«التلغراف»: دول السبع تقرر نشر ضباط في دول العبور لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قررت مجموعة الدول السبع نشر فرق دولية لمكافحة الجريمة والعصابات في بؤر الهجرة غير الشرعية، وسيقوم الضباط بجمع المعلومات الاستخبارية وتنسيق العمليات المشتركة لمكافحة المجرمين الذين يتاجرون بالمهاجرين.
وقال تقرير صادر عن صحيفة «التلغراف» البريطانية، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “من المقرر نشر فرق دولية لمكافحة الجريمة تضم ضباطًا بريطانيين ضد عصابات تهريب المهاجرين في بؤر الهجرة الساخنة بموجب خطة عمل جديدة لمجموعة السبع أُعلن عنها يوم الجمعة”.
وأضاف التقرير “في اجتماع استمر ثلاثة أيام في إيطاليا، اتفقت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، ونظراؤها في مجموعة السبع على إنشاء شبكة من ضباط إنفاذ القانون في بلدان المصدر التي يأتي منها المهاجرون وفي دول العبور التي يسافرون عبرها لوقف تدفق المهاجرين وقمع العصابات”.
وتابع “سيكون هؤلاء الضباط مسؤولين عن جمع وتبادل المعلومات الاستخبارية عن العصابات وتنسيق العمليات المشتركة التي تشمل وكالات الحدود وإنفاذ القانون من مجموعة الدول السبع لتحديد ومكافحة المجرمين الذين يتاجرون بالمهاجرين، وسيضم ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وضباط قوات الحدود”.
واستطرد “تعكس هذه الخطوة الجهود المتزايدة التي تبذلها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لمعالجة المشكلة من المنبع قبل وصول المهاجرين إلى جنوب أوروبا أو القنال الإنجليزي، وذلك من خلال إعادتهم في البحر المتوسط وتعطيل سلاسل إمداد العصابات للقوارب الصغيرة”.
واستكمل “نشرت بريطانيا بالفعل المزيد من ضباط قوات الحدود والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول) بالإضافة إلى دول العبور مثل شمال فرنسا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا والنمسا وألبانيا ودول المصدر في أفريقيا وجنوب شرق آسيا”.
وواصل “هذه الخطوات هي جزء من خطة عمل من خمس نقاط اتفق عليها وزراء داخلية مجموعة السبع من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان -بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي أيضًا، وتشمل أيضًا التزامات بالتفاوض على المزيد من اتفاقيات العودة حتى يمكن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمجرد وصولهم إلى دول مجموعة السبع، وحمل شركات التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهود لإزالة الإعلانات التي تروج لخدمات التهريب التي تقدمها عصابات الجريمة المنظمة”.
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة في روما، كلفت ضباط إنفاذ القانون من مجموعة الدول السبع بإطلاق إجراءات تحقيق مشتركة ضد الأهداف ذات القيمة العالية بما في ذلك عصابات الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من ضباط الاتصال في بلدان العبور والمصدر، وشمل ذلك تبادل الخبرات في مجال ضبط ومصادرة العائدات الإجرامية من خلال اتباع نهج تتبع الأموال.
والتزمت الاتفاقية أيضا باستكشاف شراكات منصفة ومفيدة للطرفين وأدوات ثنائية أو متعددة الأطراف مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بهدف التعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وأمن الحدود، بحسب الصحيفة.
الوسومالهجرة غير الشرعية دول السبع دول العبور ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية دول السبع دول العبور ليبيا لمکافحة الجریمة مجموعة السبع دول السبع
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: فتح الباب للعمالة المصرية بالدول الأوروبية يقضي على الهجرة غير الشرعية
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتفاوض وزير العمل محمد جبران لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني.
وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة وزير العمل على استغلال العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر ومختلف الدول الأوروبية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح مجالات متعددة وكبيرة للعمالة المصرية داخل الدول العربية للقضاء علي الهجرة غير الشرعية وفتح المجال على مصراعيه أمام العمالة المصرية.
كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره آليوم بالنجاحات الكبيرة التى حققها وزير العمل محمد جبران فى توفير الالاف من فرص العمل للمصريين بمختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة ، بالإضافة إلى توفير فرص العمالة للشباب المصرى داخل مصر، مؤكداً أن وزير العمل محمد جبران يعطى أهمية كبيرة بملف توفير المزيد من فرص العمالة للمصريين داخل مصر وخارجها.
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة الوزير محمد جبران على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بالعمل والعمال والتدريب المهنى ، مثمناً الجهود الناجحة لوزارة العمل فى مواجهة نصب بعض الشركات على الشباب بتوفير فرص عمالة لهم بالخارج واصدار قرارات حاسمة من الوزير بغلق هذه الشركات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على مرتكبي جميع المخالفات.