إنطلاق عملية التصويت للإنتخابات الرئاسية التونسية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شرع المواطنون التونسيون في التوجه إلى مراكز الإقتراع صباح اليوم الأحد، لاختيار رئيس للجمهورية التونسية للسنوات الخمس القادمة.
وفتحت مراكز الإقتراع أبوابها صبيحة اليوم الاحد على الساعة الثامنة صباحا، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية مساء غد الإثنين حسبما صرح به الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري.
ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف و217 ، وتبلغ نسبة الإناث منهم 50 فاصل 4 ونسبة الذكور 49 فاصل 6 ، أما بالنسبة للناخبين الشباب أقل من 35 سنة فهم يمثلون 23 فاصل 6 من العدد الجملي.
وجهزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل تراب الجمهورية و 9669 مكتب.
ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية المترشحون العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2 ) وقيس سعيّد (رقم 3).
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر