الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحصول على المستندات والخدمات الشرطية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًإصابة أمين شرطة في حادث أمام وحدة مرور طوخ
«ب ط ل 3».. مزايدة على لوحة سيارة مميزة بقيمة مليون و760 ألف جنيه
النيابة تباشر تحقيقاتها في حادث مصرع عامل بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الخدمات الشرطية المستندات الشرطية الإدارة العامة للجوازات
إقرأ أيضاً:
أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
تواصل أسعار السمك ارتفاعها في الأسواق، مما أثار استياء العديد من المواطنين، وفي رد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على المنتجات البحرية وارتفاع تكاليف النقل.
وفي جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، الذي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أكدت الدريوش أن الحكومة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية في مجال تجارة السمك بالجملة. وتشمل هذه الإجراءات تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائعي السمك، بهدف تحسين آليات توزيع وتسويق المنتجات البحرية وتخفيف الضغوط على أسعار السوق.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر، وذلك بهدف تمكين بائعي السمك من أداء دورهم بشكل أكثر كفاءة وتقليص الأعباء المترتبة على المستهلكين. ورغم هذه الإجراءات، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت ستؤثر بشكل فعّال على أسعار السمك في المستقبل القريب.