الاقتصاد الإسرائيلي ينزف والتكلفة بالمليارات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الخليل - خاص صفا
مع قرب دخول العدوان الإسرائيلي سنته الثانية؛ تشهد "إسرائيل" تداعيات اقتصادية حرجة وتباطؤًا ملحوظًا في النشاطات الاقتصادية، وفق القراءات الدورية التي يسجلها السوق في الكيان؛ سيما بعد توسع جبهة الشمال وشنّ الاحتلال سلسلة غارات جوية على لبنان.
فقد بلغت نسبة العجز في موازنة عام 2024 في "إسرائيل" مليار دولار تقريبًا، في الوقت الذي بلغت كلفة الحرب 70 ضعف ذلك، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتغطية نفقاتها العسكرية.
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، يرى من وجهة نظره أن الاقتصاد الكيان ينزف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الخريف الماضي.
وقال في حديثه لوكالة "صفا" إن حكومة الاحتلال لأول مرة تحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية ثلاث مرات خلال عام واحد، في محاولة لتخفيض العجز إلى 6.6%، وهو هدف الحكومة المحدد للعجز في العام المقبل.
وبيّن أن الخطر الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي يتمثل في حالة "اللايقين" والأمد اللامحدود للحرب، الذي يهدد حيوية الاقتصاد ويصيبه بالتصدع.
وأضاف أن إصرار حكومة اليمين المتطرف على توسعة الصراع والمواجهة مع حزب الله، سيكلف الاقتصاد فاتورة مضاعفة وسيزيد من مساحة الضرر والتصدع، سيّما إذا تمكن الحزب من استهداف مراكز حيوية في الكيان.
وخلال يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على لبنان، بلغت تكلفة الغارات 173 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة الذخيرة وحدها 160 مليونًا،
بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.
وبيّن عبد الكريم أن فتح جبهة الشمال سيزيد من حجم الإنفاق العسكري، وسيعمق العبء الاقتصادي مع بلوغ الدين العام نحو 70% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ "إسرائيل".
وذكر أن الاحتلال لجأ إلى أسواق الديون الدولية عدة مرات خلال الحرب لتغطية نفقاتها، لافتًا إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسة والأمنية لـ"الدولة" سيزيد من كلفة تأمين التعثر عن سداد الديون السيادية.
ووفق تقارير اقتصادية عدة؛ فقد ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى 149 نقطة أساس، وهي الأعلى منذ سنة مضت.
وخلال عام 2023، بلغت ديون "إسرائيل" السيادية 43 مليار دولار، من بينها 21.6 مليار دولار منذ بدء العدوان، بالمقارنة مع 16.78 مليار دولار في عام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي إن معظم القطاعات الاقتصادية لدى الاحتلال تضررت بفعل الحرب، خاصة قطاع التكنولوجيا؛ إذ كانت صادرات الكيان من التقنيات المتقدمة تمثل 52% من إجمالي الصادرات، بواقع 20% من الانتاج المحلي.
وأضاف: "ناهيك عن قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل، فضلاً عن نفقات الحكومة على 120 ألف إسرائيلي تركوا منازلهم في المناطق الحدودية، وتعويضات المتضررين من الحرب، كلها عوامل ساهمت في إثقال كاهل الاقتصاد الإسرائيلي.
وبين أن الاحتلال منذ تاريخ نشأته، وضع الاعتبار السياسي والأمني متقدماً على الاعتبار الاقتصادي، والحكومة الحالية برئاسة نتنياهو حشدت الدعم من كيانات صهيونية ودول غربية لخوض معركة وجودية بالنسبة للاحتلال.
وأضاف أن العامل الاقتصادي رغم تضرره، لن يكون عاملاً حاسماً في قرار "إسرائيل" بإنهاء الحرب أو الاستمرار بها، إلا إذا تحققت إضرابات كبيرة وواسعة في الداخل الإسرائيلي، وأدت إلى الشلل التام لكل المحركات الاقتصادية لـ"الدولة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي الحرب على غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الرابعة من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما سيتم بحث المراجعة الثالثة لبرنامج القرض من قبل إدارة صندوق النقد الدولي.
وسيسفر ذلك التباحث لوضع نظرة تصورية عن حالة المشهد الاقتصادي القائم في مصر من صندوق النقد، والذي انتقل إلى مرحلة تتسم بالإيجابية بعد اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة من أصحاب القرار أسهمت في حدوث طفرة في حالة الاقتصاد المصري عما كانت عليه قرابة عامين ماضيين، ويعتبر قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» كان من أبرز تلك القرارات التي أسهمت بشكل فعَّال.
ومن المتوقع أن تفرج تلك المناقشة التي تُجرى في ظل تواجد مديرة صندوق النقد في مصر عن ما قيمته 1.3 مليون دولار كدفعة رابعة من القرض، كما تعتبر تلك المناقشة بمثابة الطريق الاسترشادي لمصر حول الخطوات القادمة التي تسير مصر في نطاقها فيما بتعلق بقرارات اقتصادية قادمة خلال الـ 6 أشهر القادمين.
وأشادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق بحجم المجهودات التي بذلتها الحكومة للوصول إلى مرحلة من الاستقرار المبدئي في شكل الاقتصاد بعد عامين من أزمة اقتصادية محتدمة شهدها الاقتصاد المصري نتيجة مؤثرات خارجية بجانب عوامل داخلية انعكست على حالة الاقتصاد، كما أشادت مديرة صندوق النقد بمدى التزام مصر بالبرنامج المحدد من الصندوق، لافتة إلى أن مصر لا تزال على المسار الصحيح.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق أنه حان الوقت للتباحث مع إدارة الصندوق حول وضع إجراءات تتسم ببعض التيسير في البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يقره الصندوق بشكل دوري على مصر والذي يعد شرطا أساسيا للسماح بمزيد من استقبال دفعات اقتراض إضافية لحين الانتهاء من التنقيحات الاقتصادية التي ترغب مصر في الوصول إليها، وذلك بعد ما رأت الحكومة مدى حجم الانعكاسات من جراء الالتزام ببرنامج الصندوق الإصلاحي، والتي تلمَّست فيها الحكومة شكل من أشكال التشديد على المواطنين.
ومن جانبها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: ندرس مع مصر تأثير الإصلاحات الاقتصادية قبل تطبيق برنامج جديد
صندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
عاجل| مدير صندوق النقد الدولي تزور مصر بعد 10 أيام