مصر.. جدل بعد أمر النائب العام بفتح تحقيق حول ديوان شعري بشبهة ازدراء الأديان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أمر النائب العام المصري، السبت، بالتحقيق في بلاغات ضد ديوان شعري "يتضمن عبارات تحمل اعتداء على الذات الإلهية"، كما كلف لجنة من مؤسسة الأزهر بـ"فحص" الديوان.
وقال بيان للنيابة المصرية، إنه "بمطالعة ديوان الشعر محل البلاغ، تبين احتواؤه على تلك العبارات. وأمر النائب العام محمد شوقي، بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتكليف لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات الديوان".
النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان
Posted by Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية on Saturday, October 5, 2024وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وأشار عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الديوان يحمل اسم "كيرلي" وهو للناشط الذي قضى سنوات في السجن عقب عام 2011، أحمد دومة.
وكتب دومة عبر حسابه على منصة "إكس": "أظن هذا أفضل تعليق على جنون محاولة محاكمتي وديوان شعر بتهمة ازدراء الأديان والاعتداء على الذات الإلهيّة"، ملحقا التعليق بمقطع فيديو لأغنية باسم "أنا مش كافر".
أظنّ دي أفضل تعليق على جنون محاولة محاكمتي و ديوان شعر بتهمة "إزدراء الأديان" و"الاعتداء على الذات الإلهيّة" ..https://t.co/cUSzqEjnJX
— أحمد دومة (@ahmeddouma) October 5, 2024وزعم دومة في يوليو الماضي، أنه تم إلغاء حفل لتوقيع ديوانه، بسبب تلك الاتهامات أيضًا.
وحينها شهدت مقاطع قصيدته هجوما من البعض ودعم من آخرين، فكتب أحد المعلقين على إكس: "القصيدة تتضمن سب للذات الإلهية وتشبيهها بالبشر".
وكتب آخر: "المفروض تكون أرقى من كده عند التكلم عن الذات الإلهية".
قصيدة "قبل الأوان" اللي مشايخ السلطة كفّروها وكفّروني ، واتمنع بسببها هيّ والمقدّمة ديوان "كيرلي" واتلغى حفل توقيعه امبارح . pic.twitter.com/QdgzTIubF5
— أحمد دومة (@ahmeddouma) July 21, 2024فيما دافع البعض عن دومة باعتبار أنه "يمارس حرية التعبير". وكتب أحد المعلقين: "متضامن مع حرية الشعر.. ضد محاكمة الإبداع".
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عفوا في سبتمبر 2023 عن عدد من السجناء، ومن بينهم دومة.
بينهم "دومة".. الإفراج عن 30 من المحكوم عليهم في مصر أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، عفوا عن عدد من السجناء بينهم الناشط البارز أحمد دومة. وجاء الإفراج عن دومة بعد 10 سنوات قضاها محبوسا لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود إلى عام 2011، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النائب العام أحمد دومة
إقرأ أيضاً:
حبس 27 مختف قسريا بينهم مسيحي بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الاثنين، حبس 27 شابًا، بينهم شابة وشاب مسيحي، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن كانوا مخفيين قسرًا لفترات متفاوتة.
وظهر المتهمون صباح الثلاثاء في مقر النيابة، حيث تم التحقيق معهم وقرر حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق في عدة قضايا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا تشمل "بث ونشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".
وشملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم لعمليات إخفاء قسري كلًا من أحمد سمير عبد الله، وأحمد سيد داكر، وأشرف عبد الرازق الجندي، وحمدي محمد أحمد، وخالد محمد الكاتوشي، ورضا محمد عبد اللطيف، وطه أحمد عبد الفتاح، وعبد الرحمن أحمد ذكي، وعبد الرحمن محمد البرديني، وعبد الله أيمن مهران، وعثمان رياض سليمان.
بالإضافة إلى٬ محمد أحمد السليني، ومحمد أحمد عبد الهادي، ومحمد أحمد قرني، ومحمد رزق رضوان، ومحمد رشاد أبو زيد، ومحمد عوض درويش، ومحمد يوسف عوض، ومحمد مصطفى النجار، ومحمود عبد الحميد اللافي، ومحمود فؤاد حسانين، ومروان صابر القرماني، وهاني الفولي محمد، ووائل حامد مرسي، ويحيى عبد الرحمن صالح.
كما ضمت القائمة شابة تُدعى آية العبد أحمد قنديل، وشاباً من مسيحيا يُدعى مينا نسيم راغب، وقد وُجّهت له تهمة "الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين".
تجدر الإشارة إلى أن عائلات هؤلاء الشبان المصريين كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.
حادثة المطرية لم تنتهي
قررت نيابة شمال المنصورة الكلية في محافظة الدقهلية المصرية، أمس الاثنين، حبس خمسة مواطنين من أهالي مدينة المطرية لمدة أربعة أيام احتياطياً، على ذمة التحقيقات بتهمة التجمهر وقطع الطريق.
كما قررت إخلاء سبيل 23 آخرين بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، بعد إلقاء القبض عليهم السبت الماضي، بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية - بور سعيد، المعروف شعبياً باسم "طريق الموت". بالإضافة إلى ذلك، أصدرت النيابة قراراً بإيداع طفل في مؤسسة رعاية الأحداث لمدة أسبوع.
يا رجال الأمن ف #المطريه هذا المشهد لم يقوم به إلا المحتل؟
أما هؤلاء الشباب فهم من الشعب منهم جارك واخوك اتقى الله فيهم وبدل ضربهم بالغاز والرصاص الحى وفر لهم الأمان ولا تقف مع ظالم وتذيد االاحتقان . pic.twitter.com/TrNHe1Uuj5 — saad Elkot???????? (@saad03701) November 16, 2024
مثل المتهمون جميعاً، الأحد الماضي، أمام نيابة شمال المنصورة الكلية التي وجّهت لهم تهم "التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات". وقررت النيابة استكمال التحقيقات معهم اليوم الاثنين بعد ورود تحريات الأمن الوطني، مؤكدة الواقعة ونافية أي توجهات سياسية للمتهمين.
وكان طريق المطرية - بورسعيد قد شهد حادثاً مأساوياً الأسبوع الماضي، حيث أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية، عقب اصطدام حافلة تقلهم إلى العمل صباحاً بسيارتين. ويُذكر أن هؤلاء العمال والعاملات كانوا متوجهين إلى أحد مصانع المنطقة الاستثمارية في محافظة بورسعيد.
شارك مئات من الأهالي في مسيرة حاشدة منذ السابعة من صباح السبت الماضي، احتجاجاً على تكرار حوادث السير.
وطالبوا بإنشاء بوابة خرسانية بارتفاع محدد لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، بالإضافة إلى نقطة ارتكاز أمني في بداية الطريق باتجاه محور 30 يونيو، ونصب أعمدة إنارة على طول الطريق، وإنشاء مطبات صناعية كل خمسة كيلومترات للحد من السرعة الزائدة.
وقامت قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية بمواجهة مسيرة الأهالي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش، بهدف قمع احتجاجاتهم، خاصة أنهم هتفوا ضد الحكومة وطالبوا بإصلاح وصيانة طريق المطرية - بورسعيد سريعاً للحفاظ على سلامتهم ومنع تكرار الحوادث المأساوية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"