومة المركزية في أبريل/نيسان 2023 في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.
ويتوزع الإثيوبيون في عدة أعراق يفوق عددها 80 عرقية، من أبرزها عرقية أورومو بنسبة 34.4%، وأمهرة بنسبة 27.0%، في حين تمثل الصومالية 6.22% وتيغري 6.08%.
واندلع النزاع بسبب رغبة السلطات الفدرالية في نزع سلاح قوات “فانو” وقوات الأمن الإقليمية. وفي أغسطس/آب 2023، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أمهرة، وهو إجراء انتهى في يونيو/حزيران.
وقال مصدر أمني للفرنسية “على مدى الأسبوعين الماضيين، تم إرسال تعزيزات عديدة (من الجيش الفدرالي) وتم توقيف العديد من الموظفين الحكوميين المشتبه في تواطئهم مع فانو”.
ونددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بـ”التوقيفات التعسفية الجماعية” في ولاية أمهرة، مشيرة إلى مئات التوقيفات بعضها بحق أكاديميين.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل، لأن السلطات تقيد الوصول إلى المنطقة.
وكانت الاشتباكات بين القوات الفدرالية و”فانو” دامية، ففي 17 سبتمبر/أيلول قتل 9 أشخاص معظمهم من المدنيين في بلدة ديبارك في أمهرة على بعد 750 كيلومترا شمال العاصمة أديس أبابا.
وقامت مليشيات “فانو” التي تفتقر إلى قيادة مركزية حقيقية، منذ أكثر من عام بتكثيف الهجمات ضد القوات الفدرالية وتمكنت مرارا من السيطرة على بلدات في المنطقة لفترة وجيزة.
وترى مليشيات “فانو” أنها تعرضت “للخيانة” بعد إبرام رئيس الوزراء آبي أحمد اتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مع جبهة تيغراي المجاورة، وهم أعداء منذ أمد طويل لقومية الأمهرة التي تطالب بأراض تقع إداريا في إقليم تيغراي.
وخلال عامين من الحرب في تيغراي، دعمت قوات إقليم أمهرة الجيش الفدرالي.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مصر تعترض على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية «يوم النيل»
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، الذي يعقبه حدث «يوم النيل» إذ يُنظم يوم 22 فبراير من كل عام، في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم بنهر النيلوخلال كلمته، قال الدكتور سويلم إنه ينقل تحيات 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، الذي يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
أكد أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، إذ يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
أوضح أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) عام 1999، إذ قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، إذ جرى تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وجرى فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الري بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
اعتراض مصر على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيلكما أعرب في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع جرى إنشاؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
أوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع نفسه.
وفي ختام كلمته، شدد على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس