مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ترحب وزارة الخارجية المصرية بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح لاسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى التى ارتكبها الجيش الاسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولى.
وتؤكد وزارة الخارجية ان الدعوة التى اطلقها الرئيس الفرنسى تتماشى تماما مع احترام مباديء وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولى من العدوان الغاشم الاسرائيلى على غزة ولبنان، وتطالب المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان.
وتثمن وزارة الخارجية موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية المصرية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح لاسرائيل الانتهاكات الجسيمة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة "عيادة الأونروا" في جباليا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وأعربت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين.
وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.
وطالبت الوزارة مجددا، بجرأة دولية لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي.