كيف أخلت الدولة المصرية مستشفياتها لاستقبال جرحي أكتوبر قبل بدء الحرب؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
وجه العميد طارق العكاري المتخصص في الاقتصاد العسكري، التحية لشهداء الوطن الذي ضحوا بدمائهم في نصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن ملحمة أكتوبر تظل خالدة منذ 51 عامًا في أذهان الجميع بكل ما مر على الوطن من أزمات اقتصادية وضرب للسياحة وإرهاب.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة «DMC»: «كانت هناك خطة خداع استراتيجي يوم 6 أكتوبر، بالمشاركة مع هيئة الأرصاد، حيث لم تكن هناك رياح في هذا اليوم، بالإضافة الى اختيار التوقيت في الساعة الثانية ظهرًا، حيث أن الشمس كانت خلف الجنود المصريين وفي مواجهة الجنود الإسرائيليين».
وتابع: «المخابرات المصرية قامت بترويج إشاعة بأن كل صوامع القمح المصرية تدمرت بسبب الأمطار، فهناك ملحمة استخباراتية كانت في فترة الحرب، ومن ضمن أشكال الخداع الاستراتيجي أن يتم فصل ضابط طبيب من المستشفى بقضية معينة، وبعدها يعمل هذا الضابط في مستشفى الدمرداش، ويقول إن المستشفى بها فيروس التاتنس، لأن قبل الحرب لابد أن يكون هناك إجلاء لمستشفيات مدنية، لأن مستشفيات القوات المسلحة لن تكفى الجرحى».
وأكمل: «بالتالي كانت هناك حاجة ضرورية لإخلاء 7 مستشفيات، وبدأ يشاع أن هناك فيروس في مستشفى الدمرداش، فتم إخلاؤها، حتى تم إخلاء 7 مستشفيات بدون أن يشعر أحد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر نصر أكتوبر هيئة الأرصاد
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.
وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.
وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة