اسرائيل كلمة السر الكبرى في علاقات التحالف بين الإمارات وصربيا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
فقد أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان يوم السبت محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد، خلال زيارة عمل للبلاد استغرقت يوما واحدا تخللها التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
ويرد من الاتفاقية تمهيد الطريق لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص بين البلدين وإنشاء شبكة من الاتفاقيات التجارية التي من شأنها تسريع الاستثمار وتعزيز تبادل المعرفة وخلق فرص للمشاريع المشتركة في القطاعات ذات النمو المرتفع.
واتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وصربيا تمثل أول اتفاقية ضمن برنامج التجارة الحرة لدولة الإمارات مع دولة ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية.
وفي سبتمبر 2023، بدأت البلدان المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية.
وكان محمد بن زايد التقى بالرئيس الصربي في بلغراد في يونيو/حزيران من العام الماضي لإجراء محادثات حول الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن في البلقان.
وقد كشف تحقيق دولي أن دولة الإمارات عملت على توفير جسرا للدعم العسكري لإسرائيل عبر صربيا وذلك في وقت تواصل فيه تل أبيب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ عام.
وكشف التحقيق عن تورط حكومة أبوظبي في علاقات مشبوهة مع شركة تصنيع أسلحة صربية زوّدت الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة أثناء الحرب على غزة وارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
ونشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراً أجرته شبكة التحقيق الاستقصائية البلقانية، وصحيفة “هآرتس”، الشهر الماضي، ونشره موقع “بلقان إنسايت” بعنوان “من بلغراد إلى بئر السبع”، كشف عن صادرات أسلحة للشركة التي تملكها الدولة الصربية بملايين الدولارات من صربيا إلى “إسرائيل”، ولكن الشركة لديها علاقات طويلة مع الإمارات.
وأورد التحقيق أن شركة يوغوإمبورت- أس دي بي أر صدرت أسلحة قيمتها 17.1 مليون دولار إلى “إسرائيل” عبر الطائرات العسكرية، وكذا الطائرات المدنية.
وكانت صربيا من أهم الدول المصدرة للسلاح في فترة الحرب الباردة، عندما كانت جزءاً من يوغوسلافيا. ورغم علاقتها الوثيقة مع روسيا إلا أنها أقامت علاقات مع أوكرانيا، وصدّرت لها ذخيرة بقيمة 858 مليون دولار، حسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
وقدرت قيمة صادرات صربيا عام 2021 بحوالي 1.2 مليار دولار. لكن مصالح صربيا تمتد أبعد إلى الشرق الأوسط. ففي مرحلة ما بعد الأزمة العالمية، حاولت صربيا، المعدمة من المال، الحصول على قروض مالية من الإمارات، في عام 2013، حيث حاولت جذب الاستثمارات الإماراتية إلى جانب توقيع عقود عسكرية معها.
وفي عام 2013، أعلن البلدان عن أول صفقة سلاح ضمّت موافقة صربيا على تصدير عربات مصفحة إلى الإمارات، واتفاقاً ثنائياً لتطوير صواريخ أرض- أرض موجهة. وقدرت قيمة الصفقة، في حينه، بحوالي 214 مليون دولار.
كما حققت أبوظبي استثمارات مهمة في الخطوط الجوية الصربية (إير صربيا)، مع أن الدولة الصربية ستستحوذ على الحصة الإماراتية في شركتها الجوية.
وواصلت صربيا العمل مع الإمارات في عقود وصفقات. وفي 2022، وقّعت أس دي بي أر اتفاقاً مع محمد بن زايد، عندما كان ولياً للعهد ونائباً لقائد القوات الإماراتية، لبيع “كمية مهمة من الذخيرة”، حسب بيان إعلامي من وزارة الدفاع الصربية.
وفي الفترة الأخيرة؛ قامت حكومة أبوظبي باستثمارات جديدة في السياحة الصربية من خلال شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، المستشار السابق، وصهر الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكر موقع “بلقان إنسايت” أن شركة تصنيع الأسلحة الصربية “كروسيك”، ذات العلاقة مع أس دي بي أر، باعت ألغاماً من عيار 60، 80، 120 ميلميتراً، وكذا قنابل يدوية، بأسعار مخفضة جداً إلى شركة سعودية.
ووجد موقع “أرمز ووتش” للتحقيق الاستقصائي أن الأسلحة الصربية انتهت في أيدي مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في اليمن.
وكانت الرياض وأبوظبي قد شنّتا حملة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014. إلا أن الحملات الجوية فشلت في هزيمة الحوثيين، ولكنها أدّت لمقتل آلاف المدنيين وتسبّبت بكارثة إنسانية.
والأسبوع الماضي قالت مجموعة الأزمات الدولية إن دولة الإمارات تحولت إلى دولة منبوذة بسبب التحالف والتطبيع العلني مع إسرائيل وتجاهل المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأبرزت المجموعة في تحليل أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ساءت صورة دولة الإمارات في جميع أنحاء المنطقة في ظل تمكسها بالتطبيع مع تل أبيب.
ونشرت المجموعة الدولية تحليلا مطولا بعنوان (الإمارات وإسرائيل واختبار النفوذ)، أبرزت فيه أن أبو ظبي وقعت اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 مع إسرائيل سعياً لتحقيق فوائد استراتيجية.
لكن خلال حرب غزة، أصبحت التكاليف واضحة. ولا تظهر أبو ظبي أي علامة على إعادة التفكير في التطبيع، لكنها قد تفكر في خطوات أصغر لتسجيل الاستياء من الحملة الإسرائيلية، بحسب مقال المجموعة الدولية.
ونبه التحليل إلى أنه في عام 2020، قامت الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل لتصبح مع البحرين أول دولتين عربيتين تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب منذ أن وقعت مصر والأردن معاهدتي سلام مع الدولة اليهودية في عامي 1979 و1994 على التوالي.
وقد وضعت اتفاقيات إبراهيم – كما تُعرف اتفاقية التطبيع لعام 2020 – الإمارات كشريك وثيق لإسرائيل يمكنه من حيث المبدأ استخدام قربها وقنوات الاتصال الجديدة وحسن النية الذي ولدته لممارسة درجة من التأثير على البلاد.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الأسلحة الصربية لــ’إسرائيل’ 30 ضعفًا خلال العدوان على غزة و لبنان
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن قفزة كبيرة في مشتريات “إسرائيل” العسكرية من صربيا حيث بلغت النسبة 3000% خلال العدوان على غزة ولبنان.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “هآرتس” و”شبكة البلقان للتقارير الاستقصائية” (Balkan Investigative Reporting Network)، فقد تجاوزت صادرات الأسلحة الصربية إلى كيان الاحتلال 42 مليون يورو في عام 2024 حيث تجاهلت بلغراد الاتهامات الواسعة النطاق بارتكاب جرائم حرب في غزة ودعوات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لوقف تسليم الأسلحة الفتاكة.
ويمثل الرقم 42.3 مليون يورو استنادا إلى بيانات الجمارك من موقع ويب يجمع بيانات الأعمال الصربية والذي تم منح “شبكة البلقان” حق الوصول إليه، زيادة قدرها ثلاثون ضعفا على قيمة صادرات الأسلحة الصربية إلى “إسرائيل” في عام 2023، عندما باعت صربيا لتل أبيب أسلحة وذخيرة بقيمة 1.4 مليون يورو فقط.
وأفادت هآرتس و”شبكة البلقان” بأن الرقم بلغ آخر مرة 23 مليون يورو في سبتمبر 2024، أي بعد أقل من عام من بدء العدوان الصهيوني على غزة في أكتوبر 2023.
التسليم جوا وبحرا
وحدد تحقيق مشترك بين صحيفة “هآرتس” و”شبكة البلقان” ما لا يقل عن 20 رحلة جوية في العام الماضي من صربيا إلى قاعدة “نيفاتيم” الجوية في جنوب الاراضي المحتلة.
وذكر المصدر نفسه أنه ومنذ سبتمبر 2024 تم إبرام صفقتين أخريين في أكتوبر وديسمبر وكلاهما مرتبط برحلات جوية عسكرية إسرائيلية من وإلى صربيا.
ووفقا لبيانات الجمارك التي اطلعت عليها “شبكة بيرن”، قامت شركة “يوجوإمبورت-إس دي بي آر” المملوكة للدولة الصربية في أكتوبر 2024 بتصدير أسلحة وذخيرة بقيمة 9.6 مليون يورو إلى كيان الإحتلال.
وفي اليوم الأخير من ذلك الشهر، هبطت طائرة “بوينغ 747” تابعة للكيان الصهيوني في مطار بلغراد وعادت بسرعة إلى نيفاتيم.
وفي ديسمبر 2024، صدّرت شركة “يوجوإمبورت-إس دي بي آر” أسلحة إضافية بقيمة 9.7 مليون يورو، حيث هبطت طائرات “إسرائيلية” في بلغراد في السادس والسادس عشر والسابع عشر من ديسمبر.
ورفضت الحكومة الصربية باستمرار التعليق على مبيعاتها من الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وهي جزء من إمدادات ضخمة من الأسلحة تغذي العمليات العسكرية الصهيونية ليس فقط ضد غزة ولكن ضد لبنان وفي سوريا .
وفي مارس من العام الماضي، رفضت وزارة التجارة الصربية طلبا للحصول على المعلومات تقدمت بها “شبكة البلقان” للحقوق التجارية الصربية لتحديد البيانات الموجودة على تصاريح التصدير ونوع الأسلحة التي تم تسليمها، وقالت الوزارة إن المعلومات “سرية للغاية”.
وأظهرت صور منشورة على الإنترنت يوم الأربعاء 22 يناير قذائف عيار 155 ملم على المدرج في مطار بلغراد ثم غادرت تلك الشحنة إلى نيفاتيم، كما نقلت رحلتان إسرائيليتان أخريان شحنات هذا الأسبوع إلى نيفاتيم، مما يدل على استمرار الصادرات الصربية إلى إسرائيل حتى عام 2025.
وقالت مصادر داخل الصناعة العسكرية إن بعض الأسلحة ربما تم تسليمها أيضا عن طريق السفن، وذكر أحد المصادر أن النقل عن طريق السفن تمت مناقشته وربما كان قيد التنفيذ بالفعل.
الصواريخ والطائرات بدون طيار “الإسرائيلية”
في يناير، وقعت صربيا صفقة لشراء عدد غير معلن من أنظمة صواريخ PULS وطائرات الاستطلاع بدون طيار Hermes 900 من شركة Elbit Systems “الإسرائيلية”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن العقد تبلغ قيمته 335 مليون دولار، وسيتم تسليم الأجهزة على مدى السنوات الثلاث والنصف القادمة.
التكنولوجيا الإسرائيلية والمراقبة الصربية
ووفق الصحيفة العبرية، فإن التجارة تسير في الاتجاهين، حيث توصلت صربيا إلى اتفاق كشفت عنه “هآرتس” هذا الشهر، لشراء أنظمة مدفعية وطائرات بدون طيار متقدمة من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، كما وجد تحقيق أجرته “شبكة بلغراد للأبحاث الأمنية” بدعم من منظمة العفو الدولية أن وكالة الأمن الداخلي في صربيا كانت تفتح هواتف النشطاء بشكل غير قانوني باستخدام تكنولوجيا “إسرائيلية” من أجل تثبيت برامج تجسس تم تطويرها محليا.
اقرأ ايضا.. دبابات الاحتلال تستهدف عائدين لمنازلهم في حي الزيتون جنوبي غزة
وقال فوك فوكسانوفيتش الباحث البارز في مركز بلغراد للأمن والسياسة الاقتصادية، إن قطاع الأسلحة الصربي ليس انتقائيا عندما يتعلق الأمر بالعملاء، “طالما أن السعر مناسب ويتم دفعه في الوقت المحدد”.
وبالإضافة إلى الحافز المالي، فإن صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال هي أيضا وسيلة لصربيا لكسب ود الولايات المتحدة، كما قال فوكسانوفيتش لـ”شبكة بلغراد للأبحاث الأمنية”.
واستضافت صربيا الرئيس إسحاق هيرتسوغ في سبتمبر 2024 حيث قالت السلطات الصربية إن المناقشات جرت حول اتفاقية محتملة للتجارة الحرة، كما التقى الرجلان مرة أخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ووصف نتنياهو الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه “صديق حقيقي لإسرائيل”.
وتستند العلاقات الإسرائيلية الصربية إلى أكثر من مجرد الأسلحة، إلى جانب مناقشة اتفاقية التجارة الحرة، قال ألكسندر فوتشيتش إن محادثاته مع هرتسوغ في سبتمبر تطرقت أيضا إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما تحدث عن “مساحة ضخمة للتعاون” في جذب الاستثمار الإسرائيلي في مجال الأمن السيبراني.
وأظهرت حكومة صربيا اهتماما كبيرا بالخبرة التي تقدمها الشركات الإسرائيلية المتخصصة في المراقبة، وتقول هيئات المراقبة المحلية والدولية إن صربيا لديها سجل حافل في استخدام البرامج التي تنتجها شركات إسرائيلية للتجسس على النشطاء المناهضين للحكومة وأمور أخرى.
وفي عام 2020 تم إدراج وكالة معلومات الأمن الصربية (BIA) من بين مستخدمي البرامج التي طورتها شركة “Circles” الإسرائيلية والتي تمكن المستخدم من تحديد موقع كل هاتف في البلاد في غضون ثوان.
كما أفادت منظمة العفو الدولية و”شبكة البلقان” في ديسمبر باستخدام وكالة معلومات الأمن الصربية (BIA) للتكنولوجيا الإسرائيلية لتثبيت برامج تجسس تم تطويرها محليا على هواتف النشطاء والصحفيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها