حربا غزة ولبنان تسرعان تصدع النظام العالمي بقيادة أمريكا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل وما تلاها من حرب إسرائيلية على غزة ولبنان، كتب أستاذ العلاقات الدولية كلية لندن للاقتصاد فواز جرجس في "غارديان" البريطانية، أن الحرب التي مضى عليها عام، والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتوسيع الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، أدت إلى كارثة انسانية وزيادة احتمال اندلاع حرب إقليمية شاملة.
في ذلك الوقت بدا أن الدول الغربية ألزمت نفسها بالبنى الدولية لحقوق الإنسان، التي تجسدت في مبادئ نورمبرغ، والتي تنص على ضرورة محاسبة القادة والدول التي يحكمونها، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكن الطريقة التي أدار بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه حملتهما على مدار العام الماضي، بتسليح ودعم من الولايات المتحدة، قوضت بشكل دائم فكرة أن كل الدول ستخضع للمساءلة على قدم المساواة بموجب القانون الدولي.
The Observer view on Middle East: a year on, there is only one way to a credible peace | Observer editor https://t.co/GxIrzgVnsR
— Anne Sinclair (@AnneSinclair1) October 6, 2024وفي الواقع، فإن المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة، وفق تقديرات متحفظة تشير إلى أن عدد الأطفال الذين قتلوا يزيد على 11 ألفاً، وتدمير البنى التحتية في غزة، والمجاعة التي أعقبته، لا يمكن تبريرها بالهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على غزة في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، مهما كان مروعاً.
كشف الدفاع القوي من الولايات المتحدة عن الحملة الوحشية التي تشنها إسرائيل، والتي تشمل الكثير من أعمال الإبادة الجماعية، ما كان يعتقده الكثيرون في الجنوب العالمي فعلاً، وهو أن القانون الدولي ينطبق على الجنوب العالمي، ولكن ليس على الولايات المتحدة وحلفائها، وأن حياة العرب وغير الغربيين، أقل شأناً في نظر الذين أقاموا النظام الدولي الليبرالي.
One year on from 7 October, our panel considers: what next for the Middle East? https://t.co/LRbxkIVKyN
— Pierre MONGE (@p_monge858) October 5, 2024وإذا لم يحدث تغيير فوري في المسار، فإن العواقب المترتبة على الاستقطاب المتنامي بين الشمال والجنوب ربما تخلف تأثيرات عميقة على السياسة الدولية لأجيال عديدة. كما ستؤدي إلى تسريع تراجع النفوذ العالمي للولايات المتحدة، وتمكين الصين وروسيا، اللتان كانتا تتحديان القواعد التي يستند إليها النظام الدولي. وقد يؤدي ذلك أيضاً، كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "تفشي وباء الإفلات من العقاب حول العالم".
إن المخاطر عالية جداً. ولا يستطيع أي نظام بهذا القدر من الإفلاس الأخلاقي، والنفاق الواضح أن يحافظ على نفسه فترة طويلة. وأفضل دفاع هو ضمان التزام الجميع بالمبادئ المشتركة. إذا لم تطالب الولايات المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي، فقد نتذكر هذه الفترة باعتبارها التمزق الذي أنهى النظام، الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي وعد بالسلام والقيم العالمية، ولكنه لم يحقق شيئاً منه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رأي.. دكتور زاهر سحلول يكتب عن انهيار النظام الصحي في سوريا: دعوة للعمل العاجل والتضامن العالمي
هذا المقال بقلم الدكتور زاهر سحلول، طبيب سوري-أمريكي وبروفسور مساعد في جامعة إيلينوي بشيكاغو ورئيس منظمة "ميدغلوبال" الطبية الخيرية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
في زيارتي الثانية لسورية بعد انهيار نظام الأسد قمت بجولة تفقدية على عدة مشافي أهلية في المدن الرئيسية وتحدثت مع عدد كبير من الأطباء لتقييم الوضع الصحي. الوضع كارثي من كل النواحي والنظام الصحي على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. فبعد أكثر من عقد من الحرب، والسياسات الفاشلة، والعقوبات المدمرة، وجائحة كوفيد-19، أصبح النظام الصحي على الإنعاش. المستشفيات عفا عليها الزمن، ومراكز الرعاية الصحية الأولية تفتقر إلى الخدمات الأساسية، والبلاد تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية والمعدات والكوادر المؤهلة.
يكسب الطبيب السوري في المتوسط 25 دولارًا فقط شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات 3 أيام من الطعام والمواصلات. في المشفى الجامعي والمشفى الوطني في حمص قال لي مدير المشفى إن الأطباء المقيمين والممرضين لا يستطيعون الوصول إلى المشفى لأنهم لا يستطيعون دفع أجور المواصلات وأن المشفى لا يستطيع تقديم الوجبات للمرضى والأطباء بسبب عدم وجود تمويل لذلك.
التحديات هائلة. التكنولوجيا القديمة ونقص الرقمنة يعيقان حتى الخدمات الطبية الأساسية. لا يوجد نظام تأمين صحي، والتمويل شبه معدوم. تقوم وزارة الصحة، المكلفة بإحياء النظام، بعملها بقدرات محدودة وعدد قليل من الإداريين. العقوبات الدولية قيدت الاقتصاد وحرمت البلاد من الوصول إلى الموارد الأساسية. دون استراتيجية شاملة، تخاطر سوريا بمزيد من التدهور، مع عواقب قد تستمر حتى بعد انتهاء الحرب كما تظهر الدراسات في الدول التي مرت بحروب وأزمات مشابهة كالبوسنة وكوسوفو وهايتي والصومال والعراق.
تتجاوز الأزمة الصحية البنية التحتية. تواجه سوريا أزمة في الصحة النفسية حيث تتراوح التقديرات أن 30-50% من السوريين لديهم اضطرابات نفسية بسبب الحرب والنزوح والمستقبل غير المضمون والتعذيب وحالات الاختفاء القسري. تعاني أسر الضحايا واللاجئين العائدين والنازحين داخليًا من ندوب نفسية عميقة، بينما الموارد اللازمة لمعالجة احتياجاتهم شبه معدومة. وتتفاقم الأزمة بسبب انتشار الإدمان على المخدرات، خاصة إنتاج واستخدام الكبتاغون، مما دمر المجتمعات وأثقل كاهل نظام هش بالفعل.
في الوقت نفسه، تواجه سوريا عبئًا متزايدًا من الأمراض غير السارية (المزمنة)، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض الكلى المزمنة والسرطان وأمراض الرئة الانسدادية المزمنة. تفاقم هذه الحالات بسبب واحدة من أعلى معدلات التدخين في العالم، وعجز العديد من المرضى عن تحمل تكلفة الأدوية المنقذة للحياة. كما أدى الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية إلى ظهور بكتيريا مقاومة للأدوية المتعددة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.
هذا هو الواقع القاتم لنظام صحي وصل إلى الحضيص، تاركًا الملايين عرضة للأمراض والاختلاطات والوفيات التي يمكن تجنبها.
طريق التعافي محفوف بالتحديات. العقبة الأكثر إلحاحًا هي العقوبات الدولية، خاصة تلك المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثيرها المدمر. هذه العقوبات المركبة والمتراكمة منذ السبعينات من القرن الماضي ضد القطاع البنكي والصناعي والمالي، والتي ازدادت حدتها بقانون قيصر الذي فرض ضد نظام الأسد ومن يتعاون معه، تعيق النمو الاقتصادي وتحد من الوصول إلى الإمدادات الطبية الأساسية.
وبينما توفر المساعدات الإنسانية إغاثة مؤقتة، إلا أنها غير كافية لمعالجة القضايا الأساسية.
يتطلب التعافي الكامل رفع العقوبات أولا وتعزيز الجهود المنسقة بين وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والوكالات الأممية مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومن القضايا الأخرى المهمة هجرة الكفاءات من العاملين في القطاع الصحي. فحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فقد نزح ما يقارب 70٪ من العاملين الصحيين في سوريا، تاركين وراءهم قوة عاملة هزيلة تكافح من أجل تلبية احتياجات الشعب المتزايدة. في حديثي مع طلاب الطب والمقيمين، الكل لا يزال يفكر بالسفر إلى أوروبا أو أمريكا أو دول الخليج لعدم ثقتهم بالمستقبل وما سيأتي به.
تثبيت الكفاءات ومنعها من الهجرة لن يكون سهلا وسيتطلب أولا تحسين الأجور وتحسين الاقتصاد ومن ثم تحديث التعليم والتدريب الطبي، وتحديث المستشفيات والتكنولوجيا. ولسد بعض الثغرات يمكن للحلول الإبداعية، مثل الاستفادة من خبرات المغتربين السوريين عبر الطب عن بُعد والتعليم عبر الإنترنت، أن تسد الفجوة مؤقتا حتى تعود عجلة الاقتصاد للعمل.
يمثل المغتربون السوريون، وخاصة عشرات الآلاف من الأطباء والعاملين الصحيين في دول الخليج وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، موردًا مهما لإعادة بناء النظام الصحي. وبعد سقوط نظام الأسد انتشرت مبادرات عديدة بين المؤسسات التي تمثل الأطباء المغتربين لدعم النظام الصحي في بلدهم الأم وربط الجهود المبذولة.
فمثلا قامت منظمة " ميدغلوبال" التي تهدف إلى ردم الهوة الصحية في مناطق الكوارث وتنشط في دول مختلفة كالسودان واليمن والأراضي الفلسطينية وأوكرانيا، بمبادرة سمتها "تعافي سوريا" وبدأتها في مدينة حمص التي تضررت كثيرا بسبب الحرب والحصار و النزوح، وتهدف المبادرة إلى ربط الأطباء المغتربين مع مدينتهم من خلال تعريفهم باحتياجات المشافي المحلية وتلبية الاحتياجات العاجلة في الأجهزة الصحية والمستهلكات والأدوية والتعليم والتدريب. قامت المنظمة بتفعيل بعض الخدمات، مثل مركز القسطرة القلبية الوحيد في حمص، وإنشاء عيادة نفسية لضحايا التعذيب والحروب ولتدريب الأطباء النفسيين على معالجة الإدمان على المخدرات الذي ينتشر بين الفئات الشبابية وتوفير أجهزة طبية نوعية ومتقدمة للمشافي ودفع حوافز للأطباء وتوفير عبوات غسيل الكلى للمستشفيات المحتاجة بالإضافة إلى التعليم والتدريب عن بعد وإرسال الفرق الطبية لتدريب الأطباء المحليين على استقصاءات جديدة.
ويعتمد نجاح مثل هذه المبادرات على مركزية دور وزارة الصحة السورية وإزالة الحواجز أمام التعاون. حاليًا، يظل التنسيق بين الجهات الفاعلة محدودًا، مع تركيز الجهود على الاحتياجات العاجلة بدلاً من التعافي طويل الأمد. بينما يعد معالجة الاحتياجات العاجلة أمرًا ضروريًا، إلا أنه غير كافٍ لتحقيق تقدم مستدام.
يجب أن تركز استراتيجية بناء القطاع الصحي على كتل البناء الستة الأساسية للنظام الصحي بما فيها تقديم الخدمات الصحية والموارد البشرية والمنتجات الدوائية واللقاحات والتقنيات والتمويل والحوكمة ونظم المعلومات الصحية. ويجب تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمات المغتربين والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والوكالات الأممية.
من دون مثل هذا التنسيق من الصعب أن ينهض النظام الصحي و يمكن أن يستمر بالتدهور رغم وقف الحرب وسيستمر تدهور المعايير الصحية وهجرة العقول والكفاءات.
إن انهيار النظام الصحي في سوريا هو كارثة تضاف إلى كوارث الحرب المدمرة خلال الأربع عشرة سنة الماضية وتتطلب عملًا عاجلًا.
يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية. وأنه يجب رفع العقوبات كلها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء نظام صحي متكامل يحقق للإنسان السوري عيشا كريما بعد سنوات طويلة من المعاناة.
سوريانشر الخميس، 27 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.