الكويت تسحب الجنسية من شخصين متورطين بقضية سرقة القرن بالعراق
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
6 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: قررت دولة الكويت سحب الجنسية من شخصين ورد اسمهما في قضية “سرقة الأمانات الضريبية” في العراق المعروفة باسم “سرقة القرن” وإعلان العراق أنهما مزدوجان.
وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه قد صدرت 5 مراسيم وقراران، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، بسحب الجنسية من 63 شخصاً هم 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة، من بينهم شخصان كان قد ورد اسمهما في أغسطس الماضي في قضية “سرقة القرن”.
ونص المرسوم الأول على سحب الجنسية من 31 امرأة بناءً على الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له التي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.
ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 22 امرأة، بناءً على الأسباب نفسها.
وأما المرسوم الثالث فنص على سحب الجنسية من رجلين وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية، بناء على الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم نفسه، والتي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون “إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية”، فيما نص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من امرأة، بناء على الفقرة نفسها والمادة نفسها.
ونص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من رجل وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، بناء على الأسباب الواردة في المرسومين الأول والثاني (الفقرة الرابعة من المادة 13).
وكما صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من 5 رجال وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً “أ”) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والتي تنص على ما يلي: “تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أُعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية”.
وصدر قرار ثانٍ من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية من امرأة وممن يكون قد اكتسبها عنها بطريق التبعية، بناء على المادة نفسها (21 مكرراً “أ”).
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن وتم إخلاء سبيله بكفالة إلا أنه هرب خارج العراق، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على سحب الجنسیة من الجنسیة الکویتیة سرقة القرن بناء على
إقرأ أيضاً:
مخاطر منح وبيع الجنسية!!
ليس كلُ ذي بريقٍ ذهباً، كما أن لكل عملة وجهبن مختلفين، ومن الأمور التي تنطوي على أمرين أحدهما صالح والآخر طالح هو منْح وبيْع الجنسية المصرية، إذ تجد بعض المستثمرين الأجانب والمحليينً مَنْ يستقْدِم عمالة أجنبية بحُجة انخفاض أجورها أو لارتفاع مستواها المهني، وهذا قد يُشكِّل خطراً في قدوم من يحملون جوازات سفرٍ بمهن ووظائف مختلفة يتجسسون لصالح بلادهم أو لبلاد استطاعت تجنيدهم فيصعُب كشفهم إلا بعد مرور وقت قد يطول رغم الجهود الأمنية وشروط استقدام ودخول الأجانب للعمل أو للاستثمار مع احتمال حدوث أخطاء غير مقصودة في منح الموافقات، وقد يبرِّر البعض منْح أو بيْع الجنسية للأجانب بزيادة الاستثمار وتنشيط اقتصاد البلاد، ولكن الحِكْمة تقتضي (درء المفاسِد مُقدَّم على جَلْب المنافع ) فعلاوة علي ما يُسببه وجود العمالة الأجنبية من زيادة البطالة في الأيدي العاملة المصرية فقد يأتي الجواسيس بصفتهم رجال أعمال ليستثمروا في مصر، أو خبراء فنيين أو أطباء أو علماء.. الخ وربما تكون هذه أنشطتهم الفعلية التي يزاولونها في بلدانهم التي كلفتهم بمهمة التَّجسس. فإن وصل الأمر إلى ما يتعلق بالأمن القومي لمصر فلتذهب دولارات رجال الاستثمار (الجواسيس) إلى الجحيم، خاصة أن بعضهم يطرح إنتاجه في أسواقنا بسعرٍ مرتفع ليس في قدرة المواطن المصري البسيط، علاوة على صعوبة منافسته فيحدث للمنتج المصري المماثل ركوداً خارجياً ومحلياً يؤثر سلباً على الحالة الاقتصادية للبلد.
ولتذهب خدمة كل من العالِم والخبير والطبيب (الجواسيس) إلى الجحيم.
وأكرِّر دائماً أن "ما يُمكِن أن يكون جيداً من أنظمة وقوانين في بعض الدول ليس بالضرورة أن يكون ناجحاً ومفيداً في مصر.. فمصر بلد مختلف شكلاً وجوهراً في ظروفه العادية ويكون أكثر اختلافاً في مثل الظروف الحالية التي تحتم علي المصريين أن يضاعفوا جهودهم ودعمهم المادي والمعنوي لترميم ما أفسدته بعض الأحداث. وفي منح الجنسية للّاجئين أو الهاربين من بلادهم بسبب الاضطهاد السياسي أو لظروفٍ إنسانية كتعرض حياة اللاجئ والهارب للموت، بديهيا أصحاب هذه الحالات لا يدينون بالولاء والانتماء لغير أوطانهم- وهذا هو المفترض- رغم أن الأغلبية منهم ترَكَ وطنه والوطن في أشد الحاجة إلى مشاركته بالجهد والمال في الدفاع والتغلب علي أزمة بلده، وبالتالي لن تكون مصلحة مصر والخوف عليها في عقل هذا الهارب أو اللاجئ.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي