تونس.. انطلاق التصويت بانتخابات الرئاسة و3 مرشحين يخوضون السباق
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية، صباح الأحد، التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، والمرشحان العياشي زمال، وزهير المغزاوي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، توقيتا موحدا لفتح المراكز من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون اعتماد توقيت استثنائي في أي جهة.
ونقلت الوكالة عن السلطات الانتخابية في تونس، أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 9 ملايين و753 ألف ناخب.
وتجري عملية التصويت في 5013 مركز اقتراع و9669 مكتبا في مختلف أنحاء البلاد.
ومنحت الهيئة الانتخابية أكثر من 16 ألف تصريح لصحفيين محليين وأجانب وضيوف وممثلين عن المترشحين وملاحظين من المجتمع المدني، ولكنها رفضت اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب "تلقيها لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية"، طبقا لما أوردت الوكالة التونسية الرسمية.
وتتولى وحدات مشتركة من الأمن والجيش التونسيين تأمين نقل المواد الانتخابية من المخازن إلى مختلف مراكز الاقتراع.
وبحسب الوكالة التونسية، فإنه يتوقع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية الحكومة التونسية
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية
تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.
يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.
مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة
في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل