بعد سنةٍ من الحرب على غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي ينزف والتكلفة بالمليارات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الخليل - خاص صفا
مع قرب دخول العدوان الإسرائيلي سنته الثانية؛ تشهد "إسرائيل" تداعيات اقتصادية حرجة وتباطؤًا ملحوظًا في النشاطات الاقتصادية، وفق القراءات الدورية التي يسجلها السوق في الكيان؛ سيما بعد توسع جبهة الشمال وشنّ الاحتلال سلسلة غارات جوية على لبنان.
فقد بلغت نسبة العجز في موازنة عام 2024 في "إسرائيل" مليار دولار تقريبًا، في الوقت الذي بلغت كلفة الحرب 70 ضعف ذلك، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتغطية نفقاتها العسكرية.
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، يرى من وجهة نظره أن الاقتصاد الكيان ينزف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الخريف الماضي.
وقال في حديثه لوكالة "صفا" إن حكومة الاحتلال لأول مرة تحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية ثلاث مرات خلال عام واحد، في محاولة لتخفيض العجز إلى 6.6%، وهو هدف الحكومة المحدد للعجز في العام المقبل.
وبيّن أن الخطر الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي يتمثل في حالة "اللايقين" والأمد اللامحدود للحرب، الذي يهدد حيوية الاقتصاد ويصيبه بالتصدع.
وأضاف أن إصرار حكومة اليمين المتطرف على توسعة الصراع والمواجهة مع حزب الله، سيكلف الاقتصاد فاتورة مضاعفة وسيزيد من مساحة الضرر والتصدع، سيّما إذا تمكن الحزب من استهداف مراكز حيوية في الكيان.
وخلال يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على لبنان، بلغت تكلفة الغارات 173 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة الذخيرة وحدها 160 مليونًا،
بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.
وبيّن عبد الكريم أن فتح جبهة الشمال سيزيد من حجم الإنفاق العسكري، وسيعمق العبء الاقتصادي مع بلوغ الدين العام نحو 70% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ "إسرائيل".
وذكر أن الاحتلال لجأ إلى أسواق الديون الدولية عدة مرات خلال الحرب لتغطية نفقاتها، لافتًا إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسة والأمنية لـ"الدولة" سيزيد من كلفة تأمين التعثر عن سداد الديون السيادية.
ووفق تقارير اقتصادية عدة؛ فقد ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى 149 نقطة أساس، وهي الأعلى منذ سنة مضت.
وخلال عام 2023، بلغت ديون "إسرائيل" السيادية 43 مليار دولار، من بينها 21.6 مليار دولار منذ بدء العدوان، بالمقارنة مع 16.78 مليار دولار في عام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي إن معظم القطاعات الاقتصادية لدى الاحتلال تضررت بفعل الحرب، خاصة قطاع التكنولوجيا؛ إذ كانت صادرات الكيان من التقنيات المتقدمة تمثل 52% من إجمالي الصادرات، بواقع 20% من الانتاج المحلي.
وأضاف: "ناهيك عن قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل، فضلاً عن نفقات الحكومة على 120 ألف إسرائيلي تركوا منازلهم في المناطق الحدودية، وتعويضات المتضررين من الحرب، كلها عوامل ساهمت في إثقال كاهل الاقتصاد الإسرائيلي.
وبين أن الاحتلال منذ تاريخ نشأته، وضع الاعتبار السياسي والأمني متقدماً على الاعتبار الاقتصادي، والحكومة الحالية برئاسة نتنياهو حشدت الدعم من كيانات صهيونية ودول غربية لخوض معركة وجودية بالنسبة للاحتلال.
وأضاف أن العامل الاقتصادي رغم تضرره، لن يكون عاملاً حاسماً في قرار "إسرائيل" بإنهاء الحرب أو الاستمرار بها، إلا إذا تحققت إضرابات كبيرة وواسعة في الداخل الإسرائيلي، وأدت إلى الشلل التام لكل المحركات الاقتصادية لـ"الدولة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي الحرب على غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"مجلس التّعاون" السادس عالميًّا في حجم التبادل التجاري السلعي
مسقط- الرؤية
أشار تقرير التجارة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023 الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن المجلس حقّق المركز السادس بين أعلى دول العالم في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي بحصة بلغت 3.4% من إجمالي حجم التجارة السلعية العالمية بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 بانخفاض بلغ معدّله 4.0% عن العام السابق.
وحقق مجلس التعاون المركز الثالث عالميًّا من بين أعلى دول العالم من حيث مؤشر الميزان التجاري السلعي في عام 2023 بقيمة 163.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 381.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وبانخفاض قدره 57.1%. وأشار التقرير إلى أن مجلس التعاون حقق المرتبة الخامسة بين أعلى دول العالم في مؤشر إجمالي الصادرات السلعية في 2023 بحصة بلغت 3.1% من إجمالي حجم الصادرات السلعية العالمية، وبقيمة 0.8 تريليون دولار أمريكي في العام 2023، وبانخفاض بلغ معدله 14.5% عن العام السابق. وحقق مجلس التعاون المركز التاسع عالميًا في مؤشر إجمالي الواردات السلعية عام 2023 بحصة بلغت 2.7% من إجمالي حجم واردات السلع العالمية، وبقيمة 0.7 تريليون دولار أمريكي في العام 2023، وبارتفاع بلغ معدله 13.4% عن العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن التبادل التجاري السلعي لدول المجلس (لا يشمل التجارة البينية) انخفض بنسبة 4.0% في عام 2023، حيث بلغ نحو 1.482.4 مليار دولار أمريكي لعام 2023 مقارنة بـ 1,482.4مليار دولار أمريكي في عام 2023. وانخفضت قيمة الصادرات السلعية لمجلس التعاون من 962.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 823.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي بانخفاض نحو 139.5 مليار دولار أمريكي وبنسبة بلغت 14.5%.
وأضاف التقرير الإحصائي الخليجي أن مؤشر الواردات السلعية لدول المجلس ارتفعت لتبلغ نحو 659.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقابل 581.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بارتفاع قدره 78.0 مليار دولار أمريكي عن العام السابق وبنسبة نمو بلغت 13.4%.
وأفاد المركز بأن قيمة الصادرات النفطية لدول المجلس انخفضت بنسبة 20.5% خلال عام 2023 لتبلغ 525.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 661.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
وبالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين، أوضح المركز أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي في عام 2023، حيث بلغت قيمة حجم التبادل التجاري السلعي 297.9 مليار دولار أمريكي متجاوزة أقرب منافسيها وهي الهند التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 150.4 مليار دولار أمريكي وبفارق 147.6 مليار دولار أمريكي.
كما تمثل الصين أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لمجلس التعاون، حيث جاءت في المرتبة الأولى من حيث مؤشر الصادرات السلعية؛ إذ استوردت ما نسبته 19.2% من إجمالي الصادرات السلعية الخليجية إلى الأسواق العالمية في عام 2023، بقيمة بلغت 158.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 190.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 16.8%. واحتلت الصين كذلك المرتبة الأولى بين أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في مؤشر إجمالي الواردات السلعية لعام 2023، حيث صدرت ما نسبته 21.2% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لمجلس التعاون في عام 2023، بقيمة بلغت 139.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بـ 126.0 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مسجلة ارتفاعًا بلغت نسبته 10.8% عن العام السابق.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره