“هيئة العقار” تعلن قرب انتهاء التسجيل العيني في حي قرطبة بمدينة بريدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
المناطق_القصيم
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لحي قرطبة بمدينة بريدة، وذلك بحلول نهاية يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، داعية ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي قرطبة إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز نمو القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار” تشارك في مؤتمر العمل البلدي الخليجي بالرياض 3 أكتوبر 2024 - 2:17 مساءً هيئة العقار تستعرض سير عمل منظومة التشريعات العقارية 30 سبتمبر 2024 - 1:20 مساءًوأكّدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة العقار التسجیل العینی للعقار
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: خفض سعر الفائدة يعزز المكانة الرائدة للعقار كملاذ آمن للاستثمار
أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمعدل 2.25% يعد خطوة إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد المصري، كما أنه سيعطي دفعة قوية لتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث أن تخفيض سعر الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض، ويُحفّز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع.
وأضاف أنه بعد هذا القرار فإن الأنظار اتجهت بقوة نحو السوق العقاري كأحد أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فالعقار أثبت خلال الفترة السابقة قدرته على تحقيق أرباح قوية للعملاء باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، مشيرًا إلى أنه مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، تزداد جاذبية العقار كخيار استثماري طويل الأجل يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر أقل.
وأوضح أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق.
وتابع: "نحن نشهد بالفعل زيادة في اهتمام الأفراد والعائلات بالشراء الآن، قبل أي ارتفاعات متوقعة في الأسعار، خاصة مع توافر مشروعات تقدم أنظمة سداد مرنة تناسب مختلف شرائح العملاء، كما أن خفض الفائدة لا ينعكس فقط على المستهلك النهائي، بل يشجع الشركات العقارية أيضًا على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مستفيدين من انخفاض تكلفة التمويل، وهو ما يعزز النشاط العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية".
وأشار إلى أن العقار بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أو من خلال الدخل الإيجاري.
ونوّه إلى أن من أبرز مزايا الاستثمار العقاري هو تثبيت سعر الوحدة وقت التعاقد، ما يمكّن العميل من الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية دون أن يتأثر بالسوق، مع إمكانية تأجير الوحدة بعد الاستلام لتوليد دخل يساهم في سداد الأقساط، مؤكدًا أهمية اختيار الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال القوية، والتي تقدم خدمات الإدارة والصيانة بعد التسليم، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقار على المدى الطويل.
وقال: “نتوقع نشاطًا ملحوظًا في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الدولة نحو خلق بيئة استثمارية مستقرة، واستمرار التطوير العمراني الذي يخلق فرصًا واعدة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم بعض الشركات المطورة تسهيلات وعروضًا في خطط التقسيط خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في زيادة الطلب على العقار ويساهم في تحفيز النمو في القطاع العقاري بشكل أكبر".