“لن نقدر أن نعيش هنا”.. الجفاف يهدد أهوار العراق
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
مسطحات مائية متفرقة وأرض جرداء، هذا ما تبقى من أهوار محافظة ذي قار جنوبي العراق، إذ يقول سكان المنطقة إن أوضاعهم تتجه نحو الأسوأ بسبب استمرار موجة الجفاف التي تخيم على البلد منذ سنوات.
أهالي المنطقة عبروا أيضا عن مخاوفهم من خطر الجفاف وتبعاته على حياتهم سيما صيد الاسماك الذي يعتمد عليه الكثير لكسب لقمة العيش.
وقال نسيم علي، صياد سمك من الأهوار، للحرة: “العديد منا يعيشون هنا من أجل الصيد، ولا نعرف أين نذهب وماذا سنعمل بسبب الجفاف، لن نقدر أن نعيش هنا بدون الماء”.
وتحذر الجهات الرسمية من تبعات شح المياه في مناطق الأهوار، وما ينجم عن ذلك من هجرة سكانها واندثار النظام البيئي جراء الجفاف وضعف الإطلاقات المائية وانحسارها إلى مستويات غير مسبوقة.
حيدر سعدي، مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين، قال للحرة إن شح المياه أدى أيضا إلى زيادة نسب التلوث في المياه والتي كانت السبب في زيادة الأمراض بين الأطفال.
ويؤثر الجفاف، بحسب سعدي، أيضا على التنوع الإحيائي في مناطق الأهوار التي هي على لائحة التراث العالمي، ويسبب ايضا بتغيير ديمغرافية المنطقة بسبب هجرة الأهالي.
مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين دعا السلطات إلى تجهيز مناطق الأهوار بالكهرباء وزيادة الإطلاقات المائية والاهتمام بالنظام التعليمي وتحسين وضع المرأة، بحسب تعبيره.
ووفق تقارير أممية، يتصدر العراق دول المنطقة المتأثرة بالتغيرات المناخية، وتشير آخر التقديرات إلى أن أكثر من نصف مساحة الأهوار تحولت إلى أرض جرداء وأن غالبية سكانها غادروا إلى المدن القريبة.
ديفيد هاردن، مدير سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تحدث لقناة “الحرة” عن الدعم المالي الذي قدمته الوكالة لمواجهة التصحر والجفاف في العراق، وقال إن الوكالة تحاول مساعدة العراق لتعزيز أمنه الغذائي، وقدرة المزارعين في منطقة الأهوار على مواجهة التحديات المناخية.
لتحقيق ذلك، يضيف هاردن، يحتاج العراق إلى تقنيات ومشاريع تساعده على حماية ثروته المائية وترشيد استهلاك المياه.
هاردن أكد أهمية أن يتأقلم أهالي الأهوار مع الوضع الحالي ويعملوا على الحد من زيادة رقعة الجفاف من خلال استخدام أساليب ري حديثة وترشيد الاستهلاك، وانشاء محطات لتحلية المياه.
المدير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) اشار للحرة إلى أن الجفاف الذي يعانية العراق سببه الرئيس أيضا هو عدم حصوله على الحصص المائية من دول المنبع في إيران وتركيا التي قال انهما لا تستعملان المياه بطريقة رشيدة.
حل هذا الموضوع، بحسب هاردن، يتطلب مفاوضات سياسية وصفها بـ “الصعبة” بين العراق وتلك الدول لتكون هناك عدالة في توزيع الحصص المائية، على حد قوله.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي