الاقتصاد الإسرائيلي ينزف والتكلفة بالمليارات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الخليل - خاص صفا
مع قرب دخول العدوان الإسرائيلي سنته الثانية؛ تشهد "إسرائيل" تداعيات اقتصادية حرجة وتباطؤًا ملحوظًا في النشاطات الاقتصادية، وفق القراءات الدورية التي يسجلها السوق في الكيان؛ سيما بعد توسع جبهة الشمال وشنّ الاحتلال سلسلة غارات جوية على لبنان.
فقد بلغت نسبة العجز في موازنة عام 2024 في "إسرائيل" مليار دولار تقريبًا، في الوقت الذي بلغت كلفة الحرب 70 ضعف ذلك، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتغطية نفقاتها العسكرية.
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، يرى من وجهة نظره أن الاقتصاد الكيان ينزف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الخريف الماضي.
وقال في حديثه لوكالة "صفا" إن حكومة الاحتلال لأول مرة تحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية ثلاث مرات خلال عام واحد، في محاولة لتخفيض العجز إلى 6.6%، وهو هدف الحكومة المحدد للعجز في العام المقبل.
وبيّن أن الخطر الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي يتمثل في حالة "اللايقين" والأمد اللامحدود للحرب، الذي يهدد حيوية الاقتصاد ويصيبه بالتصدع.
وأضاف أن إصرار حكومة اليمين المتطرف على توسعة الصراع والمواجهة مع حزب الله، سيكلف الاقتصاد فاتورة مضاعفة وسيزيد من مساحة الضرر والتصدع، سيّما إذا تمكن الحزب من استهداف مراكز حيوية في الكيان.
وخلال يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على لبنان، بلغت تكلفة الغارات 173 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة الذخيرة وحدها 160 مليونًا،
بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.
وبيّن عبد الكريم أن فتح جبهة الشمال سيزيد من حجم الإنفاق العسكري، وسيعمق العبء الاقتصادي مع بلوغ الدين العام نحو 70% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ "إسرائيل".
وذكر أن الاحتلال لجأ إلى أسواق الديون الدولية عدة مرات خلال الحرب لتغطية نفقاتها، لافتًا إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسة والأمنية لـ"الدولة" سيزيد من كلفة تأمين التعثر عن سداد الديون السيادية.
ووفق تقارير اقتصادية عدة؛ فقد ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى 149 نقطة أساس، وهي الأعلى منذ سنة مضت.
وخلال عام 2023، بلغت ديون "إسرائيل" السيادية 43 مليار دولار، من بينها 21.6 مليار دولار منذ بدء العدوان، بالمقارنة مع 16.78 مليار دولار في عام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي إن معظم القطاعات الاقتصادية لدى الاحتلال تضررت بفعل الحرب، خاصة قطاع التكنولوجيا؛ إذ كانت صادرات الكيان من التقنيات المتقدمة تمثل 52% من إجمالي الصادرات، بواقع 20% من الانتاج المحلي.
وأضاف: "ناهيك عن قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل، فضلاً عن نفقات الحكومة على 120 ألف إسرائيلي تركوا منازلهم في المناطق الحدودية، وتعويضات المتضررين من الحرب، كلها عوامل ساهمت في إثقال كاهل الاقتصاد الإسرائيلي.
وبين أن الاحتلال منذ تاريخ نشأته، وضع الاعتبار السياسي والأمني متقدماً على الاعتبار الاقتصادي، والحكومة الحالية برئاسة نتنياهو حشدت الدعم من كيانات صهيونية ودول غربية لخوض معركة وجودية بالنسبة للاحتلال.
وأضاف أن العامل الاقتصادي رغم تضرره، لن يكون عاملاً حاسماً في قرار "إسرائيل" بإنهاء الحرب أو الاستمرار بها، إلا إذا تحققت إضرابات كبيرة وواسعة في الداخل الإسرائيلي، وأدت إلى الشلل التام لكل المحركات الاقتصادية لـ"الدولة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي الحرب على غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد "إسرائيل" يترنح.. خسائر فادحة وأمل العودة يتقلص
الاقتصاد نيوز - متابعة
في أواخر سبتمبر/أيلول، ومع اتساع رقعة حرب إسرائيل التي استمرت قرابة عام وخفض تصنيفها الائتماني مرة أخرى، قال وزير مالية البلاد، بتسلئيل سموتريتش، إنه على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي، فإنه يتمتع بالقدرة على الصمود.
وقال سموتريتش في 28 سبتمبر/أيلول، بعد يوم من مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، في العاصمة اللبنانية بيروت بغارات جوية إسرائيلية، "إن الاقتصاد الإسرائيلي يتحمل عبئاً أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد"، مما أثار المخاوف من تحول التوترات مع الجماعة المسلحة إلى صراع كامل. "الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد قوي يجذب الاستثمارات حتى اليوم".
وبعد مرور عام على الحرب مع حماس في 7 أكتوبر، تواصل إسرائيل المضي قدماً على جبهات متعددة: شن هجوم بري ضد حزب الله في لبنان، وتنفيذ غارات جوية في غزة وبيروت، والتهديد بالانتقام من هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني في وقت سابق من الأسبوع الماضي. ومع امتداد الصراع إلى المنطقة الأوسع، فإن التكاليف الاقتصادية سوف تتفاقم أيضا، سواء بالنسبة لإسرائيل، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN" الأميركية.
بدورها، قالت محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، كارنيت فلوغ: "إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فإن هذا من شأنه أن يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو (في إسرائيل)".
وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها الشهر الماضي إن الحرب أدت إلى تفاقم الوضع في غزة بشكل كبير، ودفعتها إلى أزمة اقتصادية وإنسانية منذ فترة طويلة، وإن الضفة الغربية "تعاني من تدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق".
وفي الوقت نفسه، قد ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تصل إلى 5% هذا العام بسبب الهجمات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، وفقا لشركة BMI، وهي شركة أبحاث السوق المملوكة لشركة فيتش سوليوشنز.
وقد ينكمش اقتصاد إسرائيل أكثر من ذلك، استنادا إلى أسوأ تقدير من قبل معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب.
وحتى في سيناريو أكثر اعتدالاً، يرى الباحثون أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للفرد ــ الذي تجاوز في السنوات الأخيرة نظيره في المملكة المتحدة ــ سوف يتراجع هذا العام، مع نمو عدد سكان إسرائيل بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد وانخفاض مستويات المعيشة.
وقبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب التي تلته بين إسرائيل وحماس، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 3.4% هذا العام. أما الآن، فتتراوح توقعات خبراء الاقتصاد بين 1% و1.9%. ومن المتوقع أيضاً أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.
ومع ذلك، فإن البنك المركزي الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد لأن التضخم يتسارع، مدفوعاً بارتفاع الأجور والإنفاق الحكومي المتزايد لتمويل الحرب.
أضرار طويلة الأمدقدر بنك إسرائيل في مايو أن التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات المدنية، مثل الإسكان لآلاف الإسرائيليين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في الشمال والجنوب. وهذا يعادل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
يبدو أن هذه التكاليف سترتفع أكثر مع تفاقم القتال مع إيران، وحزب الله في لبنان، مما يضيف إلى فاتورة الدفاع الحكومية ويؤخر عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال البلاد. شنت إسرائيل توغلاً برياً في جنوب لبنان مستهدفة حزب الله في 30 سبتمبر/أيلول.
وفيما أعرب سموتريتش، وزير المالية، عن ثقته في أن اقتصاد إسرائيل سوف ينتعش بمجرد انتهاء الحرب، لكن خبراء الاقتصاد قلقون من أن الضرر سوف يستمر لفترة أطول بكثير من الصراع.
قالت فلوغ، محافظ بنك إسرائيل السابق ونائب رئيس الأبحاث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن هناك خطراً يتمثل في قيام الحكومة الإسرائيلية بخفض الاستثمار لتحرير الموارد للدفاع. "إن هذا من شأنه أن يقلل من النمو المحتمل (للاقتصاد) في المستقبل".
ويشعر الباحثون في معهد دراسات الأمن القومي بالتشاؤم على نحو مماثل.
وقالوا في تقرير في أغسطس/أغسطس إن الانسحاب من غزة والهدوء على الحدود مع لبنان من شأنه أن يترك اقتصاد إسرائيل في وضع أضعف مما كان عليه قبل الحرب. وكتبوا: "من المتوقع أن تعاني إسرائيل من أضرار اقتصادية طويلة الأجل بغض النظر عن النتيجة".
"إن الانخفاض المتوقع في معدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنة بالتوقعات الاقتصادية قبل الحرب وزيادة الإنفاق الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر الركود الذي يذكرنا بالعقد الضائع بعد حرب يوم الغفران".
حرب أكتوبر 1973كانت حرب عام 1973، المعروفة أيضاً باسم الحرب العربية الإسرائيلية، التي شنتها مصر وسوريا ضد قوات إسرائيل في شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، بمثابة بداية لفترة طويلة من الركود الاقتصادي في إسرائيل، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في البلاد.
وعلى نحو مماثل، فإن الزيادات الضريبية المحتملة وتخفيضات الإنفاق غير الدفاعي ــ والتي اقترحها سموتريتش بالفعل ــ لتمويل ما يتوقعه كثيرون أن يصبح جيشاً موسعاً بشكل دائم، من الممكن أن تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. ومثل هذه التدابير، إلى جانب ضعف الشعور بالأمن، من الممكن أيضاً أن تحفز هجرة أعداد كبيرة من الإسرائيليين.
وحذرت فلوغ من أن الإسرائيليين المتعلمين، وخاصة رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، سيغادرون البلاد بأعداد كبيرة.
وقالت فلوغ عن قطاع يمثل 20% من الناتج الاقتصادي الإسرائيلي: "لا يجب أن يكون بأعداد كبيرة، لأن قطاع التكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على بضعة آلاف من الأفراد الأكثر ابتكارا وإبداعا وروح المبادرة".
إن رحيل دافعي الضرائب من ذوي الدخل المرتفع على نطاق واسع من شأنه أن يزيد من تضرر مالية إسرائيل، التي تضررت بشدة من الحرب. وقد أرجأت الحكومة نشر ميزانية العام المقبل لأنها تكافح مع المطالب المتنافسة التي تجعل من الصعب تحقيق التوازن في دفاترها.
وتسبب الصراع في مضاعفة عجز ميزانية إسرائيل - الفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ومعظمها من الضرائب - إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4% قبل الحرب.
لقد ارتفعت الاقتراض الحكومي وأصبح أكثر تكلفة، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء السندات الإسرائيلية وغيرها من الأصول. ومن المرجح أن تؤدي التخفيضات المتعددة للتصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز إلى زيادة تكلفة الاقتراض في البلاد بشكل أكبر.
في أواخر أغسطس/آب ــ قبل شهر من تنفيذ إسرائيل لضربات على العاصمة اللبنانية والتوغل البري ضد حزب الله في جنوب البلاد ــ قدر معهد دراسات الأمن القومي أن شهرا واحدا فقط من "الحرب عالية الكثافة" في لبنان ضد الجماعة المسلحة، مع "هجمات مكثفة" في الاتجاه المعاكس تلحق الضرر بالبنية الأساسية الإسرائيلية، من الممكن أن يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 15% وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10% هذا العام.
عدم اليقين "العامل الأكبر"لتقليص الفجوة المالية، لا تستطيع الحكومة الاعتماد على تدفق صحي من عائدات الضرائب من الشركات، التي ينهار العديد منها، في حين يتردد البعض الآخر في الاستثمار في حين لا يزال من غير الواضح إلى متى ستستمر الحرب.
وتقدر شركة كوفاس بي دي آي، وهي شركة تحليلات أعمال كبرى في إسرائيل، أن 60 ألف شركة إسرائيلية ستغلق أبوابها هذا العام، ارتفاعا من متوسط سنوي يبلغ نحو 40 ألف شركة. ومعظم هذه الشركات صغيرة، تضم ما يصل إلى 5 موظفين.
وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، وهي منظمة غير ربحية تعمل على الترويج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم: "إن عدم اليقين أمر سيئ للاقتصاد، وسيئ للاستثمار".
وفي تقرير حديث، حذر حسون من أن المرونة الملحوظة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي حتى الآن "لن تكون مستدامة" في مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع المطول والسياسة الاقتصادية "المدمرة" للحكومة.
حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت خطط الحكومة لإضعاف القضاء تدفع بعض شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى التأسيس في الولايات المتحدة. وقد أدى انعدام الأمن الناجم عن الحرب إلى تفاقم هذا الاتجاه، حيث تم تسجيل معظم شركات التكنولوجيا الجديدة رسمياً في الخارج، على الرغم من الحوافز الضريبية للتأسيس محلياً، ويفكر عدد كبير منها في نقل بعض عملياتها خارج إسرائيل، كما قال حسون لشبكة سي إن إن الشهر الماضي.
وكانت قطاعات أخرى من الاقتصاد الإسرائيلي، وإن كانت أقل أهمية من التكنولوجيا، قد تضررت بشكل أكبر. فقد كافح قطاعا الزراعة والبناء لسد الفجوات التي خلفها الفلسطينيون الذين تم تعليق تصاريح عملهم منذ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة وأدى إلى انخفاض حاد في بناء المساكن.
كما تضررت السياحة، حيث انخفض عدد الوافدين بشكل حاد هذا العام. وقد قدرت وزارة السياحة الإسرائيلية أن الانخفاض في عدد السياح الأجانب ترجم إلى خسارة 18.7 مليار شيكل (4.9 مليار دولار) من العائدات منذ بداية الحرب.
اضطر فندق نورمان، وهو فندق صغير في تل أبيب، إلى تسريح بعض الموظفين وخفض أسعاره بنسبة تصل إلى 25%، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض مرافقه - بما في ذلك مطعمه الياباني على السطح - لا تزال مغلقة لتوفير التكاليف.
انخفضت مستويات الإشغال من أكثر من 80% قبل الحرب إلى أقل من 50% حالياً، وفقاً للمدير العام للفندق يارون ليبرمان.
وقال لشبكة CNN في منتصف سبتمبر: "نعلم أنه في اليوم الذي ستنتهي فيه الحرب، سيكون الأمر مجنوناً هنا فيما يتعلق بعودة الأعمال"، مستشهداً بمراسلات من ضيوف محتملين حريصين على زيارة إسرائيل لكنهم غير قادرين على حجز الرحلات الجوية أو تأمين التأمين على السفر.
لكن في الوقت الحالي، قال ليبرمان: "العامل الأكبر هو عدم اليقين. متى ستنتهي الحرب؟"
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل