في أحدث إحصاءات لوزارة البلدية.. إغلاق 1300 منشأة غذائية مخالفة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بلغ عدد المنشآت الغذائية المغلقة المعلن عنها في موقع وزارة البلدية الالكتروني 1379 منشأة، وتتراوح فترات الاغلاق ما بين 5 إلى 60 يوماً على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار.
يأتي اغلاق المؤسسات الغذائية لمخالفتها احكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتمثلت المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية.
ودأبت وزارة البلدية على نشر اسم المؤسسة المغلقة كنوع من الرد لعدم العودة إلى المخالفة، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون أعلاه فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
وتحظر المادة الثانية من القانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، تداول الأغذية في الحالات التالية: إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة. وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة. وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.
وتطالب المادة 14 من القانون كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من البلدية المختصة حسب الأحوال. ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة. وتتضاعف عقوبة المنشأة المخالفة في حالة العود.. وحثت وزارة البلدية على الإبلاغ عن المخالفات الغذائية بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، داعية إلى الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق «عون» للهواتف والأجهزة الذكية.
وبحسب موقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.
دليل الإرشادات الغذائية
ولضمان خدمات أفضل ومجال اطلاع أوسع للمنشآت الغذائية العاملة تحت مظلة القانون أصدرت وزارة البلدية دليلا إرشاديا لمتطلبات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية، ويتضمن 26 باباً يتناول أدق تفاصيل الممارسات الصحية في التعامل مع الأغذية، مثل معايير التدريب والمتطلبات القانونية والصيانة الوقائية، وأبواباً أخرى خاصة بأنواع الأغذية مثل اللحوم والبيض والطيور الداجنة ومنتجاتها والمواد الغذائية الجافة والمعبأة، وطرق التخزين والتخزين المبرد والمجمد.
ويهدف الدليل إلى رفع كفاءة المستوى الصحي بالنسبة للمنشآت التي تقدم الخدمات الغذائية وتسهيل وصول المعلومات بشكل بسيط وموحد لجميع المتعاملين في مجال الأغذية وخدماتها، وتوحيد المفاهيم على مستوى أقسام الرقابة الصحية بوزارة البلدية ورفع كفاءة حاملي الضبطية القضائية في مجال الأغذية، وتحديد المبادئ والتوجيهات بشأن تطبيق الممارسات الجيدة للوصول إلى غذاء آمن، وتوفير مبادئ وإرشادات لتطبيق ممارسات النظافة الصحية الجيدة والواجب العمل بها في جميع مراحل السلسلة الغذائية لتوفير أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك، وتقديم إرشادات حول تطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية وزارة البلدیة
إقرأ أيضاً:
بتخفيضات 30%.. محافظ المنيا يفتتح منفذًا لبيع السلع الغذائية في سمالوط
شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، افتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30% بجوار الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط، في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع وضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأعلن المحافظ عن توفير بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق بالتعاون مع مديرية التموين، من خلال منافذ ثابتة في مناطق متعددة، وذلك اعتبارًا من اليوم حيث يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بجوار مقرات مجالس المدن بمختلف مراكز المحافظة.
وأكد المحافظ أنه بدءًا من بعد غد الثلاثاء، سيتم إطلاق 32 سيارة لبيع السلع الغذائية، ومنتجات وزارة الزراعة وفق بروتوكول تعاون لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة فى المدن والقرى والمناطق الأكثر احتياجا مع مراعاة الكثافة السكانية المرتفعة وتشمل اللحوم الطازجة والمجمدة، الأرز، السكر، المسلى، والزيت، ضمن مبادرة لدعم الأمن الغذائي بالمحافظة.
وأضاف المحافظ أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والغرفة التجارية للتعاون في توفير أراضٍ لإقامة منافذ ثابتة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع المراكز.
وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددا من المخابز البلدية للاطمئنان على جودة الخبز المنتج والالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية و الصحية اللازمة لإنتاج خبز مطابق للمواصفات.
رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.