فلسطين ترحب بتصريح ماكرون حول ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، والتركيز على إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.
واعتبرت الوزارة- في بيان، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي أمس، تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة بما فيها القدس المحتلة ولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لإسرائيل المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، داعية الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة وأن الدول الأطراف تعهدت بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت لديها علم باستخدام الأسلحة أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال اسرائيل ماكرون الخارجية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون