كيف يتم التعامل مع مواليد الإمارات المخالفين؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إجراءين للتعامل مع مواليد الدولة المخالفين، في حال المغادرة أو تعديل الوضع والبقاء في الدولة، ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والمستمرة حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأوضحت الهيئة في تساؤل حول كيف سيتم التعامل مع مواليد الدولة المخالفين؟ أنه في حال المغادرة يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية بموجب طلب في المنظومة الذكية بناءً على جواز أو وثيقة السفر.
وأضافت أنه في حالة تعديل الوضع يتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو أصحاب العمل والضامن، على أن يتم معالجة الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.
فرصة استثنائية
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، المبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم قبل انقضائها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لافته إلى أنه سيتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشارت إلى إنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأكدت أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
مزايا متعددة
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإمارات تسویة أوضاعهم من الغرامات الإعفاء من فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني عالمياً
أبوظبي: «الخليج»
تتصدر دولة الإمارات خليجاً وعربياً حجم الإنفاق على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، بدعم القيادة الرشيدة تجاه إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، لاسيما خلال رمضان المبارك، مدفوعة بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وتأتي هذه الصدارة مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتمثل امتداداً لمبادرات الحكام المؤسسين.
بلد العطاء
وتعرف دولة الإمارات عالمياً بكونها بلد العطاء الإنساني والخيري، حيث يميل المواطنون والسكان إلى التبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة، وهو ما يعود بالنفع على الفئات الأقل دخلاً والاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن عام 2025، سيشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بدعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بين 4% و6%.
ووفقاً لرصد أجراه «إنترريجونال»، تُظهر البيانات أن حجم استثمارات الوقف الخيري في دولة الإمارات، شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وأطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأم» عام 2024 بقيمة مليار درهم، وبلغت المساهمات المجتمعية فيها أكثر من 1.4 مليار درهم. وأطلق مشروع «وقف المليار وجبة» بمليار درهم كذلك، لتوفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في العالم. كما أطلق سموّه «وقف الأب» بقيمة مليار درهم، لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين ما يمثل قيادة حكومة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.
وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عام 2017 إلى أن حجم الأصول الوقفية التي تديرها بلغ ملياري درهم. فيما بلغت 10.3 مليار درهم في دبي حتى 2023.
وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الوقف الخيري، وتطوير استثماراته لدعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتُستخدم عائدات الوقف في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً في الدولة، لتمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة كريمة ومستقلة.
وأوضح «إنترريجونال»، أن البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها الكبير بتنمية الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم الدعم للمحتاجين داخل الدولة وخارجها.
وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات والمخوّل لها بتلقي التبرعات وتوزيعها داخل الدولة وخارجها 40 جمعية بنهاية سبتمبر 2022.
وحتى النصف الأول من عام 2024، نفذت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» برامج ومشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 424 مليون درهم، استفاد منها نحو 15 مليوناً شخص لتؤكد هذه الجهود الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
ومنذ تأسيس الاتحاد عام 1971 وحتى منتصف عام 2024، قدمت الإمارات مساعدات خارجية تتجاوز قيمتها 360 مليار درهم (98 مليار دولار)، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الإنسانية على الصعيد العالمي.
وتبوّأت الإمارات لسنوات كثير ة المركز الأول عالمياً أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية نسبةً إلى دخلها القومي، بنسبة 1.31%، وهي ضعف النسبة العالمية المطلوبة التي حددتها الأمم المتحدة ب 0.7%.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية