ما وراء تحذير اليمن من اشتعال عواصم خليجية وعربية؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
جددت اليمن، الاحد، وعلى لسان اكثر من مسؤول سياسي وقائد عسكري تحذيراتها من امتداد النيران إلى عواصم خليجية وعربية ذلك بالتزامن مع ترقب تطورات خلال الساعات الأخيرة ، فما ابعاد التحذير وماذا يعني ذلك.
في احدث تغريدة له المح نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر إلى إمكانية اتساع رقعة النيران التي يشعلها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفلسطين إلى دول غربية وخليجية، وهذا التلميح جاء امتدادا أيضا لرسائل مبكرة بدأتها القوات اليمنية على لسان المتحدث العسكري العميد يحي سريع في بيانه الأخير حيث توعد باستهداف المصالح الامريكية والبريطانية وهو يقصد – كما يبدو- القواعد في الخليج .
هذه الرسائل لم تقتصر على الجناح العسكري بل امتدت أيضا إلى الجناح السياسي بحركة انصار الله حيث حذر عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي من اتساع رقعة الصراع إلى دول عربية ودخول مرحلة الحرب الشاملة..
من حيث التوقيت يبدو بان هذه الرسائل مدروسة واخذت بعناية وهي إشارة إلى دول خليجية وعربية حليفة للاحتلال الإسرائيلي يقول الاحتلال انها ابلغته باستعدادها لصد أي هجوم مضاد ضده في حال نفذ الهجوم المرتقب على ايران وهي إشارة حازمة بان اليمن لن تقف مكتوفة الايادي امام أي اعتداء على اية من جبهات الاسناد بما فيها ايران التي سبق للقوات اليمنية وان اكدت استعدادها المشاركة لصد أي اعتداء عليها او الرد أيضا.
فعليا تلقي اليمن الكرة في ملعب حلفاء الاحتلال الخليجيين إضافة إلى الأمريكيين والبريطانيين فإن لجم الاحتلال واحتواء تصعيده ولعبه بالنار في عموم المنطقة او مواجهة العواقب والتي تبدو من وجهة نظر القادة السياسيين والعسكريين اكثر من مجرد استعراض او تهديد بل قد تطال المنطقة برمتها.
البوابة الاخبارية
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«جنايات دبي» تعاقب «خليجية» بالحبس والغرامة والإبعاد في واقعة «السُكر والشغب»
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس (ر.ح)، من جنسية دولة خليجية، لمدة ستة أشهر، عن التهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت المتهمة (ر.ح) قد تم توقيفها وهي في حالة سُكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة سُكرها، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي، آنذاك، بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وكانت النيابة العامة في دبي أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن أظهرت التحقيقات أنه تم توقيفها في حالة سُكر في أحد الأماكن العامة، وأحدثت شغباً، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية أثناء تأديتهم عملهم، وبناء على ذلك قررت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون فوق الجميع، ويتم تطبيق أحكامه على المواطنين والمقيمين من دون تفرقة، مشددة على أن أي محاولة لخرق القانون ستؤدي بصاحبها إلى المساءلة القانونية، مع تأكيد أن القانون هو الفيصل والمرجع الأساسي لحفظ الحقوق والواجبات في دبي.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب