ألمانيا تفض اجتماعاً كبيراً لليمين المتطرف
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
في مداهمة ليلية كبرى في منطقة فيسترفالد، فضت الشرطة الألمانية اجتماعاً كبيراً ليمينيين متطرفين.
وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد، إن "الشرطة سجلت البيانات الشخصية لما يقرب من 130 مشاركاً في الاجتماع، الذي أقيم في أجزاء في مصنع البراميل في هاخنبورغ بولاية راينلاند-بفالتس".
وحسب البيانات، تفترض الشرطة أن الحزب اليميني المتطرف "الطريق الثالث"، هو منظم الاجتماع.
Rechtsextremes Kampfsport-Event im #Westerwald: 200 Polizisten rücken zur Großrazzia an. #Hachenburg https://t.co/KW77PZJ08B
— TAG24 NEWS Frankfurt (@TAG24FFM) October 6, 2024ووفقاً للبيانات، شارك في الحملة أكثر من 200 شرطي. وقال المتحدث إن "الفعالية من حيث المبدأ كانت حدثاً رياضياً في مكان مغلق، وليس مسألة تخضع لقانون التجمهر"، موضحاً أنه لم تكن هناك حاجة للإخطار.
وأوضح المتحدث أنه لم تكن هناك مقاومة عند تسجيل البيانات الشخصية للمشاركين في الفعالية، مضيفاً أن الشرطة تتأكد من وجود أي مخالفات، مثل استخدام رموز غير دستورية.
وقال المتحدث: "كان هناك مكان لعرض رياضات قتالية في الاجتماع"، مشيراً إلى أنه يمكن افتراض أن من شأن ذلك "تعزيز الأيديولوجيا المشتركة".
وكتب المكتب الاتحادي لحماية الدستور، الاستخبارات الداخلية، في تقريره الأخير عن حزب "الطريق الثالث"، أن الحزب الصغير تأسس في 2013 ويضم الآن حوالي 800 عضو أو مؤيد.
وجاء في التقرير، أن تصريحاتهم الأيديولوجية "اشتراكية قومية ومعادية للسامية وعنصرية". وأشار إلى تجلي رفض الدولة الدستورية الديمقراطية بشكل واضح في الحراك السياسي للحزب، خاصةً في "قضايا اللجوء، والهجرة التي يتناولها بخطاب عدواني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشرطة ألمانيا
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
التأم يوم الخميس بالامانة العامة لحكومة ولاية البحر الاحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الاساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بحضور السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير رئيس اللجنة القانونية للجنة و المحامي العام لجمهورية السودان و رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود و امين عام حكومة البحر الاحمر و السادة اعضاء اللجنة .وزير العدل قال إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين و إزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر و أضاف ” و كذلك لدينا التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر مشيرا إلى ان هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.و ابان ان هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان مشيرا أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية و النيابة العامة ستتولى عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية و الدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد.و قال وزير العدل ” لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الامين بانقا إن انعقاد إجتماع اللجنة يجيء بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.و أشار إلى أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق ابراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الاحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.امين عام حكومة البحر الاحمر قال ان هذا العمل يأتي استكمالا لعمل لجان أخرى من النواحي القانونية مؤكدا دعم حكومة الولاية لهذه اللجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية متمنيا التوفيق للجنة في مهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب