"محو غزة.. عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي"
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
جنيف - صفا
أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا تزامن مع مرور عام كامل على بدء "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية.
التقرير الذي جاء بعنوان "محو غزة.. عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي" استعرض أبرز الجرائم التي وثقتها الفرق الميدانية للمرصد على مدار 12 شهرًا، بما في ذلك تتبع لعناصر الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية وسياقها وحيثياتها المستمرة.
كما تناول التقرير الأوضاع الكارثية والجرائم الخطيرة التي ترتكبها "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة منذ عشرات السنين، بما في ذلك فرض الحصار غير القانوني وفصل القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية والعالم وتحويله إلى منطقة معزولة فقيرة.
فمنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وحتى تاريخه، قتل جيش الاحتلال أكثر من 50 ألف فلسطيني، بينهم نحو 42 ألفًا أُدرجوا في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من نصفهم أطفال ونساء، وأصيب نحو 100 ألف آخرين، بينما ما تزال آلاف الجثامين للضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.
وقدر المرصد أن نحو 10% من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا، فيما 33% من الضحايا من الأطفال و21% من النساء، بينما تم اعتقال الآلاف بشكل قسري، ما زال نحو 3600 منهم في مراكز اعتقال واحتجاز مختلفة.
كما رصد نحو 3,500 عائلة قُتل منها عدة أفراد منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، ويشمل ذلك 365 عائلة فقدت أكثر من 10 أفراد، بينما فقدت أكثر من 2,750 عائلة ثلاثة أفراد على الأقل.
وقال إن الجذر الأساسي لاضطهاد الشعب الفلسطيني على أرضه، على نحو مهد لإبادته جماعيًّا، هو وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية.
وقال: ما زال واجبًا على جميع الدول منفردة ومجتمعة، العمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بالوسائل المتاحة كافة، باعتبار أن منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها يعد التزاما قانونيًّا دوليًّا يقع على عاتق جميع الدول، دون استثناء، وهو التزام ذات حجية مطلقة تجاه الكافة.
ودعا المرصد الحقوقي إلى فرض حظر كامل على توريد الأسلحة لـ"إسرائيل"، والتوقف والامتناع عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير.
وحث على فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على "إسرائيل" والدول المتواطئة معها، بما في ذلك منع السفر وتجميد الأصول الحكومية وكذلك الأصول الخاصة بالمسؤولين الحكوميين والكيانات والأفراد المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى التوقف والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساعدة الأخرى لـ"إسرائيل" فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك إلغاء أو تعليق العلاقات التعاقدية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية وسحب الاستثمارات.
كما شدد على وجوب ضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة وتفكيك جميع القواعد والحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية وإلغاء التقسيمات الجغرافية والعسكرية كافة التي تم فرضها في القطاع وضمان عودة النازحين قسرًا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي جریمة الإبادة الجماعیة بما فی ذلک قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
عام على الإبادة الجماعية.. اقتصاد غزة ينهار إلى الصفر
غزة – فقط 12 شهرا كانت كافية لإسرائيل من أجل الإجهاز على الاقتصاد بقطاع غزة الذي كان يعانى من حصار خانق منذ أكثر من 17 عاما، لتعيد بذلك تل أبيب الفلسطينيين إلى نقطة الصفر ورحلة طويلة لإعادة البناء في حال أتيحت الفرصة لذلك.
وتواصل إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن النهاية المرجوة لتلك المجازر فور انتهائها ستحيل الفلسطينيين إلى معارك في ساحات أخرى لإعادة بناء الاقتصاد المدمر.
قبل بدء الإبادة الإسرائيلية، كان اقتصاد غزة يشكل قرابة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 بالمئة.
وفي يونيو/حزيران الماضي قالت منظمة العمل الدولية، إن معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 بالمئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة، مقارنة مع 23 بالمئة عشية 7 أكتوبر 2023.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الإبادة الإسرائيلية على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 بالمئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 بالمئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 بالمئة.
نفض الغباراليوم، يترقب أكثر من مليوني غزي نهاية حرب الإبادة، لنفض الغبار عنهم والبدء من الصفر تقريباً، مع بلوغ نسبة الفقر 100 بالمئة، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86 بالمئة في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50 بالمئة في الربع الأخير من 2023.
وبينما لم تصدر بيانات الربع الثاني من 2024، إلا أن توقعات مراكز أبحاث اقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ”ماس“، بانكماش الاقتصاد بنسبة 80 بالمئة في كامل 2024.
وحتى عشية 7 أكتوبر، كان عدد المنشآت الصناعية في القطاع يقترب من 5000 منشأة صناعية؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت الهجمات الإسرائيلية.
بينما قالت الأمم المتحدة الاثنين الماضي، إن “ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت” بآلة الجيش الإسرائيلي، وفق ما أورده مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة “يونوسات”.
وأوضح المركز: “يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى”.
وقدر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
وحتى منتصف أغسطس/آب الماضي، خلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادر عن الأمم المتحدة.
هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، بحسب تحقيق أجرته وكالة بلومبرغ في أغسطس الماضي.
وقد يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار “وستتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ.
وحتى قبل انتهاء الحرب، تخشى المؤسسات الأممية من رفض إسرائيلي في نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنها قد ترى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أورته تقارير صحفية إسرائيلية.
بينما قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع، إنه من السابق لأوانه التعليق على إعادة الإعمار ومصير الأنقاض.
مفارقة غريبةإحدى المفارقات الغريبة في قطاع غزة، هي أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، والتي تظهر ارتفاعا في الودائع المصرفية في فروع القطاع.
وبحسب البيانات، كانت الودائع المصرفية في القطاع تبلغ 1.63 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي عشية الحرب على القطاع.
بينما بنهاية أغسطس/آب 2024 – أحدث بيانات متوفرة – بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 2.73 مليار دولار أمريكي.
ويعزى ذلك، بحسب تصريحات سابقة لسلطة النقد إلى أن البنوك في حالة الهجوم على القطاع، كانت الملاذ الآمن لأصحاب الودائع المصرفية، بدلاً من حملها والنزوح بها من مكان لآخر.
والودائع المصرفية في الأراضي الفلسطينية، مؤمنة تحت مظلة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
الأناضول
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل