الخارجية الفلسطينية: تصريحات ماكرون بضرورة وقف تصدير السلاح لإسرائيل تتسق مع القانون الدولى
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، بأن تصريحات الرئيس ماكرون حول ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تتماشى تماماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة أن تمارس الدول الداعمة لإسرائيل ضغوطاً على الاحتلال لإنهاء ما وصفته بحرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة ولبنان.
ءوفي سياق متصل، أشار مكتب الرئيس الفرنسي، صباح اليوم الأحد، إلى أن فرنسا "حشدت جيشها هذا الأسبوع خلال الهجوم الصاروخي الإيراني، كما فعلت في أبريل الماضي"، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأكد البيان الفرنسي أن ماكرون "أبلغ الرئيس الإيراني شخصياً بالتزام فرنسا بأمن إسرائيل، مشدداً على أن فرنسا لن تسمح لإيران أو أي من وكلائها بمهاجمة إسرائيل، وستكون دائماً في مواجهة معهم إذا استخدموا القوة".
وفي الوقت نفسه، أكد ماكرون على "الحاجة الملحة لتجنب تصعيد التوترات في المنطقة"، داعياً إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة. وأضاف مكتب ماكرون أن "الرئيس يدعو إلى وقف صادرات الأسلحة المخصصة للاستخدام في غزة، ويتعين علينا العودة إلى الحلول الدبلوماسية".
وأكد بيان الإليزيه أن فرنسا تبقى صديقة دائمة لإسرائيل، وأن تصريحات نتنياهو مبالغ فيها ولا تعكس الصداقة بين فرنسا ودولة الاحتلال.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إسرائيل يوم الاثنين كجزء من جولة إقليمية تهدف إلى تخفيض التصعيد. وأفادت السفارة الفرنسية في بيان لها بأن الوزير "سيؤكد مجددًا دعوة فرنسا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس، بما في ذلك المواطنين الفرنسيين عوفر كالديرون وأوهاد
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تصريحات الرئيس ماكرون تصدير الأسلحة إسرائيل الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي ضد الرئيس الفرنسي السابق بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه صدر حكم نهائي على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مدة عام.
ويتهم ساركوزي بقضايا الفساد واستغلال النفوذ فيما يُعرف بقضية "التنصت.
وتعود القضية إلى "اتفاق فساد" بين نيكولا ساركوزي والمستشار القضائي السابق جيلبير أزيبير.
بموجب هذا الاتفاق، كان على أزيبير توفير معلومات حساسة عن قضية "بيتينكور"، التي كانت قيد التحقيق حينها، مقابل وعد من ساركوزي بالتوسط لتأمين منصب له في موناكو.
ورغم أن أزيبير لم يحصل على المنصب، فإن القانون يعتبر النية في ارتكاب الفساد كافية للإدانة، بحسب محطة "بي إف إم "التلفزيونية الفرنسية.
والقضية استندت إلى تسجيلات مكالمات سرية أجريت عبر خط هاتف سري استخدمه ساركوزي تحت اسم مستعار "بول بيسموث"، وهو اسم زميل قديم له.
على هذا الخط، كان ساركوزي يتواصل مع محاميه آنذاك، تييري هيرزوغ، الذي كان بدوره على اتصال بجيلبير أزيبير.