الفيوم تنفذ حملة على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قامت إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمتابعة الميدانية بالفيوم، بحملة مشتركة لتحقيق الانضباط، والتأكد من التزام سيارات السيرفيس والتاكسي بتعريفة المواصلات، وخطوط السير المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية للمواصلات، ومتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المقررة.
كما تأتي الحملة، في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط المروري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، استجابة لشكاواهم وحرصاً على تسهيل حياتهم اليومية، حيث تم استيقاف سيارات السيرفيس والتاكسي وسؤال المواطنين عن تعريفة المواصلات الجديدة، ومدى التزام السائقين بها، وكذلك التأكد من التزام سائقي السيرفيس بخطوط السير المقررة، لعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
كما تم التنبيه على المواطنين خلال الحملة بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.
تراخيص المشروعات على بحيرة قارونوفى وقت سابق أمس ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، فى حرم مسافة 200 متر مربع، تقع ضمن ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف سرعة البت في تلك الطلبات، في إطار حرص المحافظة على تشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية وشروط جهات الولاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد رجب الجداوي مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس عبدالعليم أمين، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، و أسامة النجار مدير محمية قارون، والمهندس مصطفى سيد سعيد مدير بحيرة قارون، والدكتورة وسام سعيد يوسف رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وعددٍ من ممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى القطاعات، مؤكداً على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الفرص خاصة على ساحل بحيرة قارون، مشيراً أن المحافظة تعمل جاهدة لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية واشتراطات جهات الولاية ذات الصلة، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية وغيرها على ساحل بحيرة قارون ضمن مسافة الـــ200 متر، تهتم بالبت في الطلبات بشكل عاجل، وتوفير قائمة موحدة لاشتراطات مزاولة النشاط من مختلف الجهات.
وأضاف، أن الطلبات التى تقدم بها المستثمرون الراغبون في ترخيص مزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون، سوف يتم البت فيها خلال أسبوعين بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة، والمستشار القانوني للمحافظة، لإصدار الترخيص اللازم في إطاره القانوني، وبما يتفق مع شروط الجهات المتداخلة في إجراءات الترخيص، بهدف تحريك ملف الاستثمار على أرض المحافظة، بالشكل الذي يحفظ حق المستثمر وحق الدولة في أصولها على حد سواء، مؤكداً على فلك التشابكات بين مختلف الجهات، في إطار التيسير على المستثمرين في إنهاء إجرءات التراخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة المواقف الفيوم المتابعة التاكسي بحیرة قارون
إقرأ أيضاً:
الشرطة تنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات
أكدت شرطة عُمان السلطانية أن شبكات تهريب المواد المخدرة تعد من أخطر التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، نظرًا لما تشكله من خطر مباشر على أمن المجتمعات واستقرارها، موضحة أن سلطنة عُمان، وعبر التنسيق بين عدة جهات ذات العلاقة، تواصل جهودها للتصدي لهذا النوع من الجرائم، في ظل تنامي الأساليب التي تلجأ إليها العصابات الإجرامية لتجاوز الإجراءات الأمنية.
وأكد العقيد سعيد بن راشد المعولي، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تصريح خاص لـ "عُمان": أن المهربين باتوا يعتمدون على طرق غير تقليدية لتهريب المواد المخدرة، من أبرزها إخفاؤها داخل الشحنات التجارية المموهة، والطرود البريدية، واستخدام وسائل النقل المختلفة بما فيها البريد السريع، بالإضافة إلى الاستعانة بتطبيقات التواصل الإلكتروني لتنسيق عمليات التهريب دون المرور بنقاط التفتيش التقليدية، مشيرًا إلى أن بعضهم يستخدم أساليب تمويه دقيقة لتضليل الجهات الأمنية.
وبيّن العقيد المعولي أن من بين الأساليب المستحدثة التي رُصدت إخفاء المواد المخدرة في عبوات المنتجات الغذائية أو الأجهزة الإلكترونية، وداخل المعدات الثقيلة التي يصعب فحصها ميدانيًا، بالإضافة إلى التلاعب بوثائق الشحن وبياناتها لتضليل الجهات المختصة وتقليل فرص اكتشافها، ومن الأساليب الأخرى، تهريب المواد المخدرة داخل عبوات تبدو مشروعة كمعلبات الفاكهة أو الأخشاب، أو من خلال إخفائها داخل الحاويات البحرية الضخمة، مع توظيف معدات تقنية ووسائل إلكترونية حديثة للتمويه حول طبيعة الشحنة.
وأضاف: يلجأ المهربون أحيانًا إلى التهريب الفردي عبر إخفاء الكميات داخل أحشاء الجسم فيما يُعرف بأسلوب "البغال البشرية"، والذي يُعد من أخطر الأساليب لما يحمله من تهديد مباشر على حياة المهرب، وصعوبة اكتشافه دون تقنيات متقدمة، ويُستخدم غالبًا في التهريب الجوي عبر المطارات.
أساليب التهريب
وفيما يتعلق بأساليب التهريب، أشار العقيد سعيد المعولي إلى أن المهربين باتوا يعتمدون على وسائل حديثة ومتطورة يصعب كشفها بسهولة، من أبرزها استخدام الطائرات المسيّرة "الدرونز" كوسيلة لنقل المواد المخدرة، نظرًا لما توفره هذه التقنية من سرعة في التنفيذ وصعوبة في الرصد الميداني، مؤكدًا أن هذه الوسائل تُعد من أكثر التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن، مما يستدعي مواكبة مستمرة في تطوير القدرات التقنية والبشرية لرصدها والتعامل معها بكفاءة.
وأوضح مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الأمني مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، واعتماد أحدث تقنيات الفحص والكشف، وتدريب الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في اكتشاف الأساليب التمويهية الحديثة المستخدمة في تهريب المخدرات.
3 ركائز
وأشار المعولي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية، تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام (2023-2028)، التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: الوقاية، والمكافحة، والعلاج، مؤكدًا أن الجانب التوعوي يحظى بعناية خاصة ضمن هذه الاستراتيجية الشاملة.
وفيما يتعلق بالوقاية، أوضح أن سلطنة عُمان تتبنى سياسات شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المواد المخدرة، لا سيما في أوساط النشء والشباب، من خلال الحملات الإعلامية، وتنفيذ البرامج التوعوية في المؤسسات التعليمية والاجتماعية، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب إشراك الشباب في الأنشطة التطوعية، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع وطنية تركز على الوقاية.
وأضاف: إن لدى شرطة عُمان السلطانية خططًا وبرامج توعوية متكاملة تُنفذ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم، والجامعات والكليات، وذلك ضمن برنامج توعوي بعنوان "فواصل" الذي يهدف إلى توعية الطلبة بمخاطر المخدرات من خلال فعاليات تتناسب مع المرحلة العمرية وتسهم في تحصينهم ضد هذه الآفة.
وأضاف: إن خطة التوعية تشمل كذلك تطوير المهارات الحياتية لدى الشباب، وإعدادهم لاتخاذ قرارات سليمة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه البرامج هو بناء جيل واعٍ محصن فكريًا ونفسيًا، قادر على مواجهة الضغوط والظروف الاجتماعية دون اللجوء إلى التعاطي.
وفي جانب العلاج والتأهيل، أشار العقيد المعولي إلى أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبرى لتأهيل المتعاطين ودعمهم لضمان عدم عودتهم إلى التعاطي، مشيرًا إلى وجود منظومة علاجية متكاملة تتضمن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل مثل "مستشفى المسرة" و"بيوت التعافي" التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب برنامج وطني لإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي، والذي تتبناه وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم برامج الجمعيات الأهلية التي تعنى برعاية المتعافين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، إلى جانب جهود الإصلاح والتأهيل التي تبذلها الإدارة العامة للسجون.
وحول دور المواطنين، دعا العقيد سعيد المعولي كافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتجارة أو تهريب المواد المخدرة، وذلك عبر الاتصال على الرقم (1444) التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أو رقم الطوارئ (9999)، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، أو من خلال موقع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت، مؤكدًا أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا