بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية بالداخل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت، صباح اليوم /الأحد/، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية بالداخل للفترة بين 2024 و2029، حيث حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، توقيتا موحدا لفتح المراكز وتغلق في السادسة مساء دون اعتماد توقيت استثنائي في أي جهة، ويتنافس المترشحون العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2 ) وقيس سعيّد (رقم 3).
وأفادت وكالة الأنباء التونسية، أن عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي يقدر بـ 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبًا، وتبلغ نسبة الإناث منهم 50.4% ونسبة الذكور 49.6%، أما بالنسبة للناخبين الشباب أقل من 35 سنة فهم يمثلون 23.6% من العدد الجملي، وجهزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5013 مركز اقتراع في جميع أنحاء الجمهورية و9669 مكتبًا.
وأشارت إلى أن أكبر مركز اقتراع داخل الجمهورية التونسية تقع بالوردية وهي المدرسة الابتدائية بالوردية وفيها 16 ألفا و424 ناخبا و13 مكتب اقتراع، أما أصغر المراكز فهو يتمثل في خيمة الأعشاش بتوزر وهي موجهة لاستقبال 27 ناخبا وفيها مكتب اقتراع وحيد.
وقامت الهيئة بتجهيز 57 خيمة بمناسبة الانتخابات الرئاسية لتقريب مراكز الاقتراع من المواطنين وهي موجودة في ولايات بن عروس وأريانة والكاف والمنستير وصفاقس، ومنحت الهيئة أكثر من 16 ألف اعتماد بين صحفيين محليين وأجانب وضيوف وممثلين عن المترشحين وملاحظين من المجتمع المدني، كما أعدت 42 ألف مساعد مراقبة منهم ألفان بالخارج، وكذلك مساعدين المراقبة البالغ عددهم ألف والذين تم تكليفهم بمراقبة الحملة الانتخابية ومراكز الاقتراع.
وأكدت الهيئة، أن وحدات مشتركة من الأمن والجيش التونسي تولت تأمين نقل المواد الانتخابية إلى مختلف مراكز الاقتراع الموزعة على كامل تراب الجمهورية.
وخصصت الهيئة مركز تجميع للنتائج في كل ولاية، تحت إشراف الهيئات الفرعية التي تقوم باحتساب النتائج وتدونها في محاضر توجه لاحقا إلى قاعة العمليات المركزية في قبة المنزه، وفق ما بينه الناطق الرسمي باسم الهيئة.
في السياق.. ذكرت وكالة الأنباء التونسية، أنه بالتوازي مع الاقتراع بالداخل تتواصل الانتخابات بالنسبة للتونسيين بالخارج منذ يوم 4 أكتوبر في 317 مركز اقتراع في 58 دولة، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، مساء غد /الاثنين/ 7 أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التونسية تونس
إقرأ أيضاً:
دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
حذرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية علي العريض، من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف "التسفير".
وقالت هيئة الدفاع إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم في قضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
ودعت هيئة الدفاع إلى "وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه علي العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء".
وأعلن محامو الدفاع عن العريض شروعهم في إجراءات "رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء".
ونبهت الهيئة من "معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة تروج على صفحات التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل"،مؤكدة أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض".
وأوضحت الهيئة أن ما خلص إليه ملف القضية أن العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية.
وتابعت أن علي العريض وخلال إشرافه على حقيبة الداخلية قام بإتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
ووفق بيان الدفاع الخميس، فإن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في الفترة التي تولى فيها العريض الداخلية كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة، وأن منوبها لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وذكرت الهيئة بـ"الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية،مؤكدة تمسّكها بمطلبها المتمثل في إضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام".
يشار إلى أنه تم ختم المرافعات في قضية "التسفير"، وينتظر أن تصدر الأحكام غدا الجمعة وفق تأكيدات الدفاع في اتصال لـ "عربي21".
ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا