باستثمارات 150 مليار دولار.. مكاسب مصرية من مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
من المقرر أن تبدأ أعمال المرحلة الأولي الإنشائية لتطوير مشروع رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع على الساحل الشمالي مطلع شهر نوفمبر المقبل، على أن تنتهي بعد 40 شهرا، حسبما كشف جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة مدن القابضة.
جاء ذلك بعدما وقعت عدة شركات مصرية وإماراتية الجمعة الماضية عقودا لبدء العمل في مشروع رأس الحكمة، بتكلفة مبدئية تصل إلى 35 مليار دولار.
وتقع مدينة رأس الحكمة والتي قيد التطوير بالشراكة بين القابضة ADQ الإماراتية وهيئة المجتمعات العمرانية المصرية، على مساحة 170.8 مليون متر مربع على الساحل الشمالي، وتتبع محافظة مرسي مطروح.
جرى الإعلان عن مشروع رأس الحكمة خلال شهر فبراير الماضي وبحلول منتصف شهر مايو كانت الحكومة المصرية تسلمت دفعات نقدية بقيمة 24 مليار دولار إلى جانب قيام البنك المركزي المصري بتحويل نحو 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات إلى الجنيه المصري، تمهيداً لضخها في البنية التحتية لمشروع رأس الحكمة.
هذا وأعلنت الشركة القابضة إيه.دي.كيو، أول أمس تعيين مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة.
وقال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة مدن القابضة، إنه من المتوقع خلال 3 سنوات تسليم نحو 5500 وحدة سكنية بين فيلات وشقق سكنية بالمشروع.
مشروع رأس الحكمةإلى ذلك، يتألف مشروع رأس الحكمة من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
ومن المقرر أن يتم تخصيص نحو 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
ويقدر إجمالي استثمارات مدينة رأس الحكمة في مصر بحوالي 150 مليار دولار، ووفقا لتقرير سابق من صندوق النقد الدولي تتراوح فترة امتلاك حقوق تطوير رأس الحكمة لـ القابضة ADQ الإماراتية بين 20 و30 عاما.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الحكومة تحدد 4 مناطق لتنميتها على ساحل البحر الأحمر على غرار مشروع رأس الحكمة لتعزيز الاستثمارات
صندوق النقد: 150 مليار دولار استثمارات متوقعه في رأس الحكمة خلال 30 عاما
النائب حازم الجندي: مشروع رأس الحكمة سيصبح محرك رئيسي في عجلة الاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر والإمارات مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة القابضة ADQ الإماراتية مشروع رأس الحکمة ملیون متر مربع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و "دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"