بعد إعلانه التزامه بأمن إسرائيل.. ماكرون يدعو للكف عن تسليح تل أبيب
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
باريس – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للكف عن تسليح إسرائيل، مؤكدا أن بلاده “لم تزودها بالسلاح” خلال حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك في حديثه لإذاعة “فرانس إنتر”، امس السبت، بعد أيام من تأكيد الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه) بأن باريس “ملتزمة بأمن إسرائيل وحشدنا موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني”.
وأضاف ماكرون، أن “الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة (لإسرائيل) لخوض المعارك في غزة”.
وبحسب ماكرون فإن بلاده “لم تزوّد إسرائيل بالسلاح في حربها على غزة”.
في المقابل، أكد الرئيس الفرنسي على حق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها في ضوء القانون ومبادئ حقوق الإنسان”.
كما انتقد ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب عدم أخذه بعين الاعتبار موقف فرنسا، قائلا: “عدم الاستماع إلينا خطأ من حيث المستقبل الأمني لإسرائيل”.
وفي سياق متصل، أعرب عن رفضه “تحويل لبنان إلى غزة أخرى”، بحسب تعبيره.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
زنقة 20 | وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”.
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.