بدء إلغاء الرسوم الجمركية للصادرات وخفض المقابل المالي للواردات في السعودية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
تبدأ اليوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، مع خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.
حيث سيتم تحصيل 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة رسوما لمعالجة البيان الجمركي، وفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية، قدره 15 ريالا، على شحنات الأفراد الواردة إلكترونيا من خارج المملكة، لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال.
السعودية كانت قد ألغت المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفضته للواردات في 6 سبتمبر الماضي، بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
الهيئة أوضحت أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل (خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل 100 ريال على كل حاوية تفْحص بالأشعة، إضافة إلى 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغ 20 ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المقابل المالی للخدمات الجمرکیة الجمرکیة للصادرات
إقرأ أيضاً:
ليس بينها المغرب.. 3 دول عربية الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية الأمريكية
أفادت « فيتش سوليوشينز » بأن تأثيرات وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وهي دول مصر والأردن ولبنان، حيث ستتأثر تلك الدول بصورة كبيرة لزيادة تكلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالميا .
وأضافت فيتش في تقرير لها أن تأثيرات الرسوم الأمريكية الجديدة ستكون محدودة لا سيما على دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم.
وسجلت أن التأثيرات على مصر ستكون غير مباشرة أي ليست على الصادرات والتجارة الخارجية، بل ستكون بسبب المديونية الكبيرة وارتفاع قيمة الدولار عالميا وبالتالي سيؤدي إلى تراجع الجنيه المصري ما سيعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم وأيضا سيعيق دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل معدلات فائدة مرتفعة.
وبحسب التقرير، فإن ذلك سيؤثر بالطبع على النمو الاقتصادي في مصر، وأيضا سيؤثر تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها.
وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية بمقدار 20 في المئة، كما فرض رسوما بنسبة 25 في المئة على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل القادم.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلا من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءا من هذه التكاليف، وفقا للمحللين.
كلمات دلالية الأردن المتحدة المغرب الولايات جمارك ديون رسوم لبنان مصر