بدء إلغاء الرسوم الجمركية للصادرات وخفض المقابل المالي للواردات في السعودية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
تبدأ اليوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، مع خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.
حيث سيتم تحصيل 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة رسوما لمعالجة البيان الجمركي، وفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية، قدره 15 ريالا، على شحنات الأفراد الواردة إلكترونيا من خارج المملكة، لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال.
السعودية كانت قد ألغت المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفضته للواردات في 6 سبتمبر الماضي، بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
الهيئة أوضحت أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل (خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل 100 ريال على كل حاوية تفْحص بالأشعة، إضافة إلى 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغ 20 ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المقابل المالی للخدمات الجمرکیة الجمرکیة للصادرات
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد