البوابة نيوز:
2024-12-22@11:09:51 GMT
بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية بالداخل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت، صباح اليوم /الأحد/، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية بالداخل للفترة بين 2024 و2029، حيث حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، توقيتا موحدا لفتح المراكز وتغلق في السادسة مساء دون اعتماد توقيت استثنائي في أي جهة، ويتنافس المترشحون العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2 ) وقيس سعيّد (رقم 3).
وأفادت وكالة الأنباء التونسية، أن عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي يقدر بـ 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبًا، وتبلغ نسبة الإناث منهم 50.4% ونسبة الذكور 49.6%، أما بالنسبة للناخبين الشباب أقل من 35 سنة فهم يمثلون 23.6% من العدد الجملي، وجهزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5013 مركز اقتراع في جميع أنحاء الجمهورية و9669 مكتبًا.
وأشارت إلى أن أكبر مركز اقتراع داخل الجمهورية التونسية تقع بالوردية وهي المدرسة الابتدائية بالوردية وفيها 16 ألفا و424 ناخبا و13 مكتب اقتراع، أما أصغر المراكز فهو يتمثل في خيمة الأعشاش بتوزر وهي موجهة لاستقبال 27 ناخبا وفيها مكتب اقتراع وحيد.
وقامت الهيئة بتجهيز 57 خيمة بمناسبة الانتخابات الرئاسية لتقريب مراكز الاقتراع من المواطنين وهي موجودة في ولايات بن عروس وأريانة والكاف والمنستير وصفاقس، ومنحت الهيئة أكثر من 16 ألف اعتماد بين صحفيين محليين وأجانب وضيوف وممثلين عن المترشحين وملاحظين من المجتمع المدني، كما أعدت 42 ألف مساعد مراقبة منهم ألفان بالخارج، وكذلك مساعدين المراقبة البالغ عددهم ألف والذين تم تكليفهم بمراقبة الحملة الانتخابية ومراكز الاقتراع.
وأكدت الهيئة، أن وحدات مشتركة من الأمن والجيش التونسي تولت تأمين نقل المواد الانتخابية إلى مختلف مراكز الاقتراع الموزعة على كامل تراب الجمهورية.
وخصصت الهيئة مركز تجميع للنتائج في كل ولاية، تحت إشراف الهيئات الفرعية التي تقوم باحتساب النتائج وتدونها في محاضر توجه لاحقا إلى قاعة العمليات المركزية في قبة المنزه، وفق ما بينه الناطق الرسمي باسم الهيئة.
في السياق.. ذكرت وكالة الأنباء التونسية، أنه بالتوازي مع الاقتراع بالداخل تتواصل الانتخابات بالنسبة للتونسيين بالخارج منذ يوم 4 أكتوبر في 317 مركز اقتراع في 58 دولة، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، مساء غد /الاثنين/ 7 أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التونسية تونس
إقرأ أيضاً:
الترشيحات الرئاسية الى ارتفاع .. والعقبات الغطاء المسيحي والتعديل والنصاب
شهدت الساعات الـ48 الماضية خلطاً قوياً للأوراق الرئاسية.. فبعد خطوتين موصوفتين: ترشيح النائب السابق وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة الاولى، وترك النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة باب الرئاسة مفتوحاً على ترشيحه، وترشيح شخصية على "قدّ المرحلة"، في حال تبيَّن ان لا مجال لانتخابه، تزايدت الانشغالات الرئاسية، وانضم إلى المرشحين الطامحين المصرفي والاقتصادي اللبناني سمير عساف، الذي زار معراب، واجتمع الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للبحث في ترشيحه، وللحصول على دعم «القوات» وكتلة الجمهورية القوية لهذا الترشيح.وقال مصدر نيابي على خط الاتصالات لـ «اللواء» ان «خلط اوراق» حدث وطفا على السطح، ولن تتبين خيوطه البيضاء من السوداء الا في اروقة المجلس وغرفة المغلقة قبل 9 ك2 وخلال الجلسة التي لن تقفل، الا في حال التوجه لجلسة تشريعية، تسمح للعماد عون من الترشيح.
ولتاريخه اصبح عدد المرشحين 8، بينهم 3 نواب هم: ابراهيم كنعان، ونعمت افرام وفريد هيكل الخازن، وثلاثة عسكريين: العماد عون، واللواء الياس البيسري (مدير عام الامن العام بالوكالة) والسفير السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري، ومن الاقتصاديين، سمير عساف وزياد حايك (رئيس المجلس الاعلى للخصخصة).
ومع ارتفاع بورصة الترشيحات (9 لتاريخه، برزت عقبات الى الواجهة: الغطاء المسيحي، تعديل الدستور ونصاب الجلسة.
وكتبت" الاخبار": قالت مصادر معنية بالملف الرئاسي، إن "إخراج اسم جوزف عون إلى العلن وفي هذا التوقيت لم يكُن بإيعاز أميركي – سعودي مباشر، إنما كانَ حركة جرى تمريرها عبر جهات محلية لإيصال رسالة إلى الفريق الآخر وتحديداً حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بأن ورقة جوزف عون صارت قريبة ولتحريك المياه الراكدة، علّه يحصل توافق معين، خصوصاً أن عون يواجه عقبة التعديل الدستوري".
لكنّ المصادر نفسها تدعو إلى التوقف عند الموقف المسيحي مما حصل، كاشفة أن "هناك امتعاضاً من الجو المحيط بجلسة 9 كانون المقبل، ولا يتعلق الأمر فقط باسم عون بل لأن تسويقه خرج من المختارة، وهذا ما يجعل الأحزاب المسيحية في موقع من ينتظر صدور الأمر".
وقالت المصادر إن "خطوة جنبلاط تعيدنا إلى تجربة حصلت عام 2008 قبل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وكانت القصة بدأت مع كلام عابر لأحد نواب كتلة "المستقبل" النيابية وهو النائب عمار حوري المعروف عنه التزامه الكامل بمواقف الكتلة ورئيسها النائب سعد الحريري عن إمكانية القبول بالعماد سليمان مرشحاً توافقياً. يومها كانَ ترشيح قائد الجيش مرفوضاً من قبل عدة أطراف، بينها "القوات" التي اتهمت سليمان بأنه لم يقم بواجبه في 7 أيار كما تدّعي معراب. وعلى إثر تصريح حوري، جرى التواصل مع الرئيس سعد الحريري للاستفسار عن ذلك والاعتراض على كلام نائب كتلته، ليقول الحريري إن كلمة السر السعودية وصلت: يريدون ميشال سليمان وهكذا حصل!
اليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً. فجعجع لا يزال مصرّاً على ما قاله في الأسابيع الماضية، وشدّد عليه بعد سقوط النظام في سوريا، لجهة اعتبار موقع رئاسة الجمهورية يخص التمثيل المسيحي، وطالما أن "القوات" تمثّل أكبر كتلة نيابية مسيحية، فهي من يطرح الأسماء ويأتي الآخرون للتفاهم معها وليس العكس. ويسري هذا الكلام طبعاً على جنبلاط، الذي تعتبر أوساط نيابية أنه أحرج المعارضة، فهي لم يعد باستطاعتها التقاطع على اسم، مثل ما فعلت مع الوزير السابق جهاد أزعور لأنها لن تستطيع تأمين 65 صوتاً له. ولذلك سرّبت "القوات" أمس أجواء أن "الأمور في الملف الرئاسي لم تنضج بعد".
وفي ما اعتبرت المصادر أن جعجع «يحاول أن يحصل على ثمن كبير مقابل القبول بعون»، أكّدت أن العقبة الدستورية ليست تفصيلاً أمام قائد الجيش لأنّ الدعم الخارجي الذي يحظى به ليس كافياً لإزالة كل الحواجز. فالاتفاق مع الرئيس نبيه بري هو ضرورة قصوى، وفي حال لم يوافق بري ومعه حزب الله واستمر رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل على موقفه فإن النصاب لإجراء التعديل الدستوري أو تكرار تجربة ميشال سليمان سيكون شبه مستحيل. وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر نيابية بارزة، أن طرح اسم عون بالطريقة التي جرت من قبل جنبلاط، شكّل استفزازاً للقوى المسيحية قد لا يكون بالضرورة لانتخابه وإنما لحرق اسمه وإسقاطه من لائحة المرشّحين.
وكتبت" الديار": «خلط الاوراق» رئاسيا لم يفض الى اي تغيير جدي في «خارطة الطريق» نحو بعبدا او نحو جلسة الـ9 من الشهر المقبل. فلا «التعليمة» الجنبلاطية بالتبني الرسمي لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، ولا تاكيد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الاستمرار في السباق الرئاسي، اخرج الاستحقاق من حالته الضبابية، بل زاد الامور غموضا، وثبت بالدليل القاطع بان «كلمة السر» الخارجية لم تصل بعد الى بيروت في ظل كثرة «الطباخين» وعدم تفاهمهم على صيغة موحدة لطبيعة المرحلة السياسية المقبلة التي تشمل الرئاسة الاولى والحكومة وما بات يعرف «بالسلة» في ظل تطورات اقليمية ودولية متسارعة تريد المعارضة الاستفادة منها لتحقيق «انقلاب» شامل على الواقع الحالي، فيما لا يبدي حزب الله وحلفائه اي اشارة ضعف تسمح بالبناء عليها لفرض حالة استسلام لا تبدو واقعية بحساب موازين القوى الداخلية التي لا تزال تمنح هذا الفريق القدرة على استخدام «الفيتو» لمنع اي استثمار داخلي او خارجي لنتائج العدوان الاسرائيلي، وسقوط النظام في سوريا، وهذا ما يفسر دعوة المعارضة الى التريث في انتخاب رئيس جديد رهانا على الوقت، وبانتظار تطورات سياسة وامنية تضعف اكثر المحور الآخر.
لا تزال «معراب» محتفظة «بكلمة السر» وتدير الاستحقاق كانه "لعبة شطرنج"، ووفق مصادرها المرحلة تتطلب التعامل بحكمة حيث لا مجال لارتكاب اخطاء قد تكون مكلفة، ولهذا ثمة انتظار»للربع الساعة» الاخير لحسم الموقف. وترى تلك الاوساط ان الاعلان عن ترشيح عون قد يحرق اسمه في هذه المرحلة. وفي هذا السياق، فان القوات اللبنانية التي تشعر بالاحراج ازاء ترشيح جنبلاط لقائد الجيش، تفضل أن يصدر الترشيح من المسيحيين باعتبار أنهم المعنيون الأساسيون بموقع رئاسة الجمهورية رغم أنها لا تضع فيتو على قائد الجيش، لا بل هي التي وقفت على مدى سنتين وراء اقتراح التمديد له في قيادة الجيش نظراً لتجربته الناجحة، لكنها ترغب في معرفة رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة وكيفية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط.