سفارة اليمن بالقاهرة تطالب الأمن المصري بترحيل مواطن كشف فسادها بالوثائق
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يمانيون../
وجهت السفارة اليمنية في القاهرة مذكرة رسمية للأمن المصري للمطالبة بترحيل مواطن يمني كشف وثائق حول فساد مهول في السفارة.
وطالبت السفارة في المذكرة من جهاز الأمن المصري باعتقال المواطن اليمني سليم الخضر دمبع، بعد قيام الأخير بنشر وثائق في صفحته بالفيس بوك حول عمليات فساد مالية كبيرة في السفارة اليمنية.
الوثيقة التي وقعها المسؤول المالي للسفارة لقيت استهجانا كبيرا بعد تسربها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن السفارة وبدلا من الإيضاح حول تلك الوثائق تحاول إسكات أي شخص ينتقد فسادها، فضلا عن انتهاكها للأعراف الدبلوماسية بتوقيع المسؤول المالي على مذكرة تخاطب الجانب المصري.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا