"الإسكان" تكشف أحدث معدلات تسليم وحدات "سيتى إيدج" بالعلمين الجديدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، مع مسئولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.
وناقش وزير الإسكان مع مسئولى شركة سيتى إيدج، مقترحات منح حوافز لتشغيل المحال التجارية طوال العام، بالمحاور الرئيسية والمدينة التراثية وغيرها من المناطق بمدينة العلمين الجديدة، بدلاً من تشغيلها خلال موسم الصيف فقط، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة، مدينة صالحة للحياة طوال العام، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال، من خلال توفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.
كما استعرض الوزير، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواءً فى مدينة العلمين الجديدة أو غيرها من المدن والمشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، التى تنفذها الهيئة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلمين الجديدة العلمين الإسكان سيتى ايدج وحدات شقق مدینة العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها