الناخبون في تونس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
بدأ الناخبون في تونس اليوم، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في هذه الانتخابات العياشي زمال، وزهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيّد.
أخبار قد تهمك الأخضر الناشئ يختتم تجاربه الودية استعدادًا لآسيوية اليد بالتعادل مع تونس 25 أغسطس 2024 - 11:51 صباحًا استعدادًا لآسيوية اليد.. أخضر الناشئين يواجه تونس 21 أغسطس 2024 - 9:23 صباحًا
وفتحت مراكز الاقتراع – وفق وكالة الأنباء التونسية -، الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً للتصويت في الانتخابات الرئاسية للفترة الممتدة بين 2024 و2029 .
ويقدر عدد الناخبين المسجلين في تونس 9 ملايين و753 ألفًا و217 شخصًا، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع 5013 مركز اقتراع في تونس و9669 مكتبًا.
وتتواصل الانتخابات بالنسبة للتونسيين بالخارج منذ يوم 4 أكتوبر في 317 مركز اقتراع في 58 دولة.
ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء غد الاثنين 7 أكتوبر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. البلاد تعيش تحت القمع
سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"،بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.
وكشف التقرير الحقوقي عن" نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ عام 2021، وتصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 تموز/يوليو ، مع سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات".
وقالت عضو جمعية تقاطع مي العبيدي"آخر تقرير للجمعية سنة 2023 كان بعنوان نعيش آخر أيام الحرية حيث سجلنا 99 حالة انتهاك وها نحن اليوم وفي تقرير 2024 نسجل 233 انتهاكا ،وأصبحنا نعيش تحت القمع ولهذا كان التقرير بعنوان "انتبه..لقد بدأ القمع".
وأكدت العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي21"،"نحن على قناعة أن الانتهاكات أكثر بكثير من 233 حالة، هناك تخويف وترهيب كبير من التعاون مع الجمعيات الحقوقية للإبلاغ على الانتهاكات ونحن نتفهم ذلك،في الحقيقة وبالنظر لحجم الانتهاكات لم يعد من الممكن الحديث عن حياة سياسية وحقوقية في تونس".
بدوره قال الباحث عن جمعية تقاطع فادي الفرايحي "من جموع كامل الانتهاكات رصدنا 51 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير من بينهم 32 تمت الإحالة فيهم على معنى المرسوم 54 وهو نمط تصاعدي لأننا في سنة 2023 سجلنا 19 إحالة".
ولفت الباحث في تصريح خاص لـ"عربي21"،"للأسف وتيرة الانتهاكات في تصاعد خطير، اليوم هناك تسخير لمؤسسات الدولة للسيطرة وتكميم الأفواه وقمع الحريات".
واستعرض تقرير الجمعية، انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني.
وسجل التقرير انتهاكات خلال عمليات الإيقاف التعسفي وتعنيف، مع تجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.