هل توجد علاقة بين الفضول والانجراف لتيار متطرف؟.. المراهقون الأكثر عرضة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
المراهقة مرحلة انتقالية صعبة، تتسم بالتحولات الجسدية والنفسية السريعة؛ يبحث خلالها المراهقون عن هويتهم، ويشعرون برغبة قوية في الاستقلال والاكتشاف لكل ما حولهم، وهذه الرغبة النابعة من الفضول والمعرفة قد تدفعهم أحيانًا إلى اتخاذ قرارات خاطئة والانجراف في تيارات لا تتوافق مع قيم المجتمع، فهل تدفعهم شهوة المعرفة إلى التورط في أفكار متطرفة؟.
أطلقت «الوطن» حملة توعوية بعنوان «تعزيز قيم الهوية الدينية»، تحت شعار «الإيمان قوة.. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»، تهدف إلى التصدي للأفكار الإلحادية، وجاءت ضمن 3 حملات لمواجهة الانحراف والتطرف الاجتماعي والفكري والديني تحت شعار «مجتمع صحي آمن.. أوله وعي وأوسطه بناء وآخره تنمية».
ولتوضيح العلاقة بين شهوة المعرفة في مرحلة المراهقة والتورط في الفكر الإلحادي، أوضحت الدكتورة صفاء حمودة، أنّ المراهقين يمتلكون فضولًا كبيرًا ورغبة ملحة في استكشاف العالم من حولهم، وهذه الصفة الإيجابية تساهم في تطوير شخصيتهم وتوسيع آفاقهم، وأنه على الرغم من ذلك، فإنه إذا لم يجري توجيه هذا الفضول بالشكل الصحيح، فقد يؤدي إلى انجراف المراهقين وراء تيارات خاطئة، مثل العنف، والجريمة، وإدمان المخدرات، وتكوين علاقات ضارة، بل والتورط في الأفكار المتطرفة الإلحادية نتيجة إطلاعهم على معلومات وآراء مغلوطة.
عوامل انجراف المراهقين في تيارات الإلحادوهناك مجموعة من العوامل تزيد من انجراف المراهقين في تيارات التطرف والإلحاد، منها الضغوط الاجتماعية؛ إذ يسعى المراهقون جاهدين للاندماج في مجموعات الأقران، وقد يؤدي الضغط الاجتماعي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة، كما أن وسائل الإعلام والإنترنت تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل سلوك المراهقين، وقد تعرضهم لأفكار ومعلومات مضللة، كما أن غياب الرقابة الأسرية أو ضعفها قد يجعل المراهقين أكثر عرضة للانحراف، فضلًا عن المشكلات النفسية؛ إذ يعاني بعض المراهقين من مشكلات نفسية، مثل الاكتئاب والقلق، ما يجعلهم أكثر عرضة لاتخاذ قرارات خاطئة والانجراف في تيارات خاطئة منها الإلحاد.
وقدمت «حمودة» بعض النصائح لحماية المراهقين من السقوط في تيارات التطرف والفكر الإلحادي، منها الحوار المفتوح؛ إذ يجب أن يكون هناك حوارا مفتوحا بين الآباء والأبناء مبني على الثقة المتبادلة، كما يجب توفير بيئة آمنة ومحفزة للمراهقين، تساعدهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب أهمية توعيتهم بمخاطر الانحراف وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات صائبة، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي لهم، لا سيما الذين يعانون من أي مشكلات نفسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرحلة المراهقة أفكار إلحادية فی تیارات
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي