برلماني: مصر لاتزال تتعرض للمؤامرات بعد استمرار بث الاشاعات ضدها
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب: إن مصر لا تزال تتعرض للمؤامرات والمخاطر من خلال استمرار قوى الشر والظلام والإرهاب في بث الإشاعات والأكاذيب والسموم ضدها، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.
وأضاف "عبدالقوي"، أن المصريين أصبحوا على درجة كبيرة من الوعي حيث يلقون بمثل هذه الأكاذيب فى مكانها الطبيعى بسلة المهملات، مؤكداً أن هناك الآلاف من الأكاذيب والسموم التي تم بثها ضد الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها الوطنية ولكن جموع المصريين لم يتأثروا بها من قريب أو بعيد.
ووجه البرلمانية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بملف الوعي وإشادته بالمصريين ووطنهم وحرصهم الحقيقي في الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مثمناً التواصل الدائم والمستمر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة لتفنيد وتكذيب جميع الاشاعات والاكاذيب التى تبث ضد الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة طلعت عبد القوي مصر المؤامرات الشائعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية